المعايطة: الشفافية ضرورية من أجل استمرار مشروع التحديث السياسي

أخبار اليوم - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن الهيئة ملتزمة بنهج الشفافية كأساس مستدام لعملها، وأن هذا النهج لم يأتي من فراغ، بل بتوجيه ملكي واضح لمجلس مفوضي الهيئة.
جاء ذلك خلال حفل اطلاق مشروع تمكين الشباب في تعزيز نزاهة الأحزاب، والذي نظمه مركز الشفافية الأردني، بدعم من صندوق الملك عبدالله للتنمية، ومشروع تمكين لدعم المشاريع السياسية.

كما أكد المعايطة على ضرورة ممارسة الشفافية داخل الأحزاب، والتركيز على معايير الحوكمة الرشيدة وان تتماشى معايير النظام الداخلي للحزب مع القانون، وذلك حفاظا على استمرارية مشروع التحديث السياسي، والذي يعتبر ترجمة حقيقية لرؤية الدولة الأردنية.
وبين ان مجلس مفوضي الهيئة قرر اعتماد معايير الحوكمة والشفافية في إدارة الأحزاب السياسية استنادا لأحكام قانون الأحزاب السياسية وان يتم تعميمها على كافة الأحزاب السياسية القائمة لمراعاتها في أنظمتها .

وبين المعايطة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب ولغايات ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة، شكلت في الانتخابات النيابية 2024، لجنة ضبط الإنفاق المالي للقوائم المرشحة برئاسة أمين عام الهيئة وعضوية ممثلين عن البنك المركزي، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وجمعية البنوك، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك بهدف مراقبة تمويل الإنفاق علي الحملات الانتخابية، والتأكد من شرعية ومطابقة الإنفاق للحد الأقصى المسموح به، بالإضافة إلى مراجعة الحسابات البنكية المرتبطة بالقوائم الانتخابية.

كما تحدث رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي حيث قال: إن مشاركتنا اليوم في حفل اطلاق مشروع تمكين الشباب في تعزيز نزاهة الأحزاب يأتي من باب اهتمامنا بهذا القطاع لأنه يعكس تواتر الاهتمام الرسمي بقطاع الشباب ويلبي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على هذا الصعيد.
وأضاف حجازي، أن الشباب هم عماد الوطن وقادة المستقبل وركيزة أساسية في بنيانه، وان النزاهة في الأحزاب أصبحت عنصرا أساسيا ومطلبا جوهريا لتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الشخصية والمادية، وخصوصا فيما يتعلق بمصادر تمويلها المشروعة.
وبين حجازي إن المشروع الذي نحن بصدد اطلاقه اليوم تحت عنوان "تمكين الشباب في تعزيز نزاهة الأحزاب"، يؤكد بأن النزاهة لا تقتصر على مجال دون آخر بل مشروطة في كل مجال من مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لأن غياب معاييرها يؤدي الى الى انعدام الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ويضعف الانتماء للوطن ويقوض اركان وقواعد الديمقراطية ويعيق عملية التنمية المستدامة.
وأوضح حجازي إن تفعيل منظومة وقيم النزاهة الوطنية في إرساء قواعد الديمقراطية وسيادة القانون، ترسخ الطمأنينة في نفوس المواطنين تجاه مؤسسات الإدارة العامة وتجاه حاضرهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة، ويساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي ويشجع تدفق الاستثمار، وفوق كل ذلك انتاج قيادات سياسية واعدة تتحمل عبء مسؤولية الدولة في قادم الأيام.
بدورها قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات: إن اطلاق هذا المشروع اليوم هو ترسيخ لقيم النزاهة في العمل الحزبي، وتفعيل لدور الشباب وتعزيز بيئة العمل بالشفافية، وان الإصلاح لا يكتمل دون تمثيل حقيقي للشباب، وفتح المجال امامهم لترسيخ قيم ثقافة النزاهة والعمل الحزبي المنظم.
هذا وتخلل حفل اطلاق المشروع، تقديم عرض فيديو قصير تضمن تعريف بمشروع تمكين الشباب في تعزيز نزاهة الأحزاب، وقيم العدالة وتعزيز دور الشباب في مكافحة الفساد بالإضافة الى اماكن وأوقات تنفيذ المشروع .