أخار اليوم - أكد مدير الخدمات الطبية الملكية السابق وعضو اللجنة الاستشارية في مجلس السياسات الوطني الدكتور عادل الوهادنة أن الأردن حافظ على معدل منخفض للأخطاء الطبية والممارسات غير القانونية خلال السنوات العشر الماضية (2014–2023) مقارنة بالمتوسطين العالمي والإقليمي.
وأوضح الى 'الرأي' أن هذا الأداء يعكس فعالية منظومة الرقابة الطبية والقانونية، على الرغم من التحديات التي تواجهها الأنظمة الصحية عالميا.
وبين الوهادنة في قراءة تحليلية مقارنة شملت ثلاث دول عالمية وثلاث دول من المنطقة إلى جانب الأردن، إن الأخطاء الطبية تعد مؤشرا حيويا على جودة الأداء الصحي، ومدى التزام الكوادر بالمعايير المهنية، كما أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بفعالية نظم الرقابة وطرق الإبلاغ.
ولفت إلى أن الدول العالمية رغم امتلاكها أنظمة صحية ضخمة، تسجل أعدادا كبيرة من الأخطاء الطبية بحكم حجم العمليات والإجراءات، إلا أن تطبيق أنظمة السلامة أسهم في استقرار نسبي في معدلاتها.
وفي المقابل كما ذكر، تباينت الاتجاهات في الدول الإقليمية، حيث انخفضت في بعض البلدان نتيجة تشريعات صارمة، بينما ارتفعت في أخرى بسبب توسع القطاع الخاص والضغط على البنية التحتية.
وأضاف أن الأردن يسجل أقل من 500 قضية سنويا، وهو رقم يقل كثيرا عن المتوسطين العالمي والإقليمي، ويعكس استقرارا نسبيا وتحسنا تدريجيا في ضبط الممارسات غير القانونية، بما في ذلك إجراء العمليات دون ترخيص، وصف الأدوية من غير الأطباء، أو تشغيل مؤسسات غير مرخصة.
ونوه الوهادنة إلى أن البيانات تؤكد أن الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية بل عالمية، تتأثر بحجم النظام الصحي وكثافة الإجراءات، مؤكدا أن الممارسات غير القانونية تتراجع في الدول التي تمتلك أنظمة رقابية رقمية متقدمة، فيما تستمر في الارتفاع في البيئات التي يغلب عليها الطابع غير الرسمي.
وأشار إلى أن الممارسات غير القانونية، والتي تشمل إجراء العمليات دون ترخيص، إصدار وصفات طبية من غير الأطباء، واستخدام مؤسسات صحية غير مرخصة، شهدت استقرارا نسبيا في الأردن، مع استمرار عمليات الضبط الدوري.
وأكد أن عدد الحالات المسجلة سنويا في الأردن يتراوح بين 150 إلى 180 حالة، وهو رقم منخفض مقارنة بدول إقليمية سجلت ما بين 500 إلى 700 حالة سنويا، مما يعكس فاعلية الرقابة والتشريعات الأردنية في هذا الجانب.
واعتبر الوهادنة أن موقع الأردن يعد متوسطًا مقارنة بالدول المشمولة في الدراسة، مع تسجيل مؤشرات إيجابية في تنظيم القطاع الصحي، لافتا إلى أهمية الاستمرار في تطوير أنظمة الإبلاغ المبكر، والتدريب المستمر للكوادر، وإقرار تشريعات ذكية تسهم في الحد من الأخطاء.
وشدد على أن المستقبل يتطلب استثمارا أكبر في أدوات السلامة الطبية، وتعزيز الوعي المهني، لحماية المرضى وضمان بيئة علاجية آمنة ومستقرة.
الرأي
أخار اليوم - أكد مدير الخدمات الطبية الملكية السابق وعضو اللجنة الاستشارية في مجلس السياسات الوطني الدكتور عادل الوهادنة أن الأردن حافظ على معدل منخفض للأخطاء الطبية والممارسات غير القانونية خلال السنوات العشر الماضية (2014–2023) مقارنة بالمتوسطين العالمي والإقليمي.
وأوضح الى 'الرأي' أن هذا الأداء يعكس فعالية منظومة الرقابة الطبية والقانونية، على الرغم من التحديات التي تواجهها الأنظمة الصحية عالميا.
وبين الوهادنة في قراءة تحليلية مقارنة شملت ثلاث دول عالمية وثلاث دول من المنطقة إلى جانب الأردن، إن الأخطاء الطبية تعد مؤشرا حيويا على جودة الأداء الصحي، ومدى التزام الكوادر بالمعايير المهنية، كما أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بفعالية نظم الرقابة وطرق الإبلاغ.
ولفت إلى أن الدول العالمية رغم امتلاكها أنظمة صحية ضخمة، تسجل أعدادا كبيرة من الأخطاء الطبية بحكم حجم العمليات والإجراءات، إلا أن تطبيق أنظمة السلامة أسهم في استقرار نسبي في معدلاتها.
وفي المقابل كما ذكر، تباينت الاتجاهات في الدول الإقليمية، حيث انخفضت في بعض البلدان نتيجة تشريعات صارمة، بينما ارتفعت في أخرى بسبب توسع القطاع الخاص والضغط على البنية التحتية.
وأضاف أن الأردن يسجل أقل من 500 قضية سنويا، وهو رقم يقل كثيرا عن المتوسطين العالمي والإقليمي، ويعكس استقرارا نسبيا وتحسنا تدريجيا في ضبط الممارسات غير القانونية، بما في ذلك إجراء العمليات دون ترخيص، وصف الأدوية من غير الأطباء، أو تشغيل مؤسسات غير مرخصة.
ونوه الوهادنة إلى أن البيانات تؤكد أن الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية بل عالمية، تتأثر بحجم النظام الصحي وكثافة الإجراءات، مؤكدا أن الممارسات غير القانونية تتراجع في الدول التي تمتلك أنظمة رقابية رقمية متقدمة، فيما تستمر في الارتفاع في البيئات التي يغلب عليها الطابع غير الرسمي.
وأشار إلى أن الممارسات غير القانونية، والتي تشمل إجراء العمليات دون ترخيص، إصدار وصفات طبية من غير الأطباء، واستخدام مؤسسات صحية غير مرخصة، شهدت استقرارا نسبيا في الأردن، مع استمرار عمليات الضبط الدوري.
وأكد أن عدد الحالات المسجلة سنويا في الأردن يتراوح بين 150 إلى 180 حالة، وهو رقم منخفض مقارنة بدول إقليمية سجلت ما بين 500 إلى 700 حالة سنويا، مما يعكس فاعلية الرقابة والتشريعات الأردنية في هذا الجانب.
واعتبر الوهادنة أن موقع الأردن يعد متوسطًا مقارنة بالدول المشمولة في الدراسة، مع تسجيل مؤشرات إيجابية في تنظيم القطاع الصحي، لافتا إلى أهمية الاستمرار في تطوير أنظمة الإبلاغ المبكر، والتدريب المستمر للكوادر، وإقرار تشريعات ذكية تسهم في الحد من الأخطاء.
وشدد على أن المستقبل يتطلب استثمارا أكبر في أدوات السلامة الطبية، وتعزيز الوعي المهني، لحماية المرضى وضمان بيئة علاجية آمنة ومستقرة.
الرأي
أخار اليوم - أكد مدير الخدمات الطبية الملكية السابق وعضو اللجنة الاستشارية في مجلس السياسات الوطني الدكتور عادل الوهادنة أن الأردن حافظ على معدل منخفض للأخطاء الطبية والممارسات غير القانونية خلال السنوات العشر الماضية (2014–2023) مقارنة بالمتوسطين العالمي والإقليمي.
وأوضح الى 'الرأي' أن هذا الأداء يعكس فعالية منظومة الرقابة الطبية والقانونية، على الرغم من التحديات التي تواجهها الأنظمة الصحية عالميا.
وبين الوهادنة في قراءة تحليلية مقارنة شملت ثلاث دول عالمية وثلاث دول من المنطقة إلى جانب الأردن، إن الأخطاء الطبية تعد مؤشرا حيويا على جودة الأداء الصحي، ومدى التزام الكوادر بالمعايير المهنية، كما أنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بفعالية نظم الرقابة وطرق الإبلاغ.
ولفت إلى أن الدول العالمية رغم امتلاكها أنظمة صحية ضخمة، تسجل أعدادا كبيرة من الأخطاء الطبية بحكم حجم العمليات والإجراءات، إلا أن تطبيق أنظمة السلامة أسهم في استقرار نسبي في معدلاتها.
وفي المقابل كما ذكر، تباينت الاتجاهات في الدول الإقليمية، حيث انخفضت في بعض البلدان نتيجة تشريعات صارمة، بينما ارتفعت في أخرى بسبب توسع القطاع الخاص والضغط على البنية التحتية.
وأضاف أن الأردن يسجل أقل من 500 قضية سنويا، وهو رقم يقل كثيرا عن المتوسطين العالمي والإقليمي، ويعكس استقرارا نسبيا وتحسنا تدريجيا في ضبط الممارسات غير القانونية، بما في ذلك إجراء العمليات دون ترخيص، وصف الأدوية من غير الأطباء، أو تشغيل مؤسسات غير مرخصة.
ونوه الوهادنة إلى أن البيانات تؤكد أن الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية بل عالمية، تتأثر بحجم النظام الصحي وكثافة الإجراءات، مؤكدا أن الممارسات غير القانونية تتراجع في الدول التي تمتلك أنظمة رقابية رقمية متقدمة، فيما تستمر في الارتفاع في البيئات التي يغلب عليها الطابع غير الرسمي.
وأشار إلى أن الممارسات غير القانونية، والتي تشمل إجراء العمليات دون ترخيص، إصدار وصفات طبية من غير الأطباء، واستخدام مؤسسات صحية غير مرخصة، شهدت استقرارا نسبيا في الأردن، مع استمرار عمليات الضبط الدوري.
وأكد أن عدد الحالات المسجلة سنويا في الأردن يتراوح بين 150 إلى 180 حالة، وهو رقم منخفض مقارنة بدول إقليمية سجلت ما بين 500 إلى 700 حالة سنويا، مما يعكس فاعلية الرقابة والتشريعات الأردنية في هذا الجانب.
واعتبر الوهادنة أن موقع الأردن يعد متوسطًا مقارنة بالدول المشمولة في الدراسة، مع تسجيل مؤشرات إيجابية في تنظيم القطاع الصحي، لافتا إلى أهمية الاستمرار في تطوير أنظمة الإبلاغ المبكر، والتدريب المستمر للكوادر، وإقرار تشريعات ذكية تسهم في الحد من الأخطاء.
وشدد على أن المستقبل يتطلب استثمارا أكبر في أدوات السلامة الطبية، وتعزيز الوعي المهني، لحماية المرضى وضمان بيئة علاجية آمنة ومستقرة.
الرأي
التعليقات
الوهادنة: انخفاض في"الأخطاء الطبية" خلال العقد الأخير
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات