دمشق – أخبار اليوم

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد نضال الشعار، قرارًا رسميًا يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة إلى البلاد اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تحديد استثناءات خاصة لبعض الفئات. وجاء القرار رقم 676 بناءً على المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

وبحسب القرار، يستثنى من الحظر كل من الرؤوس القاطرة، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، شرط ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات من سنة الصنع. كما يشمل الاستثناء حافلات نقل الركاب التي تضم 22 مقعدًا فما فوق، بشرط مماثل يتعلق بسنة الصنع.

ونص القرار على السماح باستكمال إجراءات الاستيراد لمن قاموا بتنظيم بيانات جمركية للسيارات المستعملة قبل تاريخ 1 حزيران 2025، على أن تكون هذه البيانات مسجلة أصولًا لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

كما أتاح القرار استيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة شريطة ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين عن تاريخ الاستيراد، مؤكدًا أن هذا الشرط يُعد ملزمًا ويسري فور صدور القرار.

ويمثل القرار توجهًا حكوميًا نحو ضبط سوق المركبات المستعملة، والحد من استيراد السيارات التي تجاوزت عمرًا محددًا، بما يسهم في تقليل الأعباء الفنية والاقتصادية المترتبة على دخولها إلى البلاد، ويشجع في الوقت ذاته على التوجه نحو المركبات الأحدث.