قانون الكهرباء الجديد في الأردن… هل يتيح رهن عقارات المشتركين لصالح شركات التوزيع؟.

مع بدء تطبيق قانون الكهرباء الجديد في الأردن، ثار جدل واسع بين المواطنين حول بنوده وتأثيره على العلاقة التعاقدية بين شركات توزيع الكهرباء والمشتركين.

ومن بين أبرز التساؤلات التي أثيرت: هل يمنح القانون الجديد شركات التوزيع الحق في رهن العقارات كضمان مالي؟.

لا نص قانوني يجيز رهن عقارات المشتركين

بحسب مراجعة دقيقة لمواد القانون الجديد، الذي أُقر عام 2025 ليحل محل التشريعات القديمة المنظمة لقطاع الطاقة، فإن النصوص ركّزت بشكل أساسي على تنظيم أنشطة توليد الكهرباء، النقل، التوزيع، وتخزين الطاقة، إضافة إلى تعزيز التنافسية وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

لكن اللافت أن القانون لم يتضمن أي مادة أو فقرة تمنح شركات التوزيع الحق في رهن عقارات المستهلكين مقابل الالتزامات المالية أو الاشتراك بالخدمة. وهو ما أكده خبراء قانونيون، مشيرين إلى أن أي إجراء يتعلق بالرهن العقاري يخضع لقانون خاص بالعقارات والرهونات، ولا يمكن إدخاله في عقود خدمة الكهرباء دون إطار قانوني مستقل وموافقة الجهات الرسمية المختصة.

شركات الكهرباء تؤكد: لا بنود للرهن في عقود الاشتراك

مصادر في شركات التوزيع، منها شركة الكهرباء الأردنية، أوضحت أن عقود الاشتراك الحالية والمستقبلية لا تتضمن أي نص يسمح برهن عقار المشترك لصالح الشركة. وأكدت أن الإجراءات المتبعة لتحصيل الحقوق المالية تتم من خلال القوانين الناظمة لفواتير الكهرباء، مثل وقف الخدمة عند تراكم الديون، أو اللجوء إلى القضاء لتحصيل المبالغ المستحقة، وليس عبر الرهن العقاري.

الرهن العقاري في القانون الأردني… شروط صارمة

الرهن العقاري في الأردن يخضع لقانون الملكية العقارية، الذي يشترط:

1. اتفاق الأطراف بشكل صريح ومكتوب على الرهن.

2. موافقة الجهة المختصة إذا كان العقار مرتبطًا بخدمات عامة.

3. تسجيل الرهن رسميًا في دائرة الأراضي والمساحة بحضور الأطراف كافة.

بالتالي، حتى لو رغبت شركات الكهرباء بفرض مثل هذا الشرط، فإنها بحاجة إلى تعديل تشريعي، وهو أمر لم يرد في القانون الجديد، ولم تطرحه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في أي من مسودات الأنظمة التنفيذية.

الرهن يقتصر على أصول الشركات نفسها

من المهم التوضيح أن ما يسمح به القانون هو رهن شركات الكهرباء لأصولها الخاصة لصالح البنوك أو الجهات الممولة، وذلك لضمان تنفيذ المشاريع الكبرى أو تسهيل الحصول على قروض تمويلية. ويتم ذلك وفق آلية منظمة وبموافقة هيئة الطاقة وتسجيل رسمي في دائرة الأراضي والمساحة، ما يعني أن الرهن يقتصر على أصول الشركات وليس ممتلكات المشتركين.

مخاوف المواطنين وضرورة التوضيح الرسمي

انتشار الشائعات حول إمكانية رهن عقارات المواطنين لصالح شركات التوزيع خلق حالة من القلق لدى الكثيرين، خصوصًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة. لذلك اتمنى على هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى إصدار بيان رسمي يوضح هذه النقطة، منعًا لأي لبس قد يُستغل لتضليل الرأي العام.

القانون الجديد للطاقة في الأردن يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، ولا يتضمن أي مواد تمنح شركات التوزيع الحق في رهن عقارات المشتركين. الرهن العقاري يظل محصورًا بأصول الشركات نفسها، وليس ممتلكات المستهلكين، وأي تغيير في ذلك يتطلب تعديلًا تشريعيًا رسميًا لا يمكن إقراره دون نقاش واسع وشفافية تامة..