أخبار اليوم - عواد الفالح - اشتعل النقاش مجددًا حول ملف التعيينات في القطاع العام بعد تصريح النائب حسين العموش بأن إلغاء ديوان الخدمة المدنية قرار «متسرّع»، لتنفجر مساحة واسعة من التفاعلات الشعبية التي حمّلت الإجراء مسؤولية ضياع حقوق آلاف المنتظرين منذ سنوات طويلة، بينما رأى آخرون أنه جاء ليكرّس واقعًا مفتوحًا أمام الواسطة والمحسوبية ويضعف أي مرجعية مركزية للعدالة الوظيفية. وفي قلب هذا الجدل برز صوت الخريجين القدامى من سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن الماضي مطالبين باسترداد حقهم في الدور والتعيين وفق الأقدمية، مؤكدين أنهم يراقبون تعيين دفعات حديثة التخرج بينما بقيت طلباتهم مجمدة حتى تجاوز بعضهم الأربعين والخمسين من العمر. وتكاثرت النداءات التي طالبت بمراجعة عاجلة لآلية الإعلانات المفتوحة والشروط التي وُصفت بالتعجيزية، واعتبار النجاح في الامتحانات والمقابلات حقًا مكتسبًا يستوجب التعيين أو على الأقل ترشيحًا مضمونًا لبرامج التأهيل والدبلوم، كما علت مناشدات مباشرة للقيادة بإصدار مكرمة تنصف المخزون وتعيد الاعتبار لمبدأ الدور، ورفعت شعارات تؤكد أن الأقدمية أولى بالتعيين وأن العدالة لا تُبنى على منافسات سريعة تقيس معلومات آنية وتتجاهل سنوات الانتظار. على الضفة المقابلة ظهر رأي يرى أن الديوان في صيغته التقليدية لم يعد يلبّي حاجات الإدارة العامة وأن بعض الاختلالات القديمة أنتجت ما اعتبره منتقدون «دورًا لا يتحرك»، لكن حتى هؤلاء حذّروا من أن الإعلانات المفتوحة بلا ضمانات صلبة للشفافية ولا رقابة مركزية قد تتحول في الواقع إلى بوابة واسعة لتغوّل النفوذ، ودعوا إلى صيغة هجينة تُعيد وزنًا معقولًا للمخزون وتربط أي إعلان بمعايير علنية قابلة للتحقق. ويكاد الجامع بين غالبية الأصوات أن أزمة الثقة بلغت ذروتها مع شيوع انطباع بأن الوظيفة العامة باتت أقرب إلى «غنيمة» تُوزّع بمحاباة، وهو ما انعكس في مطالب بإشهار كامل بيانات التعيين وأسماء المقبولين ونتائجهم وأسباب اختيارهم، وبإخضاع الامتحانات والمقابلات لجهة مستقلة، وبإعادة توزيع الفرص على المحافظات والفئات المتضررة بما يقلل الفوارق ويمنع تكريس الاحتكار الوظيفي. اللافت أن هذا السجال لم يتوقف عند نقد القرار فقط، بل تحوّل إلى سرد طويل لحكايات انتظار، ورسائل مريرة من خريجين نجحوا تنافسيًا ولم يجدوا طريقًا للعمل، وطلبة تمريض وتعليم وهندسة يروون أعوامًا من التعطّل والإنفاق بلا ثمرة، ومقاربات تقارن بين واقع الديوان سابقًا وما بعد الإلغاء، وبين خطاب الكفاءة والممارسة اليومية التي يرى كثيرون أنها تعطي الأفضلية لمن يملك النفوذ لا لمن يملك الخبرة. وبين من يطالب بإعادة الديوان كما كان، ومن يطرح العودة الجزئية بنسبة واضحة للمخزون مقابل الإعلانات، ومن يذهب أبعد إلى المطالبة بتجميد التعيينات الجديدة حتى إنصاف الأقدمية، يبقى العنوان الذي تكرر على ألسنة المحتجين أن أي إصلاح لا يقاس بالشعارات بل بقدرة الحكومة على بناء منظومة شفافة ومعلنة، تراعي حق من انتظروا سنوات وتغلق الثغرات التي ينفذ منها الظلم، وتحوّل الوظيفة العامة من وعد مؤجل إلى حقٍ قابل للتحقق على أسس عادلة لا لبس فيها.