أخبار اليوم - تزايدت في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بإقرار عفو عام شامل، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر الأردنية. وتؤكد هذه المطالب أن منح فرصة جديدة للنزلاء يشكل خطوة مهمة لإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من استئناف حياتهم بعيداً عن الانحراف، فيما ينعكس ذلك إيجاباً على عائلاتهم التي تعاني من أعباء نفسية ومادية متزايدة نتيجة غياب أبنائها خلف القضبان.

الأسر المتضررة ترى في العفو العام بارقة أمل تخفف من وطأة المعاناة اليومية، إذ إن وجود آلاف النزلاء في مراكز الإصلاح يعني وجود آلاف العائلات التي تكابد آثار الفقدان وضغط الأوضاع الاقتصادية. هذه العائلات تعتقد أن الإفراج عن ذويها، خصوصاً في القضايا التي لا تمس الأمن الوطني، سيساعد على تقوية الروابط الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الأسري.

وفي موازاة المطالب الشعبية، تبنى عدد من النواب هذا الملف واعتبروا أن العفو العام أداة لمعالجة الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة. إلا أن هذه المواقف، حتى الآن، لم تتحول إلى حراك برلماني حقيقي أو خطوات ملموسة داخل قبة المجلس، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مآلات هذا الملف وإمكانية إدراجه ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

ومع استمرار النقاشات، يبقى العفو العام مطلباً حاضراً بقوة على أجندة الرأي العام الأردني، باعتباره استحقاقاً اجتماعياً لا يمكن تجاهله، ووسيلة لتخفيف الضغوط عن الدولة والأسر معاً.