عمان - أخبار اليوم - تالا الفقيه

أكد الناشط الشبابي والحزبي غيث القرالة أنّ مسار الإصلاح السياسي في الأردن مسارٌ طويل ومعقّد، إلا أنه يعكس بوضوح إرادة الدولة الجادة في بناء حياة سياسية أكثر فاعلية وتنوعًا، ترتكز على المشاركة الشعبية وترسيخ سيادة القانون.

وأشار القرالة إلى أنّ الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ عام 2012 شكّلت خارطة طريق واضحة للإصلاح، حيث دعت إلى ترسيخ مفاهيم المواطَنة الفاعلة والحكومات البرلمانية ودولة القانون، وصولًا إلى حياة حزبية ناضجة.

وأضاف أنّ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2021 جاءت كخطوة مهمة لتفعيل تلك الرؤية، عبر تعديلات جوهرية على قانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدًا أنّ جلالة الملك كان الضامن لهذه المخرجات التي تهدف لتعزيز المشاركة الحزبية وفتح المجال أمام تمثيل أوسع للشباب والنساء، تمهيدًا للتحول التدريجي نحو حكومات حزبية.

ونوّه القرالة إلى أنّ التحديات لا تكمن فقط في النصوص القانونية، بل أيضًا في الثقافة السياسية السائدة، معتبرًا أنّ إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة مسؤولية تقع على الإعلام والتعليم والمجتمع المدني من خلال نشر الوعي وتوسيع المشاركة.

وأوضح أنّ المرحلة المقبلة تتطلب جهودًا متكاملة من الدولة والأحزاب والمواطنين، لافتًا إلى أنّ على الأحزاب اليوم وضع برامج واقعية قابلة للتطبيق، وتعزيز تواصلها الدائم مع المجتمع، لا سيّما مع الشباب والنساء، بدلًا من الاكتفاء بفترات الانتخابات.

وختم القرالة حديثه بالتأكيد على أهمية دور المواطن نفسه في هذه المرحلة، داعيًا الشباب إلى الانخراط الفعّال في الحياة السياسية عبر بوابة الأحزاب والمبادرات، ليكونوا جزءًا من معادلة الإصلاح، لا مجرد مراقبين لها.