أخبار اليوم - كشف تقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، أن مشكلة الاكتظاظ لا تزال تؤثر سلبا على الكرامة والظروف الصحية، بما يخالف المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
وقال التقرير إنه تم رصد عدم توفر الأسرة ونوم مجموعة من النزلاء على فرشات على الأرض ما يقيد الحركة داخل هذه الأجنحة، إضافة إلى رصد انتشار الروائح الكريهة نتيجة الضغط الكبير على المرافق الصحية داخل الأجنحة والتي أصبحت أعدادها غير مناسبة في ظل الارتفاع الكبير لعدد النزلاء.
وبين التقرير أنه تم تنفيذ (92) زيارة خلال العام 2024، التقى خلالها بـ (111) نزيلا / ة منهم: (65) نزيلالة تمت زيارتهم بـ (62) زيارة وذلك بناء على شكوى مقدمة من ذويهم، و(46) نزيلا / ة، تمت زيارتهم بناء على رصد المركز بـ (30) زيارة.
وأوصى التقرير بجملة من التوصيات منها:
1. إزالة أوجه القصور التشريعي المتعلقة في تجريم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية وتعويض الضحايا. وذلك بتعديل المادة (208) من قانون العقوبات بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وتجريم الشروع بها، إضافة إلى النص صراحة على حق ضحايا التعذيب بالتعويض وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.
2 اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات كافة للحد من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل بما في ذلك التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف.
أخبار اليوم - كشف تقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، أن مشكلة الاكتظاظ لا تزال تؤثر سلبا على الكرامة والظروف الصحية، بما يخالف المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
وقال التقرير إنه تم رصد عدم توفر الأسرة ونوم مجموعة من النزلاء على فرشات على الأرض ما يقيد الحركة داخل هذه الأجنحة، إضافة إلى رصد انتشار الروائح الكريهة نتيجة الضغط الكبير على المرافق الصحية داخل الأجنحة والتي أصبحت أعدادها غير مناسبة في ظل الارتفاع الكبير لعدد النزلاء.
وبين التقرير أنه تم تنفيذ (92) زيارة خلال العام 2024، التقى خلالها بـ (111) نزيلا / ة منهم: (65) نزيلالة تمت زيارتهم بـ (62) زيارة وذلك بناء على شكوى مقدمة من ذويهم، و(46) نزيلا / ة، تمت زيارتهم بناء على رصد المركز بـ (30) زيارة.
وأوصى التقرير بجملة من التوصيات منها:
1. إزالة أوجه القصور التشريعي المتعلقة في تجريم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية وتعويض الضحايا. وذلك بتعديل المادة (208) من قانون العقوبات بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وتجريم الشروع بها، إضافة إلى النص صراحة على حق ضحايا التعذيب بالتعويض وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.
2 اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات كافة للحد من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل بما في ذلك التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف.
أخبار اليوم - كشف تقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان، أن مشكلة الاكتظاظ لا تزال تؤثر سلبا على الكرامة والظروف الصحية، بما يخالف المعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
وقال التقرير إنه تم رصد عدم توفر الأسرة ونوم مجموعة من النزلاء على فرشات على الأرض ما يقيد الحركة داخل هذه الأجنحة، إضافة إلى رصد انتشار الروائح الكريهة نتيجة الضغط الكبير على المرافق الصحية داخل الأجنحة والتي أصبحت أعدادها غير مناسبة في ظل الارتفاع الكبير لعدد النزلاء.
وبين التقرير أنه تم تنفيذ (92) زيارة خلال العام 2024، التقى خلالها بـ (111) نزيلا / ة منهم: (65) نزيلالة تمت زيارتهم بـ (62) زيارة وذلك بناء على شكوى مقدمة من ذويهم، و(46) نزيلا / ة، تمت زيارتهم بناء على رصد المركز بـ (30) زيارة.
وأوصى التقرير بجملة من التوصيات منها:
1. إزالة أوجه القصور التشريعي المتعلقة في تجريم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية وتعويض الضحايا. وذلك بتعديل المادة (208) من قانون العقوبات بما يضمن عدم شمول جريمة التعذيب بالعفو والتقادم، وتجريم الشروع بها، إضافة إلى النص صراحة على حق ضحايا التعذيب بالتعويض وإنشاء صندوق خاص لمساندتهم، وإعادة التأهيل النفسي والجسدي لهم.
2 اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات كافة للحد من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل بما في ذلك التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف.
التعليقات