أخبار اليوم - عواد الفالح - فتح تصريح النائب الدكتور حسين العموش حول تزايد التوجّه للزواج من الموظفات نقاشًا موضوعيًا حول حقيقة العلاقة بين سوق العمل والأسرة في الأردن، بعيدًا عن ضجيج المنصّات. الوقائع الاقتصادية تشير إلى اتساع فجوة الدخل وارتفاع كلف السكن والخدمات والسلع الأساسية، ما يجعل دخلًا واحدًا في شريحة واسعة من الأسر غير كافٍ لتأمين احتياجات الحدّ الأدنى. في المقابل، يرسّخ القانون والأعراف الدينية مبدأ القِوامة وواجب النفقة على الزوج، بما يعيد طرح السؤال: هل تحوّل عمل المرأة إلى ضرورة اقتصادية، أم إلى بديلٍ غير معلن عن مسؤولية الرجل؟
تاريخيًا، لم يكن عمل المرأة في الأردن ظاهرةً طارئة، لكنه تمدّد بفعل التحوّلات التعليمية والديموغرافية ودخول قطاعات خدمية واسعة تحتاج إلى المهارات الناعمة. ضمن هذا الواقع، يبرز نمطان للأسرة: نمط يعتمد دخلين مع توزيع أدوار مرن يراعي ساعات العمل ورعاية الأطفال، ونمط يتمسّك بدخلٍ واحد مع تمكينٍ أكبر لدور الأم في البيت. المشكلة لا تكمن في أيٍّ من النمطين بحدّ ذاته، بل في غياب إطارٍ توافقي عادل يحدّد المسؤوليات ويمنع تحويل الراتب إلى محور العلاقة الزوجية بدلًا من أن يبقى أداةً لدعم الاستقرار.
تحليل تصريح العموش يفضي إلى ثلاث نقاط جوهرية. الأولى: أن ضغط المعيشة صار عاملًا مرجّحًا في قرارات الزواج، ما يفرض على صانع القرار معالجة أصل المشكلة عبر تحسين الأجور، وضبط كلف السكن والنقل والخدمات، وتوسيع قاعدة فرص العمل للشباب. الثانية: أن عمل المرأة ينبغي أن يُفهَم ضمن عقدٍ أسري واضح يوازن بين حقّها في العمل وواجبات الرعاية الأسرية، من دون أن يُستخدم راتبها لتخفيف الرجل من التزام النفقة أو لفتح ابواب النزاع على الموارد داخل البيت. الثالثة: أن خطاب المسؤول العام حين يتناول قضايا حسّاسة يجب أن يوجَّه نحو حلول عملية قابلة للقياس: دعم حضانات مكان العمل، ساعات مرنة للوالدين، حوافز ضريبية للأسر الشابة، وتفعيل التأمينات الاجتماعية التي تحمي الأسرة عند البطالة أو المرض أو الأمومة.
عمليًا، تستطيع الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تحريك أربعة مسارات سريعة الأثر: إعادة النظر بالحدّ الأدنى للأجور وربطه دوريًا بالتضخم؛ تحفيز تشغيل الشباب في القطاعات الإنتاجية عبر إعفاءات مرحلية على اشتراكات الضمان؛ تنظيم سوق الحضانات المدرسية والبيئية المحيطة بالمدارس لتخفيف عبء الرعاية عن الأم العاملة؛ واستحداث برامج ادخار أسري مدعومة تشجّع التخطيط للزواج والسكن بعيدًا عن الاقتراض الاستهلاكي. أما تشريعيًا، فيمكن لمجلس النواب الدفع نحو ميثاق أسري اختياري يُلحق بعقد الزواج، يحدّد ترتيبات الإنفاق والعمل والرعاية بنصوص واضحة، بما يقلّل الخلافات لاحقًا ويصون حقوق الطرفين.
خلاصة المشهد أن تصريح العموش أعاد ترتيب الأسئلة أكثر مما قدّم إجابات جاهزة: كيف نحافظ على “القِوامة” كواجبٍ أخلاقي وقانوني للرجل، ونبقي عمل المرأة خيارًا واعيًا يضيف إلى تماسك الأسرة لا أن يحلّ محلّ مسؤوليات الزوج؟ وكيف نمنع الاقتصاد من اختطاف المؤسسة الأسرية وتحويلها إلى معادلة حسابية؟ الإجابة تمرّ بتوازنٍ دقيق: سياسات عمل وأجور عادلة، وخيارات أسرية متفاهم عليها، وخطاب عام يركّز على الحلول بدلًا من الاتهامات. بهذه الصيغة، يصبح عمل المرأة قيمةً إضافية، ويظلّ الزواج بناءً إنسانيًا يعلو على الراتب ويتأسّس على المودّة والمسؤولية.
