ما اقصده ليس العفو العام الذي يصدر بقانون بارادة الملك وبمبادرة من جلالته او استجابة منه لمطالبات شعبية او نيابية او حكومية .
ما اقصده هو ان عفوا يصل إلى العام قد حصل بالفعل غير ذلك الذي تمتع به الأردنيون عام ٢٠٢٤ ، انه إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة بالفعل .
اليس ما اتخذته الحكومة من قرارات باعفاء غرامات الضرائب والجمارك والأموال الأميرية او منحها خصومات كبيرة وغرامات عدم ترخيص السيارات عفوا عاما .
اليس استبدال الحبس في قضايا كثيرة بالخدمة المجتمعية وكذلك وقف حبس المدين عفوا عاما ؟.
نعم قد حصل بالفعل فلا داع لمطالب تستيقظ بين فترة وأخرى بعفو عام .
هناك اليوم خيارات وبدائل كثيرة للعفو العام الذي لم يعد معمولا به في زمن تشتد فيه المطالبات بتكريس سيادة القانون وحفظ الحقوق والعدالة التي يعرفها قانون العفو العام عندما يأخذ ما لا يستحق ممن لا يستحق على حساب اصحاب الحقوق.
من بين هذه الخيارات هو ما يشبه العفو العام تمثل في إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل وهي ماضية فيها .
هذه القرارات والإجراءات ذات اثر مالي على الخزينة قد يكون سلبيا لفترة لكنها في المدى المنظور ستاتي و لطالما طالبنا بان تتجه الحكومة الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في طل ظروف ابسط ما يقال عنها انها استثنائية وها هي الحكومة تستجيب.
القرارات التي اتخذت حتى الان بدءا بتسويات الجمارك والضريبة والسيارات واخيرا قرارات التحفيز ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية وغيرها ورفع الحد الادنى للاجور رفعت اعباء ثقيلة على مستوى الافراد لكنها في ذات الوقت وفرت سيولة يحتاج الناس بكل شرائحهم ان تكون في جيوبهم.
لا يحتاج الأمر إلى وعود سخية لا تتحقق با لإجراءات واقعية وحلول بسيطة لكن اثرها كبير .
اليوم تحتاج الحكومة إلى استكمال برامجها للإصلاح والتحديث الاقتصادي والإداري وتحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية وتنظيمية ورقابية، فهي أكثر ضرورة وأقل كلفة وأعلى مردودأً.
الحكومة التي اتخذت من الإجراءات ما يكفي للتخفيف من الأعباء الاقتصادية حققت العفو العام لكن على طريقتها
الحكومة ليست خصما للناس بل هي منهم واعضاؤها ورئيسها هم من فئاته ويمثلون سرائره ولم يأتوا من كوكب آخر وان اتيح لهم فعل اكثر من ذلك سيفعلون لكن الامكانات المحدودة وظروف الموازنة بايراداتها ونفقاتها من المحددات .
ما اقصده ليس العفو العام الذي يصدر بقانون بارادة الملك وبمبادرة من جلالته او استجابة منه لمطالبات شعبية او نيابية او حكومية .
ما اقصده هو ان عفوا يصل إلى العام قد حصل بالفعل غير ذلك الذي تمتع به الأردنيون عام ٢٠٢٤ ، انه إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة بالفعل .
اليس ما اتخذته الحكومة من قرارات باعفاء غرامات الضرائب والجمارك والأموال الأميرية او منحها خصومات كبيرة وغرامات عدم ترخيص السيارات عفوا عاما .
اليس استبدال الحبس في قضايا كثيرة بالخدمة المجتمعية وكذلك وقف حبس المدين عفوا عاما ؟.
نعم قد حصل بالفعل فلا داع لمطالب تستيقظ بين فترة وأخرى بعفو عام .
هناك اليوم خيارات وبدائل كثيرة للعفو العام الذي لم يعد معمولا به في زمن تشتد فيه المطالبات بتكريس سيادة القانون وحفظ الحقوق والعدالة التي يعرفها قانون العفو العام عندما يأخذ ما لا يستحق ممن لا يستحق على حساب اصحاب الحقوق.
من بين هذه الخيارات هو ما يشبه العفو العام تمثل في إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل وهي ماضية فيها .
هذه القرارات والإجراءات ذات اثر مالي على الخزينة قد يكون سلبيا لفترة لكنها في المدى المنظور ستاتي و لطالما طالبنا بان تتجه الحكومة الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في طل ظروف ابسط ما يقال عنها انها استثنائية وها هي الحكومة تستجيب.
