أكد الطالب ثابت القضاة في حديث خاص لـ«أخبار اليوم» أنّ مطالب الطلبة بخصوص قضية زميلهم مصطفى المومني لا تهدف إلى الضغط الشعبي أو تسييس الموضوع، وإنما تقتصر على إعادة التحقيق وفق الأصول القانونية، مشيرًا إلى أن قرار فصل المومني صدر دون تشكيل لجنة تحقيق ودون وجود أي أدلة موثقة تثبت إدانته بإثارة الشغب داخل الجامعة.
وبيّن القضاة أن الجهات المعنية تتنصّل من مسؤولية القرار، إذ يُحال الطلبة من جهة إلى أخرى بين إدارة الجامعة ومجلس العمداء ورئاسة الجامعة، دون وجود مرجع واضح يمكن الرجوع إليه لحل القضية.
وشدد على أن مطلب الطلبة يتمثل فقط بفتح ملف القضية مجددًا والتحقيق في كل البيانات والوقائع المتعلقة بها، والتأكد من تطبيق القانون بشكل منصف دون أي اعتبارات أخرى، معتبرًا أن قرار الفصل بشكله الحالي يُعد «فصلًا تعسفيًا».
وختم القضاة حديثه بالتأكيد على أن الطلبة لا يطالبون بأي تعاطف أو معاملة استثنائية، بل يصرون على احترام القوانين الجامعية وتطبيقها بعدالة لضمان حقوق جميع الطلبة دون تمييز.
عجلون – أخبار اليوم - صفوت الحنيني
أكد الطالب ثابت القضاة في حديث خاص لـ«أخبار اليوم» أنّ مطالب الطلبة بخصوص قضية زميلهم مصطفى المومني لا تهدف إلى الضغط الشعبي أو تسييس الموضوع، وإنما تقتصر على إعادة التحقيق وفق الأصول القانونية، مشيرًا إلى أن قرار فصل المومني صدر دون تشكيل لجنة تحقيق ودون وجود أي أدلة موثقة تثبت إدانته بإثارة الشغب داخل الجامعة.
وبيّن القضاة أن الجهات المعنية تتنصّل من مسؤولية القرار، إذ يُحال الطلبة من جهة إلى أخرى بين إدارة الجامعة ومجلس العمداء ورئاسة الجامعة، دون وجود مرجع واضح يمكن الرجوع إليه لحل القضية.
وشدد على أن مطلب الطلبة يتمثل فقط بفتح ملف القضية مجددًا والتحقيق في كل البيانات والوقائع المتعلقة بها، والتأكد من تطبيق القانون بشكل منصف دون أي اعتبارات أخرى، معتبرًا أن قرار الفصل بشكله الحالي يُعد «فصلًا تعسفيًا».
وختم القضاة حديثه بالتأكيد على أن الطلبة لا يطالبون بأي تعاطف أو معاملة استثنائية، بل يصرون على احترام القوانين الجامعية وتطبيقها بعدالة لضمان حقوق جميع الطلبة دون تمييز.
عجلون – أخبار اليوم - صفوت الحنيني
أكد الطالب ثابت القضاة في حديث خاص لـ«أخبار اليوم» أنّ مطالب الطلبة بخصوص قضية زميلهم مصطفى المومني لا تهدف إلى الضغط الشعبي أو تسييس الموضوع، وإنما تقتصر على إعادة التحقيق وفق الأصول القانونية، مشيرًا إلى أن قرار فصل المومني صدر دون تشكيل لجنة تحقيق ودون وجود أي أدلة موثقة تثبت إدانته بإثارة الشغب داخل الجامعة.
وبيّن القضاة أن الجهات المعنية تتنصّل من مسؤولية القرار، إذ يُحال الطلبة من جهة إلى أخرى بين إدارة الجامعة ومجلس العمداء ورئاسة الجامعة، دون وجود مرجع واضح يمكن الرجوع إليه لحل القضية.
وشدد على أن مطلب الطلبة يتمثل فقط بفتح ملف القضية مجددًا والتحقيق في كل البيانات والوقائع المتعلقة بها، والتأكد من تطبيق القانون بشكل منصف دون أي اعتبارات أخرى، معتبرًا أن قرار الفصل بشكله الحالي يُعد «فصلًا تعسفيًا».
وختم القضاة حديثه بالتأكيد على أن الطلبة لا يطالبون بأي تعاطف أو معاملة استثنائية، بل يصرون على احترام القوانين الجامعية وتطبيقها بعدالة لضمان حقوق جميع الطلبة دون تمييز.
التعليقات
مُطالبات بإعادة التحقيق في قضية فصل الطالب مصطفى المومني من جامعة عجلون
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات