أخبار اليوم - أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا قطعيًا يقضي بتثبيت الحكم الصادر بحق نائب حزبي، يقضي بسجنه لمدة سنة بعد إدانته بجنحة الاحتيال، إلى جانب إلزامه بدفع مبلغ يتجاوز 2.7 مليون دينار، في واحدة من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وجاء القرار بعد أن تقدّم النائب بطعن على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الصغرى، والتي سبق أن أدانته بتهمة الاحتيال، حيث قررت محكمة الاستئناف رد الطعن وتثبيت الحكم بكافة تفاصيله.

كما قررت المحكمة إبقاء الحجز التحفظي على أموال النائب المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى استمرار سريان قرار منع السفر بحقه، وذلك لضمان الحقوق المالية للمشتكين، وتمكينهم من تحصيل مستحقاتهم في حال ثبوت الحكم بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، كان المكتب السياسي للحزب الذي ينتمي إليه النائب قد قرر فصله من الحزب في وقت سابق، بعد أن صوتت غالبية أعضاء المكتب على القرار، استناداً إلى مخالفات تم توثيقها وفقًا لما ورد في قرار المحكمة الحزبية.

وتنظر المحكمة الإدارية حاليًا في الطعن المقدم من النائب ضد قرار فصله من الحزب، وسط ترجيحات بصدور حكم نهائي بهذا الخصوص خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويُعد القرار القضائي الصادر بحق النائب خطوة مهمة في إطار مكافحة قضايا الاحتيال واسترداد الحقوق، ويعكس نهجًا قضائيًا حازمًا في التعامل مع ملفات المال العام والالتزامات المالية التي تطال شخصيات عامة.

المصدر: صحيفة الرأي