أخبار اليوم - عواد الفالح - فتح تصريح النائب الدكتور حسين العموش حول تزايد التوجّه للزواج من الموظفات نقاشًا موضوعيًا حول حقيقة العلاقة بين سوق العمل والأسرة في الأردن، بعيدًا عن ضجيج المنصّات. الوقائع الاقتصادية تشير إلى اتساع فجوة الدخل وارتفاع كلف السكن والخدمات والسلع الأساسية، ما يجعل دخلًا واحدًا في شريحة واسعة من الأسر غير كافٍ لتأمين احتياجات الحدّ الأدنى. في المقابل، يرسّخ القانون والأعراف الدينية مبدأ القِوامة وواجب النفقة على الزوج، بما يعيد طرح السؤال: هل تحوّل عمل المرأة إلى ضرورة اقتصادية، أم إلى بديلٍ غير معلن عن مسؤولية الرجل؟
تاريخيًا، لم يكن عمل المرأة في الأردن ظاهرةً طارئة، لكنه تمدّد بفعل التحوّلات التعليمية والديموغرافية ودخول قطاعات خدمية واسعة تحتاج إلى المهارات الناعمة. ضمن هذا الواقع، يبرز نمطان للأسرة: نمط يعتمد دخلين مع توزيع أدوار مرن يراعي ساعات العمل ورعاية الأطفال، ونمط يتمسّك بدخلٍ واحد مع تمكينٍ أكبر لدور الأم في البيت. المشكلة لا تكمن في أيٍّ من النمطين بحدّ ذاته، بل في غياب إطارٍ توافقي عادل يحدّد المسؤوليات ويمنع تحويل الراتب إلى محور العلاقة الزوجية بدلًا من أن يبقى أداةً لدعم الاستقرار.
تحليل تصريح العموش يفضي إلى ثلاث نقاط جوهرية. الأولى: أن ضغط المعيشة صار عاملًا مرجّحًا في قرارات الزواج، ما يفرض على صانع القرار معالجة أصل المشكلة عبر تحسين الأجور، وضبط كلف السكن والنقل والخدمات، وتوسيع قاعدة فرص العمل للشباب. الثانية: أن عمل المرأة ينبغي أن يُفهَم ضمن عقدٍ أسري واضح يوازن بين حقّها في العمل وواجبات الرعاية الأسرية، من دون أن يُستخدم راتبها لتخفيف الرجل من التزام النفقة أو لفتح ابواب النزاع على الموارد داخل البيت. الثالثة: أن خطاب المسؤول العام حين يتناول قضايا حسّاسة يجب أن يوجَّه نحو حلول عملية قابلة للقياس: دعم حضانات مكان العمل، ساعات مرنة للوالدين، حوافز ضريبية للأسر الشابة، وتفعيل التأمينات الاجتماعية التي تحمي الأسرة عند البطالة أو المرض أو الأمومة.
عمليًا، تستطيع الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تحريك أربعة مسارات سريعة الأثر: إعادة النظر بالحدّ الأدنى للأجور وربطه دوريًا بالتضخم؛ تحفيز تشغيل الشباب في القطاعات الإنتاجية عبر إعفاءات مرحلية على اشتراكات الضمان؛ تنظيم سوق الحضانات المدرسية والبيئية المحيطة بالمدارس لتخفيف عبء الرعاية عن الأم العاملة؛ واستحداث برامج ادخار أسري مدعومة تشجّع التخطيط للزواج والسكن بعيدًا عن الاقتراض الاستهلاكي. أما تشريعيًا، فيمكن لمجلس النواب الدفع نحو ميثاق أسري اختياري يُلحق بعقد الزواج، يحدّد ترتيبات الإنفاق والعمل والرعاية بنصوص واضحة، بما يقلّل الخلافات لاحقًا ويصون حقوق الطرفين.
خلاصة المشهد أن تصريح العموش أعاد ترتيب الأسئلة أكثر مما قدّم إجابات جاهزة: كيف نحافظ على “القِوامة” كواجبٍ أخلاقي وقانوني للرجل، ونبقي عمل المرأة خيارًا واعيًا يضيف إلى تماسك الأسرة لا أن يحلّ محلّ مسؤوليات الزوج؟ وكيف نمنع الاقتصاد من اختطاف المؤسسة الأسرية وتحويلها إلى معادلة حسابية؟ الإجابة تمرّ بتوازنٍ دقيق: سياسات عمل وأجور عادلة، وخيارات أسرية متفاهم عليها، وخطاب عام يركّز على الحلول بدلًا من الاتهامات. بهذه الصيغة، يصبح عمل المرأة قيمةً إضافية، ويظلّ الزواج بناءً إنسانيًا يعلو على الراتب ويتأسّس على المودّة والمسؤولية.
