عمان - أخبار اليوم - ساره الرفاعي
دعت النائب بيان فخري إلى ضرورة تبني بيئات عمل صديقة للمرأة، تتناسب مع ظروفها وتراعي الضوابط الشرعية والثقافية للمجتمع الأردني. وأكدت فخري في تصريح خاص لـ 'أخبار اليوم' أن هذه الإجراءات، بالرغم من بساطتها، يمكن أن تحدث نقلة نوعية في رفع مستوى المساهمة الاقتصادية للمرأة.
وشددت النائب فخري على أهمية تعديل الأرقام الإحصائية وطرق قياس مستوى مساهمة المرأة في سوق العمل. وأوضحت أن القياس الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية للأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة وتوفيرها لمتطلبات الأسرة، مما يقلل من شأنها ويغفل جزءاً كبيراً من جهدها الاقتصادي الفعلي. ودعت إلى ضرورة تجاوز الأرقام المباشرة لقياس مساهمة المرأة في سوق العمل، وتضمين القيمة الاقتصادية للأعمال غير المدفوعة.
تطوير مستقبلي قائم على مراعاة الثقافة المجتمعية
وأشارت النائب فخري إلى أن هذه الخطوات الأولية تمثل أساساً لتطوير إجراءات مستقبلية أكثر فعالية، ترتكز على مراعاة الثقافة المجتمعية. وأكدت على أهمية عدم إدماج النساء في مجالات عمل قد تسيء إليهن أو تؤدي إلى إفشالهن، خاصة تلك التي لا تتناسب مع خصائص المرأة، حاجاتها، ومتطلباتها.
مراعاة الرغبات والقدرات لضمان الإنتاجية
وحذرت فخري من أن إدماج المرأة في مهام لا تتناسب مع وظائفها، خصائصها، رغباتها وميولها قد يؤدي إلى إفشالها وسوء تقييم أدائها وفعاليتها. لذلك، شددت على ضرورة مراعاة رغبات النساء، متطلباتهن، حاجاتهن، وقدراتهن وميولهن لضمان أن يكون عملهن منتجاً، نافعاً، ومفيداً، ولتجنب اتهامهن بالفشل.
وفي هذا السياق، ذكرت النائب فخري أمثلة على بعض أشكال العمل التي قد تسيء للمرأة، مثل المهام التي تتطلب الوقوف لساعات طويلة تحت أشعة الشمس أو تتطلب قوة عضلية لا تمتلكها المرأة، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى غير المناسبة التي تجعل عمل المرأة سلبياً وقد يلقى مقاومة من المجتمع. واختتمت النائب فخري تصريحها بالتأكيد على الحاجة الماسة لمراعاة ثقافة المجتمع والمعايير المناسبة لعمل المرأة لضمان نجاحها واندماجها الإيجابي في سوق العمل.
عمان - أخبار اليوم - ساره الرفاعي
دعت النائب بيان فخري إلى ضرورة تبني بيئات عمل صديقة للمرأة، تتناسب مع ظروفها وتراعي الضوابط الشرعية والثقافية للمجتمع الأردني. وأكدت فخري في تصريح خاص لـ 'أخبار اليوم' أن هذه الإجراءات، بالرغم من بساطتها، يمكن أن تحدث نقلة نوعية في رفع مستوى المساهمة الاقتصادية للمرأة.
وشددت النائب فخري على أهمية تعديل الأرقام الإحصائية وطرق قياس مستوى مساهمة المرأة في سوق العمل. وأوضحت أن القياس الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية للأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة وتوفيرها لمتطلبات الأسرة، مما يقلل من شأنها ويغفل جزءاً كبيراً من جهدها الاقتصادي الفعلي. ودعت إلى ضرورة تجاوز الأرقام المباشرة لقياس مساهمة المرأة في سوق العمل، وتضمين القيمة الاقتصادية للأعمال غير المدفوعة.
تطوير مستقبلي قائم على مراعاة الثقافة المجتمعية
وأشارت النائب فخري إلى أن هذه الخطوات الأولية تمثل أساساً لتطوير إجراءات مستقبلية أكثر فعالية، ترتكز على مراعاة الثقافة المجتمعية. وأكدت على أهمية عدم إدماج النساء في مجالات عمل قد تسيء إليهن أو تؤدي إلى إفشالهن، خاصة تلك التي لا تتناسب مع خصائص المرأة، حاجاتها، ومتطلباتها.
