أخبار اليوم - تالا الفقيه

أكد خبير التأمينات موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يجيز تخصيص راتب تقاعد مبكر لأي مؤمَّن عليه إلا بناءً على طلبه الشخصي، شريطة استيفاء شروط التقاعد المبكر، بخلاف تقاعد الشيخوخة الذي يُصرف تلقائيًا عند بلوغ السن القانونية واستكمال المدة المطلوبة.

وأوضح الصبيحي أن ما يحدث في بعض مؤسسات القطاع العام والحكومي، من إنهاء خدمات موظفين وإحالتهم قسرًا إلى التقاعد المبكر، يخالف نص القانون، لافتًا إلى أن الجهة صاحبة القرار لا تملك سوى إنهاء الخدمة إذا استكمل الموظف شروط التقاعد المبكر، لكن لا يجوز أن تُحيله إلى التقاعد دون طلبه.

وأشار إلى المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام التي تسمح بإنهاء خدمات الموظف “بناء على طلبه أو دون طلبه” إذا استوفى شروط التقاعد المبكر، معترضًا على عبارة “أو دون طلبه” التي عدّها مدخلًا لإجبار الموظفين على تقاعد غير طوعي، وهو ما يتعارض مع قانون الضمان الاجتماعي.

وبيّن الصبيحي أن هذه الممارسة ألحقت ضررًا بالغًا بآلاف الموظفين الذين أُجبروا على تقاعد مخفّض، ما أدى إلى تخفيض دخولهم بما يصل إلى 50% في أوج عطائهم والتزاماتهم الأسرية، فضلًا عن زيادة معدلات البطالة والفقر، إذ يضطر المتقاعد مبكرًا إلى البحث عن عمل جديد مزاحمًا طالبي العمل لأول مرة.

وحذّر من أن هذه السياسة تؤثر سلبًا على المركز المالي لمؤسسة الضمان وعلى استقرار المجتمع، داعيًا إلى تعديل النصوص القانونية التي تتيح إنهاء خدمات الموظف دون طلبه، ووقف ما وصفه بـ“التوسع الحكومي” في الإحالات القسرية، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 26 ألف موظف أُحيلوا إلى التقاعد المبكر خلال السنوات الست الماضية من دون رغبتهم، وهو عدد يضاعف ما خرج من القطاع الخاص.