أخبار اليوم - أكد عضو غرفة صناعة عمّان المهندس موسى الساكت أن ما جرى مؤخرًا من تجاوزات تتعلق بسلامة الغذاء، وإن كان مثيرًا للقلق، إلا أنه لا يُعبّر عن نهج القطاع الصناعي الأردني، بل يمثل حالات فردية يجب التعامل معها ضمن القانون دون تعميمها على قطاع أثبت التزامه وجودته على مدى سنوات.
وقال الساكت في تصريح صحفي، إن الصناعة الوطنية الأردنية، ولا سيما الصناعات الغذائية، تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، وشريكًا أصيلًا في حماية صحة المواطن، مضيفًا أن دورها لا يقتصر على الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى الالتزام الطوعي بمعايير الجودة والسلامة والابتكار.
وأشار إلى أن المطلوب اليوم ليس تحميل الصناعة المسؤولية، بل تعزيز الشراكة بين الجهات الرقابية والقطاع الصناعي، من خلال تشكيل لجان رقابية مشتركة تضم المؤسسة العامة للغذاء والدواء وغرف الصناعة في عمان والزرقاء وإربد، تُعنى بالتفتيش الدوري، وتطبيق أعلى معايير الرقابة الاستباقية.
وأوضح أن الرقابة المسبقة هي صمّام الأمان لحماية المواطن والاقتصاد معًا، داعيًا إلى أن تكون الرقابة مؤسسية، علمية، وغير انفعالية، تقوم على أساس تقييم المخاطر لا ردود الفعل، مضيفًا: 'نحتاج إلى أدوات رقابية مرنة وفعالة، تُطبّق بانتظام، وتحاكي التطور الحاصل في الصناعة، بعيدًا عن المنهجيات التقليدية أو المتقطعة'. وفي السياق ذاته، دعا الساكت إلى إصدار تقارير رقابية دورية – ربع سنوية أو نصف سنوية – تصدر عن الجهات المختصة، تُبيّن فيها مستويات الجودة والمأمونية في المنتجات الغذائية وغيرها من القطاعات الصناعية، موضحًا أن مثل هذه التقارير تُعزز من ثقة المستهلك المحلي والعربي والدولي بالصناعة الأردنية، التي باتت تُعرف بتميزها وحرصها على الالتزام.
وأكد الساكت أن 'الثقة التي يتمتع بها المنتج الأردني اليوم ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة تراكم طويل من الالتزام والعمل الجاد'، مضيفًا أن وجود تقارير معلنة وشفافة يعمّق هذه الثقة ويمنحها بُعدًا مؤسسيًا، ويعكس حرص الدولة على التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان السلامة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني يحتضن آلاف المصانع، وآلاف العاملين، ويشكل مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي، وقد نجح في السنوات الأخيرة في فتح أسواق جديدة في المنطقة والعالم، بفضل قدرته على مواكبة المعايير الفنية ومتطلبات السلامة في التصدير. وأضاف: 'لا يجوز أن تَمسّ حادثة فردية بسمعة قطاع بحجم القطاع الصناعي الأردني، كما لا يجوز التقليل من حجم ما تحقق من إنجازات في مجال ضبط الجودة وتطوير خطوط الإنتاج'. وشدد الساكت على أن المطلوب اليوم هو توسيع آليات التعاون والتكامل، لا التراشق أو اللوم، مبينًا أن المصانع الأردنية التي تطبق نظم الجودة والتتبع والرقابة الذاتية يجب أن تُكافأ وتعزز، لا أن تتساوى مع جهات لا تلتزم.
وختم الساكت حديثه بالتأكيد على أن الصناعة الأردنية ستبقى رافعة اقتصادية وطنية ومصدر فخر، وأن ضمان استدامة هذه المكانة يتطلب شراكة حقيقية وفعالة مع المؤسسات الرقابية، بما يُرسّخ بيئة إنتاج مسؤولة، ويصون الثقة بالمنتج الأردني بوصفه منتجًا آمنًا، منافسًا، وذو جودة عالية.
