عاد النزاع بين الحكومتين في ليبيا على الشرعية الدولية ليخيّم مجدداً على علاقات هذا البلد، الذي يعاني صراعاً مريراً على السلطة منذ أكثر من عقد، بالمجتمع الدولي.
وفي خطوة مفاجئة مثّلت تصعيداً ديبلوماسياً غير مسبوق، أعلنت الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، مساء الثلاثاء، أنها طلبت من وفد أوروبي - ضم وزراء داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزي، وداخلية مالطا بايرون كاميليري، والهجرة واللجوء اليوناني ثانوس يليفريس، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر - مغادرة ليبيا، بعد وصولهم إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، قادمين من العاصمة طرابلس، حيث أجرى الوفد محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.
وخلال الزيارة، أعلن الوزير الإيطالي تقديم دعم عسكري لسلطات طرابلس لمنع تدفقات المهاجرين من الأراضي الليبية. وبعد وصول طائرة الوفد إلى بنغازي، واصطحابهم إلى صالة كبار الشخصيات بانتظار انتقالهم إلى لقاء مبرمج مسبقاً مع قائد 'الجيش الوطني' خليفة حفتر في مقر القيادة العامة، فوجئ أعضاء الوفد بإبلاغهم بحضور رئيس الحكومة حماد ووزير داخليته للاجتماع، وهو ما رفضه الوفد الأوروبي، معتبراً أن حضور الحكومة سيُعدّ 'اعترافاً بشرعيتها'، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية. وبعد شدّ وجذب، غادر الوفد عائداً إلى بلاده.
في أعقاب ذلك، أصدر حماد بياناً وصف فيه أعضاء الوفد الأوروبي بأنهم 'أشخاص غير مرغوب فيهم'، متهماً إياهم بـ'تجاوز صارخ للأعراف الديبلوماسية والمواثيق الدولية، وبتصرفات تمثل عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية، ومخالفة القوانين الليبية'.
في المقابل، وصف الناطق باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، موقف حكومة شرق ليبيا بأنه 'حادث غير مسبوق، يعكس موقفاً واضحاً لسلطات شرق ليبيا بشأن ملف الهجرة'. وقال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن أثينا تدرس اتخاذ 'إجراءات أكثر صرامة وفعالية' في مواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية، معتبراً أن تصرّف حفتر 'جاء ردّ فعل على الضغوط الأوروبية الهادفة إلى تقليص تدفقات المهاجرين'، وأن 'الطرد يكشف عن نيات سياسية واضحة من قبل سلطات شرق ليبيا'. وأضاف: 'ردة فعل حفتر على البعثة الأوروبية تعكس معاملة غير مسبوقة تجاه الاتحاد الأوروبي، وعلى أوروبا أن تدرك خطورة الوضع الحالي. نحن نحمي حدود أوروبا، لكننا لن نفعل ذلك وحدنا، ولن نتحمل العبء بمفردنا'.
المحلل السياسي الليبي عمر أبو سعيدة، الذي يتبنى قرار حكومته، يعتبر أن ما جرى 'يعكس إرادة حقيقية في استعادة هيبة وسيادة الدولة'، موضحاً لـ'النهار' أن الخطوة جاءت كرد فعل على وصول أعضاء الوفد إلى مطار بنينا في زيارة رسمية، دون تنسيق مع الحكومة الليبية ووزارة خارجيتها، ما يُعدّ إخلالاً بالأعراف والتشريعات الديبلوماسية.
ويستبعد أبو سعيدة أن تكون للخطوة التصعيدية انعكاسات سلبية على علاقات شرق ليبيا بدول أوروبا، قائلاً: 'طالما أن الملف الليبي يُدار بسياسة الأمر الواقع، فإن حكومة حماد تتناغم مع الواقع الذي تفرضه المؤسسة العسكرية على الأرض، وهذا سيُجبر الدول على التعامل رسمياً مع الحكومة كما تتعامل مع القيادة العامة (حفتر)'. ويضيف: 'لدى الدول الأوروبية مصالح في ليبيا، وستلجأ إلى معالجات خاصة، خصوصاً في ملف الهجرة غير الشرعية، الذي كان سبب الزيارة. قوافل الهجرة تأتي من بلدان المصدر في أفريقيا، وتدخل عبر الحدود الجنوبية التي يُسيطر عليها الجيش الوطني، وهذا ما يفرض ضرورة التعامل مع الحكومة والمؤسسة العسكرية'.
