أخبار اليوم ـ ساره الرفاعي ـ قال النائب مصطفى الخصاونة إن قرار وزير المالية في حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان، يعكس مجددًا عقلية الكيان القائمة على التطرف والعنصرية والنزعة التوسعية. وأكد أن هذا الموقف يأتي كنوع من الرد على التصريحات والمواقف الدولية المتزايدة التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين الحرة المستقلة ذات السيادة.

وأضاف الخصاونة أن الأردن يرفض بكل أشكال التعبير هذا التوسع الاستيطاني، ويتمسك في مواجهته بالقنوات السياسية والدبلوماسية، وبالاستناد إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات المبرمة. وشدد على أن الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تواصل حشد الدعم الدولي وتعزيز المواقف السياسية الفاعلة الرافضة للاستيطان.

وبيّن أن الحل الأمثل لوقف الصراع وتأمين الاستقرار في المنطقة والعالم يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.