مراعاة الرغبات والقدرات لضمان الإنتاجية
وحذرت فخري من أن إدماج المرأة في مهام لا تتناسب مع وظائفها، خصائصها، رغباتها وميولها قد يؤدي إلى إفشالها وسوء تقييم أدائها وفعاليتها. لذلك، شددت على ضرورة مراعاة رغبات النساء، متطلباتهن، حاجاتهن، وقدراتهن وميولهن لضمان أن يكون عملهن منتجاً، نافعاً، ومفيداً، ولتجنب اتهامهن بالفشل.
وفي هذا السياق، ذكرت النائب فخري أمثلة على بعض أشكال العمل التي قد تسيء للمرأة، مثل المهام التي تتطلب الوقوف لساعات طويلة تحت أشعة الشمس أو تتطلب قوة عضلية لا تمتلكها المرأة، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى غير المناسبة التي تجعل عمل المرأة سلبياً وقد يلقى مقاومة من المجتمع. واختتمت النائب فخري تصريحها بالتأكيد على الحاجة الماسة لمراعاة ثقافة المجتمع والمعايير المناسبة لعمل المرأة لضمان نجاحها واندماجها الإيجابي في سوق العمل.
عمان - أخبار اليوم - ساره الرفاعي
دعت النائب بيان فخري إلى ضرورة تبني بيئات عمل صديقة للمرأة، تتناسب مع ظروفها وتراعي الضوابط الشرعية والثقافية للمجتمع الأردني. وأكدت فخري في تصريح خاص لـ 'أخبار اليوم' أن هذه الإجراءات، بالرغم من بساطتها، يمكن أن تحدث نقلة نوعية في رفع مستوى المساهمة الاقتصادية للمرأة.
وشددت النائب فخري على أهمية تعديل الأرقام الإحصائية وطرق قياس مستوى مساهمة المرأة في سوق العمل. وأوضحت أن القياس الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية للأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة وتوفيرها لمتطلبات الأسرة، مما يقلل من شأنها ويغفل جزءاً كبيراً من جهدها الاقتصادي الفعلي. ودعت إلى ضرورة تجاوز الأرقام المباشرة لقياس مساهمة المرأة في سوق العمل، وتضمين القيمة الاقتصادية للأعمال غير المدفوعة.
تطوير مستقبلي قائم على مراعاة الثقافة المجتمعية
وأشارت النائب فخري إلى أن هذه الخطوات الأولية تمثل أساساً لتطوير إجراءات مستقبلية أكثر فعالية، ترتكز على مراعاة الثقافة المجتمعية. وأكدت على أهمية عدم إدماج النساء في مجالات عمل قد تسيء إليهن أو تؤدي إلى إفشالهن، خاصة تلك التي لا تتناسب مع خصائص المرأة، حاجاتها، ومتطلباتها.
مراعاة الرغبات والقدرات لضمان الإنتاجية
وحذرت فخري من أن إدماج المرأة في مهام لا تتناسب مع وظائفها، خصائصها، رغباتها وميولها قد يؤدي إلى إفشالها وسوء تقييم أدائها وفعاليتها. لذلك، شددت على ضرورة مراعاة رغبات النساء، متطلباتهن، حاجاتهن، وقدراتهن وميولهن لضمان أن يكون عملهن منتجاً، نافعاً، ومفيداً، ولتجنب اتهامهن بالفشل.
وفي هذا السياق، ذكرت النائب فخري أمثلة على بعض أشكال العمل التي قد تسيء للمرأة، مثل المهام التي تتطلب الوقوف لساعات طويلة تحت أشعة الشمس أو تتطلب قوة عضلية لا تمتلكها المرأة، بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى غير المناسبة التي تجعل عمل المرأة سلبياً وقد يلقى مقاومة من المجتمع. واختتمت النائب فخري تصريحها بالتأكيد على الحاجة الماسة لمراعاة ثقافة المجتمع والمعايير المناسبة لعمل المرأة لضمان نجاحها واندماجها الإيجابي في سوق العمل.
التعليقات