وفي الاتجاه نفسه، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور يوسف الفارسي أن قرار حكومة حماد 'جاء ردّاً على تجاوز صارخ للأعراف الديبلوماسية وارتكاب تصرفات تمثل انتهاكاً للسيادة الليبية'. ويقول لـ'النهار': 'هو تطبيق لسياسة التعامل بالمثل بعد رفض الوفد التعامل مع الحكومة الليبية'، مستبعداً أن يؤثر القرار في العلاقات مع أوروبا 'لأن هذه الدول لها مصالح حيوية في ليبيا'. أما المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، فيستغرب القرار، لا سيّما أن اللقاء كان مبرمجاً مع حفتر فقط، في إطار تنسيق هذه الدول مع السلطات الأمنية في الشرق والغرب بخصوص ملف الهجرة. ويلفت لـ'النهار' إلى أن 'الحديث عن ضرورة حضور حكومة حماد للاجتماع يحمل دلالات سياسية، وهذه الدول تتعامل بحساسية بالغة مع مثل هذه المواقف. وهو ليس بالأمر الجديد، فجميع الحكومات الغربية تتعامل حصراً مع حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها المعترف بها دولياً'. ويؤكد محفوظ أن الخطوة 'لن تكون لها تداعيات كبيرة في ظل الانقسام السياسي الليبي، فالدول تدرك طبيعة المرحلة، وتعلم أنه لا وجود لجهة واحدة تمثل ليبيا بالكامل'.
طرابلس - أخبار اليوم
عاد النزاع بين الحكومتين في ليبيا على الشرعية الدولية ليخيّم مجدداً على علاقات هذا البلد، الذي يعاني صراعاً مريراً على السلطة منذ أكثر من عقد، بالمجتمع الدولي.
وفي خطوة مفاجئة مثّلت تصعيداً ديبلوماسياً غير مسبوق، أعلنت الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، مساء الثلاثاء، أنها طلبت من وفد أوروبي - ضم وزراء داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزي، وداخلية مالطا بايرون كاميليري، والهجرة واللجوء اليوناني ثانوس يليفريس، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر - مغادرة ليبيا، بعد وصولهم إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، قادمين من العاصمة طرابلس، حيث أجرى الوفد محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.
وخلال الزيارة، أعلن الوزير الإيطالي تقديم دعم عسكري لسلطات طرابلس لمنع تدفقات المهاجرين من الأراضي الليبية. وبعد وصول طائرة الوفد إلى بنغازي، واصطحابهم إلى صالة كبار الشخصيات بانتظار انتقالهم إلى لقاء مبرمج مسبقاً مع قائد 'الجيش الوطني' خليفة حفتر في مقر القيادة العامة، فوجئ أعضاء الوفد بإبلاغهم بحضور رئيس الحكومة حماد ووزير داخليته للاجتماع، وهو ما رفضه الوفد الأوروبي، معتبراً أن حضور الحكومة سيُعدّ 'اعترافاً بشرعيتها'، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية. وبعد شدّ وجذب، غادر الوفد عائداً إلى بلاده.
في أعقاب ذلك، أصدر حماد بياناً وصف فيه أعضاء الوفد الأوروبي بأنهم 'أشخاص غير مرغوب فيهم'، متهماً إياهم بـ'تجاوز صارخ للأعراف الديبلوماسية والمواثيق الدولية، وبتصرفات تمثل عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية، ومخالفة القوانين الليبية'.
في المقابل، وصف الناطق باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، موقف حكومة شرق ليبيا بأنه 'حادث غير مسبوق، يعكس موقفاً واضحاً لسلطات شرق ليبيا بشأن ملف الهجرة'. وقال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن أثينا تدرس اتخاذ 'إجراءات أكثر صرامة وفعالية' في مواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية، معتبراً أن تصرّف حفتر 'جاء ردّ فعل على الضغوط الأوروبية الهادفة إلى تقليص تدفقات المهاجرين'، وأن 'الطرد يكشف عن نيات سياسية واضحة من قبل سلطات شرق ليبيا'. وأضاف: 'ردة فعل حفتر على البعثة الأوروبية تعكس معاملة غير مسبوقة تجاه الاتحاد الأوروبي، وعلى أوروبا أن تدرك خطورة الوضع الحالي. نحن نحمي حدود أوروبا، لكننا لن نفعل ذلك وحدنا، ولن نتحمل العبء بمفردنا'.
المحلل السياسي الليبي عمر أبو سعيدة، الذي يتبنى قرار حكومته، يعتبر أن ما جرى 'يعكس إرادة حقيقية في استعادة هيبة وسيادة الدولة'، موضحاً لـ'النهار' أن الخطوة جاءت كرد فعل على وصول أعضاء الوفد إلى مطار بنينا في زيارة رسمية، دون تنسيق مع الحكومة الليبية ووزارة خارجيتها، ما يُعدّ إخلالاً بالأعراف والتشريعات الديبلوماسية.
ويستبعد أبو سعيدة أن تكون للخطوة التصعيدية انعكاسات سلبية على علاقات شرق ليبيا بدول أوروبا، قائلاً: 'طالما أن الملف الليبي يُدار بسياسة الأمر الواقع، فإن حكومة حماد تتناغم مع الواقع الذي تفرضه المؤسسة العسكرية على الأرض، وهذا سيُجبر الدول على التعامل رسمياً مع الحكومة كما تتعامل مع القيادة العامة (حفتر)'. ويضيف: 'لدى الدول الأوروبية مصالح في ليبيا، وستلجأ إلى معالجات خاصة، خصوصاً في ملف الهجرة غير الشرعية، الذي كان سبب الزيارة. قوافل الهجرة تأتي من بلدان المصدر في أفريقيا، وتدخل عبر الحدود الجنوبية التي يُسيطر عليها الجيش الوطني، وهذا ما يفرض ضرورة التعامل مع الحكومة والمؤسسة العسكرية'.
وفي الاتجاه نفسه، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور يوسف الفارسي أن قرار حكومة حماد 'جاء ردّاً على تجاوز صارخ للأعراف الديبلوماسية وارتكاب تصرفات تمثل انتهاكاً للسيادة الليبية'. ويقول لـ'النهار': 'هو تطبيق لسياسة التعامل بالمثل بعد رفض الوفد التعامل مع الحكومة الليبية'، مستبعداً أن يؤثر القرار في العلاقات مع أوروبا 'لأن هذه الدول لها مصالح حيوية في ليبيا'. أما المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، فيستغرب القرار، لا سيّما أن اللقاء كان مبرمجاً مع حفتر فقط، في إطار تنسيق هذه الدول مع السلطات الأمنية في الشرق والغرب بخصوص ملف الهجرة. ويلفت لـ'النهار' إلى أن 'الحديث عن ضرورة حضور حكومة حماد للاجتماع يحمل دلالات سياسية، وهذه الدول تتعامل بحساسية بالغة مع مثل هذه المواقف. وهو ليس بالأمر الجديد، فجميع الحكومات الغربية تتعامل حصراً مع حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها المعترف بها دولياً'. ويؤكد محفوظ أن الخطوة 'لن تكون لها تداعيات كبيرة في ظل الانقسام السياسي الليبي، فالدول تدرك طبيعة المرحلة، وتعلم أنه لا وجود لجهة واحدة تمثل ليبيا بالكامل'.
طرابلس - أخبار اليوم
عاد النزاع بين الحكومتين في ليبيا على الشرعية الدولية ليخيّم مجدداً على علاقات هذا البلد، الذي يعاني صراعاً مريراً على السلطة منذ أكثر من عقد، بالمجتمع الدولي.
وفي خطوة مفاجئة مثّلت تصعيداً ديبلوماسياً غير مسبوق، أعلنت الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، مساء الثلاثاء، أنها طلبت من وفد أوروبي - ضم وزراء داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزي، وداخلية مالطا بايرون كاميليري، والهجرة واللجوء اليوناني ثانوس يليفريس، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر - مغادرة ليبيا، بعد وصولهم إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، قادمين من العاصمة طرابلس، حيث أجرى الوفد محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.
وخلال الزيارة، أعلن الوزير الإيطالي تقديم دعم عسكري لسلطات طرابلس لمنع تدفقات المهاجرين من الأراضي الليبية. وبعد وصول طائرة الوفد إلى بنغازي، واصطحابهم إلى صالة كبار الشخصيات بانتظار انتقالهم إلى لقاء مبرمج مسبقاً مع قائد 'الجيش الوطني' خليفة حفتر في مقر القيادة العامة، فوجئ أعضاء الوفد بإبلاغهم بحضور رئيس الحكومة حماد ووزير داخليته للاجتماع، وهو ما رفضه الوفد الأوروبي، معتبراً أن حضور الحكومة سيُعدّ 'اعترافاً بشرعيتها'، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية. وبعد شدّ وجذب، غادر الوفد عائداً إلى بلاده.