أخبار اليوم - أكد عضو غرفة صناعة عمّان المهندس موسى الساكت أن ما جرى مؤخرًا من تجاوزات تتعلق بسلامة الغذاء، وإن كان مثيرًا للقلق، إلا أنه لا يُعبّر عن نهج القطاع الصناعي الأردني، بل يمثل حالات فردية يجب التعامل معها ضمن القانون دون تعميمها على قطاع أثبت التزامه وجودته على مدى سنوات.
وقال الساكت في تصريح صحفي، إن الصناعة الوطنية الأردنية، ولا سيما الصناعات الغذائية، تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، وشريكًا أصيلًا في حماية صحة المواطن، مضيفًا أن دورها لا يقتصر على الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى الالتزام الطوعي بمعايير الجودة والسلامة والابتكار.
وأشار إلى أن المطلوب اليوم ليس تحميل الصناعة المسؤولية، بل تعزيز الشراكة بين الجهات الرقابية والقطاع الصناعي، من خلال تشكيل لجان رقابية مشتركة تضم المؤسسة العامة للغذاء والدواء وغرف الصناعة في عمان والزرقاء وإربد، تُعنى بالتفتيش الدوري، وتطبيق أعلى معايير الرقابة الاستباقية.
وأوضح أن الرقابة المسبقة هي صمّام الأمان لحماية المواطن والاقتصاد معًا، داعيًا إلى أن تكون الرقابة مؤسسية، علمية، وغير انفعالية، تقوم على أساس تقييم المخاطر لا ردود الفعل، مضيفًا: 'نحتاج إلى أدوات رقابية مرنة وفعالة، تُطبّق بانتظام، وتحاكي التطور الحاصل في الصناعة، بعيدًا عن المنهجيات التقليدية أو المتقطعة'. وفي السياق ذاته، دعا الساكت إلى إصدار تقارير رقابية دورية – ربع سنوية أو نصف سنوية – تصدر عن الجهات المختصة، تُبيّن فيها مستويات الجودة والمأمونية في المنتجات الغذائية وغيرها من القطاعات الصناعية، موضحًا أن مثل هذه التقارير تُعزز من ثقة المستهلك المحلي والعربي والدولي بالصناعة الأردنية، التي باتت تُعرف بتميزها وحرصها على الالتزام.
وأكد الساكت أن 'الثقة التي يتمتع بها المنتج الأردني اليوم ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة تراكم طويل من الالتزام والعمل الجاد'، مضيفًا أن وجود تقارير معلنة وشفافة يعمّق هذه الثقة ويمنحها بُعدًا مؤسسيًا، ويعكس حرص الدولة على التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان السلامة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني يحتضن آلاف المصانع، وآلاف العاملين، ويشكل مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي، وقد نجح في السنوات الأخيرة في فتح أسواق جديدة في المنطقة والعالم، بفضل قدرته على مواكبة المعايير الفنية ومتطلبات السلامة في التصدير. وأضاف: 'لا يجوز أن تَمسّ حادثة فردية بسمعة قطاع بحجم القطاع الصناعي الأردني، كما لا يجوز التقليل من حجم ما تحقق من إنجازات في مجال ضبط الجودة وتطوير خطوط الإنتاج'. وشدد الساكت على أن المطلوب اليوم هو توسيع آليات التعاون والتكامل، لا التراشق أو اللوم، مبينًا أن المصانع الأردنية التي تطبق نظم الجودة والتتبع والرقابة الذاتية يجب أن تُكافأ وتعزز، لا أن تتساوى مع جهات لا تلتزم.
وختم الساكت حديثه بالتأكيد على أن الصناعة الأردنية ستبقى رافعة اقتصادية وطنية ومصدر فخر، وأن ضمان استدامة هذه المكانة يتطلب شراكة حقيقية وفعالة مع المؤسسات الرقابية، بما يُرسّخ بيئة إنتاج مسؤولة، ويصون الثقة بالمنتج الأردني بوصفه منتجًا آمنًا، منافسًا، وذو جودة عالية.
أخبار اليوم - أكد عضو غرفة صناعة عمّان المهندس موسى الساكت أن ما جرى مؤخرًا من تجاوزات تتعلق بسلامة الغذاء، وإن كان مثيرًا للقلق، إلا أنه لا يُعبّر عن نهج القطاع الصناعي الأردني، بل يمثل حالات فردية يجب التعامل معها ضمن القانون دون تعميمها على قطاع أثبت التزامه وجودته على مدى سنوات.
وقال الساكت في تصريح صحفي، إن الصناعة الوطنية الأردنية، ولا سيما الصناعات الغذائية، تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، وشريكًا أصيلًا في حماية صحة المواطن، مضيفًا أن دورها لا يقتصر على الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى الالتزام الطوعي بمعايير الجودة والسلامة والابتكار.
وأشار إلى أن المطلوب اليوم ليس تحميل الصناعة المسؤولية، بل تعزيز الشراكة بين الجهات الرقابية والقطاع الصناعي، من خلال تشكيل لجان رقابية مشتركة تضم المؤسسة العامة للغذاء والدواء وغرف الصناعة في عمان والزرقاء وإربد، تُعنى بالتفتيش الدوري، وتطبيق أعلى معايير الرقابة الاستباقية.
وأوضح أن الرقابة المسبقة هي صمّام الأمان لحماية المواطن والاقتصاد معًا، داعيًا إلى أن تكون الرقابة مؤسسية، علمية، وغير انفعالية، تقوم على أساس تقييم المخاطر لا ردود الفعل، مضيفًا: 'نحتاج إلى أدوات رقابية مرنة وفعالة، تُطبّق بانتظام، وتحاكي التطور الحاصل في الصناعة، بعيدًا عن المنهجيات التقليدية أو المتقطعة'. وفي السياق ذاته، دعا الساكت إلى إصدار تقارير رقابية دورية – ربع سنوية أو نصف سنوية – تصدر عن الجهات المختصة، تُبيّن فيها مستويات الجودة والمأمونية في المنتجات الغذائية وغيرها من القطاعات الصناعية، موضحًا أن مثل هذه التقارير تُعزز من ثقة المستهلك المحلي والعربي والدولي بالصناعة الأردنية، التي باتت تُعرف بتميزها وحرصها على الالتزام.
وأكد الساكت أن 'الثقة التي يتمتع بها المنتج الأردني اليوم ليست وليدة اللحظة، بل هي ثمرة تراكم طويل من الالتزام والعمل الجاد'، مضيفًا أن وجود تقارير معلنة وشفافة يعمّق هذه الثقة ويمنحها بُعدًا مؤسسيًا، ويعكس حرص الدولة على التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان السلامة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني يحتضن آلاف المصانع، وآلاف العاملين، ويشكل مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي، وقد نجح في السنوات الأخيرة في فتح أسواق جديدة في المنطقة والعالم، بفضل قدرته على مواكبة المعايير الفنية ومتطلبات السلامة في التصدير. وأضاف: 'لا يجوز أن تَمسّ حادثة فردية بسمعة قطاع بحجم القطاع الصناعي الأردني، كما لا يجوز التقليل من حجم ما تحقق من إنجازات في مجال ضبط الجودة وتطوير خطوط الإنتاج'. وشدد الساكت على أن المطلوب اليوم هو توسيع آليات التعاون والتكامل، لا التراشق أو اللوم، مبينًا أن المصانع الأردنية التي تطبق نظم الجودة والتتبع والرقابة الذاتية يجب أن تُكافأ وتعزز، لا أن تتساوى مع جهات لا تلتزم.
وختم الساكت حديثه بالتأكيد على أن الصناعة الأردنية ستبقى رافعة اقتصادية وطنية ومصدر فخر، وأن ضمان استدامة هذه المكانة يتطلب شراكة حقيقية وفعالة مع المؤسسات الرقابية، بما يُرسّخ بيئة إنتاج مسؤولة، ويصون الثقة بالمنتج الأردني بوصفه منتجًا آمنًا، منافسًا، وذو جودة عالية.
التعليقات
الساكت: الصناعة الوطنية شريك في حماية الغذاء .. والتقارير الرقابية تعزّز الثقة بمنتجنا الذي أثبت تميّزه
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات