أخبار اليوم - عواد الفالح - في «حديث المواطنين» لـ«أخبار اليوم» بدت الصورة مركبة إلى حدّ التعقيد. عشرات المداخلات حملت روايات وانطباعات متباينة حول أسباب اتساع رقعة الطلاق في الأردن، وتقاطعت جميعها تقريباً عند ضغوط اقتصادية خانقة تُعيد تشكيل العلاقات داخل الأسرة وتضع الأزواج تحت اختبارات قاسية. كثيرون اعتبروا الغلاء والبطالة و«الطفر» الشرارة الأولى؛ دخلٌ لا يكفي، التزامات تتراكم، ومطالب حياة يومية لا ترحم. وإزاء هذا الواقع، لا يجد بعض الأزواج—بحسب ما قيل—قدراً كافياً من الصبر أو التفاهم، فتتجه العلاقة إلى الانهيار.

على الضفة الاجتماعية، أعاد مواطنون السبب إلى زواج متعجل من دون وعي كافٍ بطبيعة الشراكة ومسؤولياتها. تحدّثوا عن خطوبة مشغولة بالعاطفة و«التمثيل» أكثر من المصارحة، ثم صدمة ما بعد الزواج حين تبدأ حسابات المصروف والعمل والبيت. تدخّل الأهل حضر بقوة في «حديث المواطنين» بوصفه عاملاً مُفاقِماً للنزاع لا مُخفِّفاً له؛ أمهات وآباء يدخلون في التفاصيل الصغيرة، وخصومات صغيرة تتحول إلى قطيعة كبيرة. وذهبت آراء أخرى إلى أنّ اختلاف القيم والتوقعات—بين من يريد بيتاً هادئاً محافظاً ومن ينشد استقلالاً أوسع—يدفع الخلاف سريعاً إلى أبواب المحاكم.

ولم تغب المنصات الرقمية عن المشهد. كثيرون أشاروا إلى «السوشال ميديا» باعتبارها نافذة مقارنة دائمة تشعل التطلعات وتُضعف الرضا، وتفتح في الوقت نفسه أبواباً للريبة وسوء الظن وخرق الخصوصية. ألعاب الهواتف وتطبيقات التعارف والمحتوى الاستعراضي طُرحت أيضاً كأسباب تُستدرج منها الخلافات، فيما حُمّلت الهواتف الذكية مسؤولية إضعاف الحوار داخل البيت وتبديد الوقت والمشاعر.

الجانب القانوني كان الأكثر احتداماً في الآراء. فريق واسع انتقد ما يراه اختلالاً في موازين قوانين الأسرة والنفقة والحضانة وآليات الشكوى، معتبرين أنّ بعض النصوص تُستَخدم كسلاح عند النزاع وتُحوِّل الخلافات إلى مسارات عقابية تُعمّق الجروح. في المقابل، شدد آخرون على أنّ حقوق المرأة نصوصٌ شرعية وقانونية لا ينبغي تصويرها عبئاً، وأنّ الحل يكمن في الإصلاح والوساطة قبل التقاضي لا في نزع الحماية القانونية. وبين الموقفين برزت دعوات إلى مراجعات تشريعية دقيقة تُعيد الاعتبار للصلح الأسري الإلزامي، وتُوسّع خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي، وتوازن بين الحقوق والواجبات من دون انحياز.

وتحت هذا السقف، برزت توصيات عملية تكررت على ألسنة مواطنين: دورات تأهيل إلزامية للمقبلين على الزواج، ترشيد المهور والمظاهر، سياسات تخفف كلفة السكن والطاقة، مواجهة المخدرات والآفات الاجتماعية، وتوسيع فرص العمل للشباب حتى لا تتحول الأعباء المالية إلى «فتيل» يشعل الخلاف على أول مفترق. كما طالب كثيرون بإبقاء الأطفال خارج «معركة الطلاق» صوناً لمصلحتهم العليا، وعدم استخدام الحضانة أو النفقة أداة ضغط متبادلة، مع تيسير تنظيم الزيارة والمشاهدة وحلّ النزاعات بسرعة وإنسانية.

لغة البعض ذهبت إلى حدٍّ قاسٍ في توصيف الطرف الآخر أو اتهامه، غير أنّ المزاج العام في «حديث المواطنين» مال إلى الاعتراف بأنّ الظاهرة متعددة الأسباب: اقتصاد يضغط، وأدوار اجتماعية تتبدل، وتكنولوجيا تُسرّع الخلاف وتضخم صداه، ونقص في مهارات الحوار وإدارة النزاع. بين هذه الخطوط يلوح خيطٌ رفيع من الأمل عبّر عنه مشاركون كُثر: ما زال بالإمكان إنقاذ البيوت إذا قُدّمت المساندة الصحيحة في الوقت الصحيح—وعلى الدولة والمجتمع أن يلتقيا في منتصف الطريق، تشريعاً وخدمةً وتثقيفاً.

«أخبار اليوم» ستواصل فتح مساحتها لـ«حديث المواطنين» حول قضايا الأسرة، وتضع ما يُطرح أمام المعنيين بحثاً عن معالجات واقعية تحفظ البيوت وتخفف كلفة الانفصال على الجميع.