في أعقاب ذلك، أصدر حماد بياناً وصف فيه أعضاء الوفد الأوروبي بأنهم 'أشخاص غير مرغوب فيهم'، متهماً إياهم بـ'تجاوز صارخ للأعراف الديبلوماسية والمواثيق الدولية، وبتصرفات تمثل عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية، ومخالفة القوانين الليبية'.
في المقابل، وصف الناطق باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، موقف حكومة شرق ليبيا بأنه 'حادث غير مسبوق، يعكس موقفاً واضحاً لسلطات شرق ليبيا بشأن ملف الهجرة'. وقال، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن أثينا تدرس اتخاذ 'إجراءات أكثر صرامة وفعالية' في مواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية، معتبراً أن تصرّف حفتر 'جاء ردّ فعل على الضغوط الأوروبية الهادفة إلى تقليص تدفقات المهاجرين'، وأن 'الطرد يكشف عن نيات سياسية واضحة من قبل سلطات شرق ليبيا'. وأضاف: 'ردة فعل حفتر على البعثة الأوروبية تعكس معاملة غير مسبوقة تجاه الاتحاد الأوروبي، وعلى أوروبا أن تدرك خطورة الوضع الحالي. نحن نحمي حدود أوروبا، لكننا لن نفعل ذلك وحدنا، ولن نتحمل العبء بمفردنا'.
المحلل السياسي الليبي عمر أبو سعيدة، الذي يتبنى قرار حكومته، يعتبر أن ما جرى 'يعكس إرادة حقيقية في استعادة هيبة وسيادة الدولة'، موضحاً لـ'النهار' أن الخطوة جاءت كرد فعل على وصول أعضاء الوفد إلى مطار بنينا في زيارة رسمية، دون تنسيق مع الحكومة الليبية ووزارة خارجيتها، ما يُعدّ إخلالاً بالأعراف والتشريعات الديبلوماسية.
ويستبعد أبو سعيدة أن تكون للخطوة التصعيدية انعكاسات سلبية على علاقات شرق ليبيا بدول أوروبا، قائلاً: 'طالما أن الملف الليبي يُدار بسياسة الأمر الواقع، فإن حكومة حماد تتناغم مع الواقع الذي تفرضه المؤسسة العسكرية على الأرض، وهذا سيُجبر الدول على التعامل رسمياً مع الحكومة كما تتعامل مع القيادة العامة (حفتر)'. ويضيف: 'لدى الدول الأوروبية مصالح في ليبيا، وستلجأ إلى معالجات خاصة، خصوصاً في ملف الهجرة غير الشرعية، الذي كان سبب الزيارة. قوافل الهجرة تأتي من بلدان المصدر في أفريقيا، وتدخل عبر الحدود الجنوبية التي يُسيطر عليها الجيش الوطني، وهذا ما يفرض ضرورة التعامل مع الحكومة والمؤسسة العسكرية'.
وفي الاتجاه نفسه، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور يوسف الفارسي أن قرار حكومة حماد 'جاء ردّاً على تجاوز صارخ للأعراف الديبلوماسية وارتكاب تصرفات تمثل انتهاكاً للسيادة الليبية'. ويقول لـ'النهار': 'هو تطبيق لسياسة التعامل بالمثل بعد رفض الوفد التعامل مع الحكومة الليبية'، مستبعداً أن يؤثر القرار في العلاقات مع أوروبا 'لأن هذه الدول لها مصالح حيوية في ليبيا'. أما المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، فيستغرب القرار، لا سيّما أن اللقاء كان مبرمجاً مع حفتر فقط، في إطار تنسيق هذه الدول مع السلطات الأمنية في الشرق والغرب بخصوص ملف الهجرة. ويلفت لـ'النهار' إلى أن 'الحديث عن ضرورة حضور حكومة حماد للاجتماع يحمل دلالات سياسية، وهذه الدول تتعامل بحساسية بالغة مع مثل هذه المواقف. وهو ليس بالأمر الجديد، فجميع الحكومات الغربية تتعامل حصراً مع حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها المعترف بها دولياً'. ويؤكد محفوظ أن الخطوة 'لن تكون لها تداعيات كبيرة في ظل الانقسام السياسي الليبي، فالدول تدرك طبيعة المرحلة، وتعلم أنه لا وجود لجهة واحدة تمثل ليبيا بالكامل'.
التعليقات
حكومة شرق ليبيا تطرد وفداً أوروبياً
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات