أخبار اليوم – ساره الرفاعي - أعلن النائب حسين العموش عن تبنيه مذكرة نيابية وقّعها 15 نائبًا، موجّهة إلى رئيس الوزراء، تطالب بالرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية واعتماد نظام الدور في التعيينات، بما يضمن إنصاف الخريجين القدامى واستبعاد النظام الجديد القائم على الإعلانات المفتوحة.

وقال العموش إن عدد التواقيع كان يمكن أن يكون أكبر لولا عطلة المجلس، مشيرًا إلى أنه لو عُرضت المذكرة أثناء انعقاد الجلسات الرسمية لوقّعها عدد أكبر من النواب، نظرًا لأهمية القضية وحساسيتها.

وأوضح أن المذكرة جاءت استجابة لمعاناة آلاف الأسر الأردنية التي لديها أبناء خريجون ينتظرون منذ سنوات فرص التعيين من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية، معتبرًا أن النظام الجديد أغلق الباب أمام كثير من هؤلاء وأضاع عليهم فرصًا مستحقة.

وأكد العموش أن العودة إلى نظام الدور هو 'حق مشروع وعادل' للخريجين القدامى، وأن المذكرة تمثل صرخة نيابية لمساندة هذه الفئة التي طال انتظارها، لافتًا إلى أن آلية الدور تضمن الشفافية والعدالة وتفتح المجال أمام جميع المستحقين دون تمييز.

من جهتهم، عبّر عدد من الخريجين القدامى عن أملهم في أن تلاقي المذكرة صدى لدى الحكومة، وقالت الخريجة إيمان السالم، التي تنتظر منذ أكثر من 12 عامًا دورها في التعيين: 'نشعر بأن مستقبلنا عُلّق بين القرارات، فبينما درسنا وتخرجنا بانتظار التعيين، فوجئنا بالنظام الجديد الذي همّشنا بالكامل. مطلبنا الوحيد هو العدالة والإنصاف وإعطاؤنا حقنا المشروع.'

وختم العموش بالتأكيد على أنه سيواصل متابعة هذا الملف مع رئيس الوزراء والجهات الحكومية ذات العلاقة حتى إنصاف الخريجين القدامى وضمان إعادتهم إلى واجهة التعيينات، معتبرًا أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة ضرورية لدعم الأسر الأردنية والتخفيف من معاناتها.