دمشق -أخبار اليوم - في خطوة أثارت نقاشا واسعا في الأوساط الاقتصادية، أعلن مصرف سوريا المركزي عن خطة لطرح عملة جديدة قال إنها صُممت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية العالمية، وذلك ضمن مساع لتحديث البنية النقدية وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتداول.

وأكد المصرف، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك السبت الماضي، أن هذه الخطوة تمثل جزءا من برنامج إصلاحي أشمل يهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي في البلاد.

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية جدّد ما جاء في تقرير لوكالة رويترز قبل أيام حول نية البلاد حذف صفرين من عملتها، معتبرا أن الأمر يمثل 'خطوة ضرورية ومهمة وسبَق أن قامت بها 70 دولة حول العالم'. وأضاف في لقاء تلفزيوني أن تغيير العملة يعد 'ركيزة محورية من ركائز إستراتيجية الإصلاح المالي والنقدي' وهو في الوقت ذاته 'تعبير عن السيادة المالية وعلامة على الحرية'.

الرؤية الرسمية والفوائد المتوقعة
وأوضح المصرف أن العملة الجديدة ستُدخل للتداول 'بشكل أصولي وفق أحكام قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002″، مشيرا إلى أن الكميات المطبوعة مدروسة بعناية لتتلاءم مع حجم الاقتصاد الوطني وتبقى ضمن حدود السياسة النقدية.

وأضاف أن الطباعة ستتم لدى مصدرين أو 3 مصادر دولية موثوقة باستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير لضمان موثوقية التداول وحماية حقوق المتعاملين.

وتوقع المركزي أن يسهم الطرح الجديد في تبسيط العمليات النقدية اليومية، وتحسين إدارة السيولة، وتسهيل الدفع والشراء، إضافة إلى تعزيز السيطرة على التضخم، ورفع مستوى الثقة بالنظام المصرفي، وحماية صغار المودعين، فضلا عن تمكين إصلاحات مالية أوسع وترسيخ الثقة بالليرة السورية.


جدل بين المؤيدين والمعارضين
ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور حسن غرة القرار بأنه 'إجراء فني وتنظيمي ضمن إطار السياسة النقدية الشاملة، يهدف أساسا إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء'.



وأوضح أن هناك كتلة نقدية ضخمة تتجاوز 40 تريليون ليرة سورية (نحو 3.7 مليارات دولار) متداولة خارج النظام المصرفي، ما يجعل من الخطوة فرصة:

لتعزيز الرقابة على حركة النقد
الحد من التهريب
تقليص الفاقد
ويسهم حذف الأصفار في تخفيف العبء اليومي عن المواطنين.
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو أن التوقيت غير مناسب رغم إقراره بأهمية تغيير العملة. وقال إن 'العملة مرآة للاقتصاد، ولا يمكن إصلاحها دون إصلاح البنية الاقتصادية أولا'، مشيرا إلى تراجع الناتج المحلي من 70 مليار دولار عام 2010 إلى حدود 7 مليارات فقط حاليا، مع انهيار القطاع المصرفي، وضعف الاحتياطات النقدية، واستمرار العقوبات.

واعتبر أن الفوائد المحتملة تكاد تقتصر على تسهيل التداول وحل مشكلة السيولة مؤقتا، معتبرا أن الخطوة قد تبدو أقرب إلى إجراء رمزي منها إلى إصلاح فعلي.

تقييم فني: إصلاح تقني مشروط
وأكد الخبير المصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي أن تغيير العملة 'إصلاح تقني بحت لا يخلق ثروة جديدة ولا يلغي الأزمات الاقتصادية'. وأوضح أن التضخم لا يرتبط مباشرة بحذف الأصفار، بل بأسباب هيكلية مثل عجز الموازنة وضعف الإنتاج المحلي وفقدان الاحتياطي الأجنبي. لكنه أشار إلى أن الخطوة قد تبعث برسالة إيجابية تبطئ تهافت المواطنين على العملات الأجنبية وتمنح سعر الصرف استقرارا مؤقتا.


وبيّن قوشجي أن معدل التضخم في سوريا يبلغ 150%، ولن ينخفض إلا إذا ترافق الإصدار الجديد مع ضبط تمويل العجز وتقليل الواردات، حيث يمكن أن يتراجع إلى ما بين 60% و70%.

أما إذا نفذت الحكومة إصلاحات هيكلية شاملة تشمل الإنتاج المحلي، الاستثمار، مكافحة الفساد، وإعادة الإعمار، فقد ينخفض التضخم إلى أقل من 20% خلال 3 سنوات. لكنه حذّر من أن 'مصير العملة الجديدة سيكون كمصير سابقتها إذا لم تُعالج جذور الأزمة الاقتصادية'.

أبعاد رمزية وسياق تاريخي
الخبير حسن غرة لفت إلى أن طباعة العملة الجديدة وفق معايير دولية مضادة للتزوير من شأنه أن 'يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات بالعملة الوطنية ويحمي الاقتصاد من التضخم الناتج عن النقد المزيف'.

وأشار إلى أن اختيار 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ذكرى سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، موعدا لإطلاق العملة يحمل 'دلالات رمزية وسياسية عميقة'، إذ يمثل قطيعة مع الماضي وبداية مرحلة جديدة، فضلا عن كونه أول إصدار تخلو أوراقه من صور عائلة الأسد منذ 5 عقود.

ووفق تقرير لرويترز، فإن العملة الجديدة ستدخل التداول مع الإبقاء على الإصدار القديم خلال فترة انتقالية.

ويأتي القرار بعد خسارة الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، حيث تراجع سعر الصرف من نحو 50 ليرة مقابل الدولار قبل الحرب إلى حوالي 10 آلاف ليرة اليوم، ما انعكس مباشرة على أعباء المعاملات اليومية والتحويلات المالية وفاقم أزمة المعيشة.

الجزيرة