أخبار اليوم – قالت النائب نور أبو غوش: 'أؤمن بأهمية الشراكة بيننا كنواب وبين الحكومة في كل ما يصب في المصلحة العامة، لكن واجبنا الرقابي يحتم علينا أن نطرق الأبواب وأن نتابع الملفات الحساسة. ولولا أن ملف المياه هو برأيي ملف الحرب القادمة في المنطقة، وخصوصاً مع الكيان الصهيوني، لما بدأت الدورة البرلمانية الأولى بتحويل أحد أسئلتي إلى استجواب'.

وأضافت أبو غوش: 'عندما تحدث نتنياهو مؤخراً عن رؤيته لما أسماه (إسرائيل الكبرى)، كان واضحاً بالنسبة لي أن عقيدته السياسية لا تقتصر على التوسع الجغرافي، بل تسبقه السيطرة على الموارد، وفي مقدمتها المياه. فمنذ تأسيسه، تبنى الكيان الصهيوني استراتيجية متكاملة لتجاوز ندرة المياه وضمان الهيمنة على الموارد المائية الحيوية؛ عبر استغلال الأحواض النهرية المشتركة بالقوة، والاعتماد على تحلية مياه البحر وإعادة التدوير، وإبرام اتفاقيات تطبيعية، وفرض السيطرة على المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وتابعت: 'بخطة تكنولوجية ممنهجة، حوّل الكيان الصهيوني الندرة إلى فائض إستراتيجي؛ فبنى منظومة التحلية الأكبر في المنطقة، وأصبح 75-85% من مياه شربه تأتي من البحر، وأعاد تدوير 90% من مياه الصرف – وهي النسبة الأعلى عالمياً – لاستخدامها في الزراعة، مدعومة بتقنيات الري الذكي، ما ضاعف الإنتاج الزراعي دون زيادة في الاستهلاك. وهكذا تحولت المياه من نقطة ضعف إلى أداة قوة ونفوذ إقليمي'.

وأكدت أبو غوش أن 'الأردن، وحصة الفرد فيه من المياه من الأدنى عالمياً، يواجه اليوم تحديات مضاعفة بفعل تغير المناخ وزيادة الطلب وارتفاع نبرة الخطاب الصهيوني'. وطالبت بـ'إجابات عملية وشفافة، وضمان أن يكون مشروع الناقل الوطني مشروعاً وطنياً حقيقياً يُدار بكفاءة وبعيداً عن الفساد وسوء الإدارة'، مشددة على أن 'الأمن المائي الأردني أمن قومي، وأي تهاون فيه هو تهاون بمستقبل الأجيال'.

وأردفت قائلة: 'لدينا أوراق قوة لا يجب أن تبقى مجمدة؛ من موقعنا الجغرافي، وحقوقنا المائية والقانونية وفق الاتفاقيات الدولية، إلى حضورنا السياسي وقدرتنا على حشد الدعم الإقليمي والدولي. لكن هذه الأوراق لا معنى لها إذا ظلت حبيسة الأدراج أو رهينة رد الفعل'.

واختتمت أبو غوش: 'أدعو اليوم إلى مراجعة شاملة للمشهد المائي بكل أبعاده السياسية والفنية والاقتصادية، ووضع خطة متدرجة تضمن استدامة أمننا المائي وتحمي قرارنا السيادي. فإذا لم يكن وقت هذه المراجعة الآن، فمتى يكون؟ ففي عالم اليوم، العطش أو الوفرة المائية ليسا قدراً محتوماً، بل نتيجة لقرار سياسي وحسن إدارة، والحرب على المياه خيارٌ تتجنبه أو تقع فيه الدول بحسب حكمتها وإستراتيجيتها'.