أخبار اليوم - عواد الفالح - فتح تصريح النائب الدكتور حسين العموش حول تزايد التوجّه للزواج من الموظفات نقاشًا موضوعيًا حول حقيقة العلاقة بين سوق العمل والأسرة في الأردن، بعيدًا عن ضجيج المنصّات. الوقائع الاقتصادية تشير إلى اتساع فجوة الدخل وارتفاع كلف السكن والخدمات والسلع الأساسية، ما يجعل دخلًا واحدًا في شريحة واسعة من الأسر غير كافٍ لتأمين احتياجات الحدّ الأدنى. في المقابل، يرسّخ القانون والأعراف الدينية مبدأ القِوامة وواجب النفقة على الزوج، بما يعيد طرح السؤال: هل تحوّل عمل المرأة إلى ضرورة اقتصادية، أم إلى بديلٍ غير معلن عن مسؤولية الرجل؟
تاريخيًا، لم يكن عمل المرأة في الأردن ظاهرةً طارئة، لكنه تمدّد بفعل التحوّلات التعليمية والديموغرافية ودخول قطاعات خدمية واسعة تحتاج إلى المهارات الناعمة. ضمن هذا الواقع، يبرز نمطان للأسرة: نمط يعتمد دخلين مع توزيع أدوار مرن يراعي ساعات العمل ورعاية الأطفال، ونمط يتمسّك بدخلٍ واحد مع تمكينٍ أكبر لدور الأم في البيت. المشكلة لا تكمن في أيٍّ من النمطين بحدّ ذاته، بل في غياب إطارٍ توافقي عادل يحدّد المسؤوليات ويمنع تحويل الراتب إلى محور العلاقة الزوجية بدلًا من أن يبقى أداةً لدعم الاستقرار.
تحليل تصريح العموش يفضي إلى ثلاث نقاط جوهرية. الأولى: أن ضغط المعيشة صار عاملًا مرجّحًا في قرارات الزواج، ما يفرض على صانع القرار معالجة أصل المشكلة عبر تحسين الأجور، وضبط كلف السكن والنقل والخدمات، وتوسيع قاعدة فرص العمل للشباب. الثانية: أن عمل المرأة ينبغي أن يُفهَم ضمن عقدٍ أسري واضح يوازن بين حقّها في العمل وواجبات الرعاية الأسرية، من دون أن يُستخدم راتبها لتخفيف الرجل من التزام النفقة أو لفتح ابواب النزاع على الموارد داخل البيت. الثالثة: أن خطاب المسؤول العام حين يتناول قضايا حسّاسة يجب أن يوجَّه نحو حلول عملية قابلة للقياس: دعم حضانات مكان العمل، ساعات مرنة للوالدين، حوافز ضريبية للأسر الشابة، وتفعيل التأمينات الاجتماعية التي تحمي الأسرة عند البطالة أو المرض أو الأمومة.
عمليًا، تستطيع الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تحريك أربعة مسارات سريعة الأثر: إعادة النظر بالحدّ الأدنى للأجور وربطه دوريًا بالتضخم؛ تحفيز تشغيل الشباب في القطاعات الإنتاجية عبر إعفاءات مرحلية على اشتراكات الضمان؛ تنظيم سوق الحضانات المدرسية والبيئية المحيطة بالمدارس لتخفيف عبء الرعاية عن الأم العاملة؛ واستحداث برامج ادخار أسري مدعومة تشجّع التخطيط للزواج والسكن بعيدًا عن الاقتراض الاستهلاكي. أما تشريعيًا، فيمكن لمجلس النواب الدفع نحو ميثاق أسري اختياري يُلحق بعقد الزواج، يحدّد ترتيبات الإنفاق والعمل والرعاية بنصوص واضحة، بما يقلّل الخلافات لاحقًا ويصون حقوق الطرفين.
خلاصة المشهد أن تصريح العموش أعاد ترتيب الأسئلة أكثر مما قدّم إجابات جاهزة: كيف نحافظ على “القِوامة” كواجبٍ أخلاقي وقانوني للرجل، ونبقي عمل المرأة خيارًا واعيًا يضيف إلى تماسك الأسرة لا أن يحلّ محلّ مسؤوليات الزوج؟ وكيف نمنع الاقتصاد من اختطاف المؤسسة الأسرية وتحويلها إلى معادلة حسابية؟ الإجابة تمرّ بتوازنٍ دقيق: سياسات عمل وأجور عادلة، وخيارات أسرية متفاهم عليها، وخطاب عام يركّز على الحلول بدلًا من الاتهامات. بهذه الصيغة، يصبح عمل المرأة قيمةً إضافية، ويظلّ الزواج بناءً إنسانيًا يعلو على الراتب ويتأسّس على المودّة والمسؤولية.
التعليقات
هل الموظفات الأوفر حظًا في الزواج في المجتمع الأردني؟ النائب العموش يوضح
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات