أخبار اليوم - عواد الفالح - أثار إعلان وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عن فراغ سدود المملكة حالة واسعة من الجدل في الشارع الأردني، بعد تأكيده أن الموسم المطري المنصرم لم يحقق سوى 35 في المئة من معدله السنوي، الأمر الذي انعكس مباشرة على المخزون المائي ورفع منسوب القلق لدى المواطنين. فقد وجد الأردنيون في تصريحاته التي بدت صريحة حد القسوة، دليلاً على غياب خطط حصاد مائي فاعلة طوال السنوات الماضية، فيما ارتفعت أصوات كثيرة تتساءل عن مصير مشاريع التحلية وخط ناقل الديسي الذي قيل إنه يكفي احتياجات المملكة لعقود.
ردود الفعل الشعبية جاءت عفوية وحادة، إذ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الآلاف من التعليقات التي حملت تساؤلات وشكوكاً وانتقادات قاسية، من قبيل “أين ذهبت مياه الأمطار؟” و“لماذا لم يتم تنظيف السدود لزيادة سعتها؟” و“هل هي خطوة تمهيدية لرفع أسعار المياه أو لعقد اتفاقيات شراء مياه من الخارج؟”. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك متهمين الحكومات المتعاقبة بسوء الإدارة والتقصير في إنشاء السدود الجديدة وصيانة القائم منها، بينما أشار كثيرون إلى أن العدادات الجديدة تحسب الهواء وترفع الفواتير بشكل مبالغ فيه، ما فاقم شعورهم بالاستياء.
في المقابل، حمّل مواطنون المسؤولية للحكومات السابقة والحالية على حد سواء، معتبرين أن السياسات المائية ما تزال أسيرة ردود الأفعال الموسمية، وأن المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لم تتقدم بالسرعة المطلوبة، رغم الوعود المتكررة بأنها الحل الجذري لأزمة المياه. وبرزت دعوات لفتح تحقيقات رسمية حول ما وصفوه بـ“تفريغ السدود” أو سوء إدارتها، إلى جانب المطالبة بالسماح بحفر آبار جديدة وتوسيع مشاريع الحصاد المائي في مختلف المحافظات.
وفي خضم هذا السجال، رأى محللون أن حديث الوزير كشف عن فجوة حقيقية بين الواقع المائي والوعود الحكومية، وأعاد إلى الواجهة أسئلة عن كفاية المخزون الاستراتيجي وجدوى الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالمياه. فالأردن الذي يوصف بأنه ثاني أفقر دولة مائياً في العالم، يعيش اليوم ضغوطاً متزايدة بفعل النمو السكاني وتغير المناخ وتراجع الهطل المطري، وهي عوامل تجعل كل تأخير في الحلول الاستراتيجية أكثر كلفة وصعوبة.
وجاءت هذه التصريحات المثيرة للجدل خلال استضافة التلفزيون الأردني للوزير رائد أبو السعود في برنامج «ستون دقيقة» الذي يقدمه الزميل أنس المجالي، حيث تحوّل اللقاء إلى محور نقاش واسع بين المواطنين والإعلاميين والسياسيين، ما يعكس حساسية الملف المائي وأهميته في ظل التحديات المتصاعدة.
أخبار اليوم - عواد الفالح - أثار إعلان وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عن فراغ سدود المملكة حالة واسعة من الجدل في الشارع الأردني، بعد تأكيده أن الموسم المطري المنصرم لم يحقق سوى 35 في المئة من معدله السنوي، الأمر الذي انعكس مباشرة على المخزون المائي ورفع منسوب القلق لدى المواطنين. فقد وجد الأردنيون في تصريحاته التي بدت صريحة حد القسوة، دليلاً على غياب خطط حصاد مائي فاعلة طوال السنوات الماضية، فيما ارتفعت أصوات كثيرة تتساءل عن مصير مشاريع التحلية وخط ناقل الديسي الذي قيل إنه يكفي احتياجات المملكة لعقود.
ردود الفعل الشعبية جاءت عفوية وحادة، إذ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الآلاف من التعليقات التي حملت تساؤلات وشكوكاً وانتقادات قاسية، من قبيل “أين ذهبت مياه الأمطار؟” و“لماذا لم يتم تنظيف السدود لزيادة سعتها؟” و“هل هي خطوة تمهيدية لرفع أسعار المياه أو لعقد اتفاقيات شراء مياه من الخارج؟”. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك متهمين الحكومات المتعاقبة بسوء الإدارة والتقصير في إنشاء السدود الجديدة وصيانة القائم منها، بينما أشار كثيرون إلى أن العدادات الجديدة تحسب الهواء وترفع الفواتير بشكل مبالغ فيه، ما فاقم شعورهم بالاستياء.
في المقابل، حمّل مواطنون المسؤولية للحكومات السابقة والحالية على حد سواء، معتبرين أن السياسات المائية ما تزال أسيرة ردود الأفعال الموسمية، وأن المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لم تتقدم بالسرعة المطلوبة، رغم الوعود المتكررة بأنها الحل الجذري لأزمة المياه. وبرزت دعوات لفتح تحقيقات رسمية حول ما وصفوه بـ“تفريغ السدود” أو سوء إدارتها، إلى جانب المطالبة بالسماح بحفر آبار جديدة وتوسيع مشاريع الحصاد المائي في مختلف المحافظات.
وفي خضم هذا السجال، رأى محللون أن حديث الوزير كشف عن فجوة حقيقية بين الواقع المائي والوعود الحكومية، وأعاد إلى الواجهة أسئلة عن كفاية المخزون الاستراتيجي وجدوى الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالمياه. فالأردن الذي يوصف بأنه ثاني أفقر دولة مائياً في العالم، يعيش اليوم ضغوطاً متزايدة بفعل النمو السكاني وتغير المناخ وتراجع الهطل المطري، وهي عوامل تجعل كل تأخير في الحلول الاستراتيجية أكثر كلفة وصعوبة.
وجاءت هذه التصريحات المثيرة للجدل خلال استضافة التلفزيون الأردني للوزير رائد أبو السعود في برنامج «ستون دقيقة» الذي يقدمه الزميل أنس المجالي، حيث تحوّل اللقاء إلى محور نقاش واسع بين المواطنين والإعلاميين والسياسيين، ما يعكس حساسية الملف المائي وأهميته في ظل التحديات المتصاعدة.
أخبار اليوم - عواد الفالح - أثار إعلان وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عن فراغ سدود المملكة حالة واسعة من الجدل في الشارع الأردني، بعد تأكيده أن الموسم المطري المنصرم لم يحقق سوى 35 في المئة من معدله السنوي، الأمر الذي انعكس مباشرة على المخزون المائي ورفع منسوب القلق لدى المواطنين. فقد وجد الأردنيون في تصريحاته التي بدت صريحة حد القسوة، دليلاً على غياب خطط حصاد مائي فاعلة طوال السنوات الماضية، فيما ارتفعت أصوات كثيرة تتساءل عن مصير مشاريع التحلية وخط ناقل الديسي الذي قيل إنه يكفي احتياجات المملكة لعقود.
ردود الفعل الشعبية جاءت عفوية وحادة، إذ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الآلاف من التعليقات التي حملت تساؤلات وشكوكاً وانتقادات قاسية، من قبيل “أين ذهبت مياه الأمطار؟” و“لماذا لم يتم تنظيف السدود لزيادة سعتها؟” و“هل هي خطوة تمهيدية لرفع أسعار المياه أو لعقد اتفاقيات شراء مياه من الخارج؟”. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك متهمين الحكومات المتعاقبة بسوء الإدارة والتقصير في إنشاء السدود الجديدة وصيانة القائم منها، بينما أشار كثيرون إلى أن العدادات الجديدة تحسب الهواء وترفع الفواتير بشكل مبالغ فيه، ما فاقم شعورهم بالاستياء.
في المقابل، حمّل مواطنون المسؤولية للحكومات السابقة والحالية على حد سواء، معتبرين أن السياسات المائية ما تزال أسيرة ردود الأفعال الموسمية، وأن المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لم تتقدم بالسرعة المطلوبة، رغم الوعود المتكررة بأنها الحل الجذري لأزمة المياه. وبرزت دعوات لفتح تحقيقات رسمية حول ما وصفوه بـ“تفريغ السدود” أو سوء إدارتها، إلى جانب المطالبة بالسماح بحفر آبار جديدة وتوسيع مشاريع الحصاد المائي في مختلف المحافظات.
وفي خضم هذا السجال، رأى محللون أن حديث الوزير كشف عن فجوة حقيقية بين الواقع المائي والوعود الحكومية، وأعاد إلى الواجهة أسئلة عن كفاية المخزون الاستراتيجي وجدوى الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالمياه. فالأردن الذي يوصف بأنه ثاني أفقر دولة مائياً في العالم، يعيش اليوم ضغوطاً متزايدة بفعل النمو السكاني وتغير المناخ وتراجع الهطل المطري، وهي عوامل تجعل كل تأخير في الحلول الاستراتيجية أكثر كلفة وصعوبة.
وجاءت هذه التصريحات المثيرة للجدل خلال استضافة التلفزيون الأردني للوزير رائد أبو السعود في برنامج «ستون دقيقة» الذي يقدمه الزميل أنس المجالي، حيث تحوّل اللقاء إلى محور نقاش واسع بين المواطنين والإعلاميين والسياسيين، ما يعكس حساسية الملف المائي وأهميته في ظل التحديات المتصاعدة.
التعليقات