أخبار اليوم – تالا الفقيه - أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل طارق النوتي أن التشريعات والأنظمة الأردنية تكفل حقوق صاحب العمل في حال هروب العاملة، موضحاً أن المواطن أو صاحب العمل يملك حقين أساسيين: استبدال العاملة خلال مدة عام من تاريخ استقدامها، أو استرداد المبالغ المالية التي دفعها للمكتب، وذلك وفقاً للاتفاقيات والأنظمة النافذة.

وبيّن النوتي أن المكتب ملزم قانونياً خلال الأيام التسعين الأولى من وصول العاملة، إمّا باستبدالها فوراً أو إعادة كامل المبلغ الذي دفعه المواطن. وأضاف أن هذا الالتزام لا يقتصر على المكاتب الأردنية فحسب، بل يشمل أيضاً المكاتب في الدول المصدّرة للعمالة.

وأوضح أن مذكرات التفاهم الموقعة بين الأردن والدول المصدّرة تنص صراحة على إلزام المكاتب الخارجية باستبدال العاملة الهاربة خلال أول 90 يوماً من عملها أو إعادة المبالغ المدفوعة.

وأكد النوتي أن هذه الإجراءات وُضعت لحماية حقوق المواطنين وضمان عدم تحمّلهم أي خسائر مالية في حالات الهروب، داعياً أصحاب العمل إلى التمسك بحقوقهم القانونية والتوجه فوراً إلى المكتب في حال وقوع مثل هذه الحالات، مشدداً على أن المسؤولية في هذه الفترة تقع بالكامل على المكاتب، لا على المواطن.