القرارات التي اتخذت حتى الان بدءا بتسويات الجمارك والضريبة والسيارات واخيرا قرارات التحفيز ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية وغيرها ورفع الحد الادنى للاجور رفعت اعباء ثقيلة على مستوى الافراد لكنها في ذات الوقت وفرت سيولة يحتاج الناس بكل شرائحهم ان تكون في جيوبهم.
لا يحتاج الأمر إلى وعود سخية لا تتحقق با لإجراءات واقعية وحلول بسيطة لكن اثرها كبير .
اليوم تحتاج الحكومة إلى استكمال برامجها للإصلاح والتحديث الاقتصادي والإداري وتحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية وتنظيمية ورقابية، فهي أكثر ضرورة وأقل كلفة وأعلى مردودأً.
الحكومة التي اتخذت من الإجراءات ما يكفي للتخفيف من الأعباء الاقتصادية حققت العفو العام لكن على طريقتها
الحكومة ليست خصما للناس بل هي منهم واعضاؤها ورئيسها هم من فئاته ويمثلون سرائره ولم يأتوا من كوكب آخر وان اتيح لهم فعل اكثر من ذلك سيفعلون لكن الامكانات المحدودة وظروف الموازنة بايراداتها ونفقاتها من المحددات .
ما اقصده ليس العفو العام الذي يصدر بقانون بارادة الملك وبمبادرة من جلالته او استجابة منه لمطالبات شعبية او نيابية او حكومية .
ما اقصده هو ان عفوا يصل إلى العام قد حصل بالفعل غير ذلك الذي تمتع به الأردنيون عام ٢٠٢٤ ، انه إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة بالفعل .
اليس ما اتخذته الحكومة من قرارات باعفاء غرامات الضرائب والجمارك والأموال الأميرية او منحها خصومات كبيرة وغرامات عدم ترخيص السيارات عفوا عاما .
اليس استبدال الحبس في قضايا كثيرة بالخدمة المجتمعية وكذلك وقف حبس المدين عفوا عاما ؟.
نعم قد حصل بالفعل فلا داع لمطالب تستيقظ بين فترة وأخرى بعفو عام .
هناك اليوم خيارات وبدائل كثيرة للعفو العام الذي لم يعد معمولا به في زمن تشتد فيه المطالبات بتكريس سيادة القانون وحفظ الحقوق والعدالة التي يعرفها قانون العفو العام عندما يأخذ ما لا يستحق ممن لا يستحق على حساب اصحاب الحقوق.
من بين هذه الخيارات هو ما يشبه العفو العام تمثل في إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل وهي ماضية فيها .
هذه القرارات والإجراءات ذات اثر مالي على الخزينة قد يكون سلبيا لفترة لكنها في المدى المنظور ستاتي و لطالما طالبنا بان تتجه الحكومة الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في طل ظروف ابسط ما يقال عنها انها استثنائية وها هي الحكومة تستجيب.
القرارات التي اتخذت حتى الان بدءا بتسويات الجمارك والضريبة والسيارات واخيرا قرارات التحفيز ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية وغيرها ورفع الحد الادنى للاجور رفعت اعباء ثقيلة على مستوى الافراد لكنها في ذات الوقت وفرت سيولة يحتاج الناس بكل شرائحهم ان تكون في جيوبهم.
لا يحتاج الأمر إلى وعود سخية لا تتحقق با لإجراءات واقعية وحلول بسيطة لكن اثرها كبير .
اليوم تحتاج الحكومة إلى استكمال برامجها للإصلاح والتحديث الاقتصادي والإداري وتحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية وتنظيمية ورقابية، فهي أكثر ضرورة وأقل كلفة وأعلى مردودأً.
الحكومة التي اتخذت من الإجراءات ما يكفي للتخفيف من الأعباء الاقتصادية حققت العفو العام لكن على طريقتها
الحكومة ليست خصما للناس بل هي منهم واعضاؤها ورئيسها هم من فئاته ويمثلون سرائره ولم يأتوا من كوكب آخر وان اتيح لهم فعل اكثر من ذلك سيفعلون لكن الامكانات المحدودة وظروف الموازنة بايراداتها ونفقاتها من المحددات .
التعليقات
عفو عام .. ألم يحدث !
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات