أخبار اليوم – عواد الفالح - أعلن وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة ،أمس، أن مستقبل الأردن في قطاع التعدين “واعد”، مشيراً إلى وجود توجه لتوقيع خمس اتفاقيات جديدة خلال المرحلة المقبلة. هذا الإعلان أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين، حيث ظهر بوضوح أن المزاج العام يميل إلى التحفظ والشك، مع مطالب متكررة بوقائع وجداول زمنية محددة بدلاً من الشعارات العامة. ففي الوقت الذي يرحب فيه البعض بأي استثمار قادر على تحريك عجلة الاقتصاد، شكك كثيرون بجدوى الوعود المتكررة، مستحضرين تجارب سابقة مثل مشاريع الصخر الزيتي و”الكعكة الصفراء” التي لم تترك أثرًا ملموسًا على كلفة المعيشة أو معدلات البطالة.
المطالبات التي برزت تمحورت حول ضرورة إعلان هوية الشركاء ونوعية الاتفاقيات قبل توقيعها، بما في ذلك نسب المشاركة وآليات تقاسم العوائد بين الدولة والمستثمرين، إضافة إلى طبيعة الشروط الجزائية في حال الإخلال بالتنفيذ. ودعا مواطنون إلى نشر العقود كاملة للرأي العام وتمكين البرلمان وهيئات النزاهة من مراقبتها، إلى جانب تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس ترتبط بعدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وحجم الإنفاق المحلي، وحصة الخزينة السنوية، والجدول الزمني لبدء الإنتاج التجاري.
كما ركزت الآراء على أهمية أن تكون العوائد ذات طابع محلي، بحيث يتم تشغيل الأردنيين بنسب واضحة في جميع المراحل، من الاستكشاف إلى التعدين والمعالجة والنقل، وربط الحوافز الاستثمارية بتحقيق هذه النسب ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى شركات ومراكز بحث محلية. وطالب آخرون بتوطين سلاسل القيمة من خلال إنشاء مصانع للتركيز والصهر والتحويل داخل البلاد، وتحفيز صناعات رديفة في مجالات النقل والخدمات والطاقة، بما يوسع نطاق الفائدة الاقتصادية في المحافظات بدل الاكتفاء بعوائد الرسوم والضرائب.
الانتقادات لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، إذ دعا مواطنون إلى الالتزام بمعايير بيئية واجتماعية واضحة، تشمل تقييمات الأثر البيئي وخطط استصلاح المواقع وتعويض المجتمعات المحلية، وربط استمرارية الامتياز بالوفاء بهذه المعايير. وطُرحت كذلك مطالب بإنشاء صندوق سيادي يضمن استدامة العوائد وعدالتها بين الأجيال، مع نشر تقارير دورية تبيّن حجم الإيرادات وأوجه إنفاقها.
كما تساءل مواطنون عن الفجوة بين الوعود والنتائج، مؤكدين أن الاختبار الحقيقي لأي مشروع يبدأ من الأثر المباشر على الأسعار والخدمات وفرص العمل. وأشاروا إلى أن نجاح الملف مرتبط بقدرة الحكومة على إعادة بناء الثقة عبر الإفصاح الدوري عن مراحل التنفيذ، ابتداءً من مذكرات التفاهم وحتى الإنتاج التجاري، مع عقد مؤتمرات صحفية تجيب عن الأسئلة المطروحة في كل محطة.
ورغم هذه التحفظات، ظهرت بعض الأصوات التي تمنّت نجاح الاتفاقيات إذا ما توافرت شروط الحوكمة والرقابة، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة ربط أي خطوات بجدول زمني واضح ومعايير محددة، وإيقاف أي عقد يثبت إخلاله بالتزامات البيئة والعمل والضرائب.
ما رصدته 'أخبار اليوم' من ردود الفعل الشعبية أن الأردنيين لا يقفون ضد الاستثمار ولا ضد استغلال الثروات، بل يرفضون الغموض ويطالبون بتفاصيل معلنة ورقابة فعالة ومردود مباشر ينعكس على حياتهم اليومية. وحتى يحدث ذلك، يبقى السؤال الأكثر ترديدًا: “متى سنرى الأثر في الجيب لا في العناوين؟”.
أخبار اليوم – عواد الفالح - أعلن وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة ،أمس، أن مستقبل الأردن في قطاع التعدين “واعد”، مشيراً إلى وجود توجه لتوقيع خمس اتفاقيات جديدة خلال المرحلة المقبلة. هذا الإعلان أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين، حيث ظهر بوضوح أن المزاج العام يميل إلى التحفظ والشك، مع مطالب متكررة بوقائع وجداول زمنية محددة بدلاً من الشعارات العامة. ففي الوقت الذي يرحب فيه البعض بأي استثمار قادر على تحريك عجلة الاقتصاد، شكك كثيرون بجدوى الوعود المتكررة، مستحضرين تجارب سابقة مثل مشاريع الصخر الزيتي و”الكعكة الصفراء” التي لم تترك أثرًا ملموسًا على كلفة المعيشة أو معدلات البطالة.
المطالبات التي برزت تمحورت حول ضرورة إعلان هوية الشركاء ونوعية الاتفاقيات قبل توقيعها، بما في ذلك نسب المشاركة وآليات تقاسم العوائد بين الدولة والمستثمرين، إضافة إلى طبيعة الشروط الجزائية في حال الإخلال بالتنفيذ. ودعا مواطنون إلى نشر العقود كاملة للرأي العام وتمكين البرلمان وهيئات النزاهة من مراقبتها، إلى جانب تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس ترتبط بعدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وحجم الإنفاق المحلي، وحصة الخزينة السنوية، والجدول الزمني لبدء الإنتاج التجاري.
كما ركزت الآراء على أهمية أن تكون العوائد ذات طابع محلي، بحيث يتم تشغيل الأردنيين بنسب واضحة في جميع المراحل، من الاستكشاف إلى التعدين والمعالجة والنقل، وربط الحوافز الاستثمارية بتحقيق هذه النسب ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى شركات ومراكز بحث محلية. وطالب آخرون بتوطين سلاسل القيمة من خلال إنشاء مصانع للتركيز والصهر والتحويل داخل البلاد، وتحفيز صناعات رديفة في مجالات النقل والخدمات والطاقة، بما يوسع نطاق الفائدة الاقتصادية في المحافظات بدل الاكتفاء بعوائد الرسوم والضرائب.
الانتقادات لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، إذ دعا مواطنون إلى الالتزام بمعايير بيئية واجتماعية واضحة، تشمل تقييمات الأثر البيئي وخطط استصلاح المواقع وتعويض المجتمعات المحلية، وربط استمرارية الامتياز بالوفاء بهذه المعايير. وطُرحت كذلك مطالب بإنشاء صندوق سيادي يضمن استدامة العوائد وعدالتها بين الأجيال، مع نشر تقارير دورية تبيّن حجم الإيرادات وأوجه إنفاقها.
كما تساءل مواطنون عن الفجوة بين الوعود والنتائج، مؤكدين أن الاختبار الحقيقي لأي مشروع يبدأ من الأثر المباشر على الأسعار والخدمات وفرص العمل. وأشاروا إلى أن نجاح الملف مرتبط بقدرة الحكومة على إعادة بناء الثقة عبر الإفصاح الدوري عن مراحل التنفيذ، ابتداءً من مذكرات التفاهم وحتى الإنتاج التجاري، مع عقد مؤتمرات صحفية تجيب عن الأسئلة المطروحة في كل محطة.
ورغم هذه التحفظات، ظهرت بعض الأصوات التي تمنّت نجاح الاتفاقيات إذا ما توافرت شروط الحوكمة والرقابة، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة ربط أي خطوات بجدول زمني واضح ومعايير محددة، وإيقاف أي عقد يثبت إخلاله بالتزامات البيئة والعمل والضرائب.
ما رصدته 'أخبار اليوم' من ردود الفعل الشعبية أن الأردنيين لا يقفون ضد الاستثمار ولا ضد استغلال الثروات، بل يرفضون الغموض ويطالبون بتفاصيل معلنة ورقابة فعالة ومردود مباشر ينعكس على حياتهم اليومية. وحتى يحدث ذلك، يبقى السؤال الأكثر ترديدًا: “متى سنرى الأثر في الجيب لا في العناوين؟”.
أخبار اليوم – عواد الفالح - أعلن وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة ،أمس، أن مستقبل الأردن في قطاع التعدين “واعد”، مشيراً إلى وجود توجه لتوقيع خمس اتفاقيات جديدة خلال المرحلة المقبلة. هذا الإعلان أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين، حيث ظهر بوضوح أن المزاج العام يميل إلى التحفظ والشك، مع مطالب متكررة بوقائع وجداول زمنية محددة بدلاً من الشعارات العامة. ففي الوقت الذي يرحب فيه البعض بأي استثمار قادر على تحريك عجلة الاقتصاد، شكك كثيرون بجدوى الوعود المتكررة، مستحضرين تجارب سابقة مثل مشاريع الصخر الزيتي و”الكعكة الصفراء” التي لم تترك أثرًا ملموسًا على كلفة المعيشة أو معدلات البطالة.
المطالبات التي برزت تمحورت حول ضرورة إعلان هوية الشركاء ونوعية الاتفاقيات قبل توقيعها، بما في ذلك نسب المشاركة وآليات تقاسم العوائد بين الدولة والمستثمرين، إضافة إلى طبيعة الشروط الجزائية في حال الإخلال بالتنفيذ. ودعا مواطنون إلى نشر العقود كاملة للرأي العام وتمكين البرلمان وهيئات النزاهة من مراقبتها، إلى جانب تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس ترتبط بعدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وحجم الإنفاق المحلي، وحصة الخزينة السنوية، والجدول الزمني لبدء الإنتاج التجاري.
كما ركزت الآراء على أهمية أن تكون العوائد ذات طابع محلي، بحيث يتم تشغيل الأردنيين بنسب واضحة في جميع المراحل، من الاستكشاف إلى التعدين والمعالجة والنقل، وربط الحوافز الاستثمارية بتحقيق هذه النسب ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى شركات ومراكز بحث محلية. وطالب آخرون بتوطين سلاسل القيمة من خلال إنشاء مصانع للتركيز والصهر والتحويل داخل البلاد، وتحفيز صناعات رديفة في مجالات النقل والخدمات والطاقة، بما يوسع نطاق الفائدة الاقتصادية في المحافظات بدل الاكتفاء بعوائد الرسوم والضرائب.
الانتقادات لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، إذ دعا مواطنون إلى الالتزام بمعايير بيئية واجتماعية واضحة، تشمل تقييمات الأثر البيئي وخطط استصلاح المواقع وتعويض المجتمعات المحلية، وربط استمرارية الامتياز بالوفاء بهذه المعايير. وطُرحت كذلك مطالب بإنشاء صندوق سيادي يضمن استدامة العوائد وعدالتها بين الأجيال، مع نشر تقارير دورية تبيّن حجم الإيرادات وأوجه إنفاقها.
كما تساءل مواطنون عن الفجوة بين الوعود والنتائج، مؤكدين أن الاختبار الحقيقي لأي مشروع يبدأ من الأثر المباشر على الأسعار والخدمات وفرص العمل. وأشاروا إلى أن نجاح الملف مرتبط بقدرة الحكومة على إعادة بناء الثقة عبر الإفصاح الدوري عن مراحل التنفيذ، ابتداءً من مذكرات التفاهم وحتى الإنتاج التجاري، مع عقد مؤتمرات صحفية تجيب عن الأسئلة المطروحة في كل محطة.
ورغم هذه التحفظات، ظهرت بعض الأصوات التي تمنّت نجاح الاتفاقيات إذا ما توافرت شروط الحوكمة والرقابة، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة ربط أي خطوات بجدول زمني واضح ومعايير محددة، وإيقاف أي عقد يثبت إخلاله بالتزامات البيئة والعمل والضرائب.
ما رصدته 'أخبار اليوم' من ردود الفعل الشعبية أن الأردنيين لا يقفون ضد الاستثمار ولا ضد استغلال الثروات، بل يرفضون الغموض ويطالبون بتفاصيل معلنة ورقابة فعالة ومردود مباشر ينعكس على حياتهم اليومية. وحتى يحدث ذلك، يبقى السؤال الأكثر ترديدًا: “متى سنرى الأثر في الجيب لا في العناوين؟”.
التعليقات
“مستقبل واعد” للتعدين يثير تساؤلات المواطنين: متى سنرى الأثر في الجيب لا في العناوين؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات