أخبار اليوم – عواد الفالح - أثارت نتائج امتحان الثانوية العامة لهذا العام جدلًا واسعًا بين الطلبة وذويهم، بعدما أكد عدد كبير منهم أن العلامات التي حصلوا عليها لا تعكس مستوى أدائهم الحقيقي. المفاجأة كانت أكبر لدى طلبة 'النموذج الثاني'، حيث قال الكثير منهم إن الفارق بين ما توقعوه وما ظهر لهم في النتائج النهائية كبير إلى درجة صادمة، ما ولّد شعورًا بالظلم وعدم العدالة.

هذا الواقع فتح الباب أمام مطالبات متزايدة بالسماح للطلبة بمراجعة دفاتر إجاباتهم وإعادة تصحيحها أمامهم، حتى وإن كان ذلك مقابل رسوم يتحملها الطالب نفسه. أصحاب هذه المطالب يرون أن فتح الباب للمراجعة يعزز الشفافية ويعيد الثقة بالعملية الامتحانية، ويضع حدًا للتساؤلات التي تتكرر كل عام. غير أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن النتائج نهائية، ورفضت بشكل قاطع السماح بمراجعة أي دفتر إجابة، وهو ما فاقم حالة الاستياء.

إلى جانب النتائج والمطالبات، برزت قضية 'الماسح الضوئي' الذي اعتمدت عليه الوزارة في عملية التصحيح، إذ اعتبره عدد من الطلبة وأولياء الأمور سببًا رئيسيًا في ما وصفوه بـ'العلامات غير المنطقية'. وبينما تؤكد الوزارة أن هذه التقنية دقيقة وخاضعة للتدقيق، يرى المتضررون أن الاعتماد المطلق عليها دون إتاحة مراجعة الدفاتر ورؤية الإجابات بأعينهم يفتح بابًا واسعًا للتشكيك.

القضية اليوم لم تعد مجرد أرقام أو نتائج امتحان، بل تحولت إلى سؤال جوهري حول ثقة المجتمع بنزاهة العملية التعليمية. فالتوجيهي بالنسبة للأسر الأردنية ليس مجرد امتحان، بل محطة مصيرية تحدد مستقبل الطالب، وأي خلل في العدالة والشفافية يترك أثرًا عميقًا على الطلاب والأسر.

وبينما تتمسك الوزارة بموقفها الرافض لإعادة التصحيح أو فتح الدفاتر، يواصل الطلبة وأولياء أمورهم رفع صوتهم بالمطالبة بخطوات عملية تعيد الثقة وتغلق باب الشكوك، وعلى رأسها السماح بمراجعة الأوراق علنًا، ليبقى السؤال الأهم معلقًا: لماذا لا يُسمح بمراجعة الدفاتر إذا كانت النتائج صحيحة كما تؤكد الوزارة؟