عمّان - أخبار اليوم - صفوت الحنيني

قال الخبير الأمني والاستراتيجي د. بشير الدعجة إن تغليظ العقوبات على متعاطي المخدرات لا يُعد حلاً كافياً أو وحيداً لمواجهة هذه الآفة، مشيراً إلى أن النهج القانوني في الأردن يعتمد على توازنات دقيقة بين الردع، والإصلاح، والتأهيل، والعدالة.

وأضاف الدعجة في حديث خاص لـ'أخبار اليوم' أن فلسفة العقوبة في القانون الجنائي لا تقوم فقط على التشديد، بل على مبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة، والتمييز بين المتعاطي الذي قد يكون ضحية لظروف اجتماعية أو نفسية، وبين التاجر أو المروج الذي يسعى للربح وإفساد المجتمع.

وأوضح أن السجن ليس دائماً هو الوسيلة الأكثر فاعلية، لا سيما وأن الزج بالمتعاطين، خصوصاً صغار السن أو غير ذوي السوابق، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، كاختلاطهم بالمجرمين وتعميق السلوك المنحرف، بدلاً من معالجته.

وأشار إلى أن العقوبات تكون غالباً مشددة بحق المهربين والمروجين، فيما تُمنح مرونة قانونية أكبر تجاه المتعاطين بهدف العلاج والاندماج من جديد في المجتمع، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في التشريع.

وتحدث الدعجة عن الدور المحوري لمراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام، التي باتت تعتمد على العلاج النفسي والاجتماعي، لافتاً إلى أن الإدمان يُعد مرضاً له أبعاد طبية ونفسية، وليس فقط جنائية.

وأكد أن الواقع العملي في عدة دول أظهر أن تغليظ العقوبات وحده لم يؤدِ دائماً إلى انخفاض نسب التعاطي، بل إلى ارتفاع معدلات التوقيف والتكدس داخل السجون دون نتائج مجتمعية ملموسة.

وشدد الدعجة على أهمية الالتزام بـ المعايير الحقوقية الدولية، خصوصاً عند التعامل مع فئات حساسة مثل الأحداث والنساء، مشيراً إلى التزامات الأردن في هذا الإطار على الصعيد الدولي.

وفي ختام حديثه، قال الدعجة إن النهج الأمني الشامل الذي تتبعه مديرية الأمن العام يركز على تجفيف منابع المخدرات، وكشف شبكات التهريب والترويج، والسيطرة على الحدود الشمالية، التي تشهد تحديات أمنية كبيرة بسبب الانفلات الحاصل في الجانب السوري.

وختم بالدعوة إلى مقاربة شاملة ومتوازنة تعتمد على الردع عند الضرورة، دون إغفال جوانب العلاج والوقاية والتأهيل، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودور الأسرة والإعلام والمدرسة كجدر وقاية أولية من خطر المخدرات.