عمّان - أخبار اليوم - صفوت الحنيني

أكد أستاذ العلوم السياسية د. حارث الحلالمة في حديثه لـ'أخبار اليوم' أن قرار الضم الذي صادقت عليه لجنة الكنيست الإسرائيلية لا يملك أي سلطة قانونية ملزمة لكنه يشكل غطاء سياسيًا للحكومة الإسرائيلية ويوفر لها الشرعية اللازمة للمضي قدمًا في تنفيذ هذا المخطط الخطير

وأضاف الحلالمة أن تداعيات هذا القرار تمثل رصاصة الرحمة على القضية الفلسطينية وعلى حل الدولتين بشكل نهائي حيث إنه يقوض بشكل مباشر ما تبقى من اتفاق أوسلو واتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

وأوضح أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره على الفلسطينيين وحدهم بل يتجاوز ذلك ليشكل تهديدًا مباشرًا للأردن مشيرًا إلى أن هذا التحرك بمثابة إعلان حرب يعيد إحياء المشروع الاستعماري الإسرائيلي مستغلًا وجود إدارة أمريكية منحازة برئاسة دونالد ترامب

وأشار إلى أن إسرائيل ترى في الأردن الهدف الأقرب جغرافيًا وديموغرافيًا لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين حيث تحدثت أطراف يمينية إسرائيلية صراحة عن أن الحل النهائي يجب أن يكون على حساب الأردن وهو ما ظهر سابقًا في خرائط ومخططات وتصريحات رسمية موثقة

وبيّن أن كثيرًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية يحملون الجنسية الأردنية أو الرقم الوطني الأردني بموجب قرارات وحدة الضفتين عام 1950 وقرارات فك الارتباط عام 1988 مما يعزز مخاوف الأردن من أن تتحول إلى الوطن البديل في العقل الإسرائيلي المتطرف

ولفت إلى أن السياسات الإسرائيلية تسعى لخلق بيئة طاردة للفلسطينيين من خلال تشريعات قمعية وتوسيع الاستيطان وإطلاق يد المستوطنين ومصادرة الأراضي وإنشاء الحواجز مما يجعل الحياة في الضفة الغربية غير ممكنة ويدفع الفلسطينيين قسرًا إلى الهجرة

وأكد الحلالمة أن هذا القرار له أيضًا تبعات خطيرة على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بما فيها المسجد الأقصى إذ قد تصبح هذه الوصاية محل خلاف مع الاحتلال الإسرائيلي وتدفع نحو إعادة تقييم معاهدة وادي عربة خصوصًا في ظل عدم التزام إسرائيل ببنودها واحترامها لسيادة الأردن وحقوقه في إطار أي حل دائم قائم على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967