كلما خرج مسؤول حالي أو سابق ليتحدث إلى وسائل الإعلام عبر أي منصة، يتعرض إلى تنمر غير مسبوق من جانب الجمهور. من الواضح هنا عدة أمور؛ أولها أن الشعب غير راض عن أداء المسؤولين سواء رؤساء الوزرات، أو الوزراء، وصولا إلى النواب والأعيان، وهذا يعني أن أغلب الطبقة السياسية يتم طحنها شعبيا.
نادرا ما تجد مسؤولا حاليا أو سابقا، لا يتم التنمر عليه، والعودة إلى أرشيفه، واتهامه بتهم كثيرة، أقلها توجيه السؤال إليه عما فعله حين كان وزيرا مقارنة بنقده الحالي الذي يشهره تجاه ملف ما، وهذا يعني أن حالة الثقة شبه منعدمة بين المسؤولين والمواطنين. تجريم الظاهرة أمر سهل، لكن الأهم دراسة أسباب الظاهرة، لأن غياب الثقة والمصداقية واليقين عوامل لم تتأسس في يوم وليلة، خصوصا، أن المواطنين يلمسون تراجعا كبيرا في شؤون حياتهم، ويحملون المسؤولين الحاليين والسابقين المسؤولية الكاملة، أو الجزئية عما وصلت إليه أوضاعهم خصوصا تلك الاقتصادية. هذا يفسر أيضا عدم اهتمام الأردنيين بأي مسؤول جديد يتم تعيينه، بل إن النظرة سلبية وناقدة لأي اسم جديد، فيتم البحث عن سبب تعيينه، عبر التوريث أو الدعم الناعم، أو أي سبب كان، وهذا يعني أن الموقف من الرسميين ليس إيجابيا، بل إن الموقف يمتد إلى أولئك المفترض كونهم منتخبين أيضا، بما يعني أن كل الطبقة السياسية في الأردن تحت مطارق النقد، بما يفسر غياب كثرة وتجنبها الظهور. المشكلة تكمن ربما في أن الناس بحاجة إلى تغيرات على مستوى حياتهم العامة، وليس إلى مجرد حملات علاقات عامة لتحسين الشعبية أو السمعة، في ظل مجتمع سقطت فيه القواعد التقليدية، وبات بحاجة إلى إجراءات عملية لتحسين حياته واقتصاده وإشاعة العدالة، وتعزيز الشعور بالمواطنة، وبوجود مستقبل للإنسان. في مرات يتم توجيه اللوم إلى المسؤولين الحاليين أو السابقين لكونهم لا يظهرون في الأزمات التي يتعرض لها الأردن، ولو سألت أحدهم لماذا تتوارى في التواقيت الصعبة لأجابك بكل سهولة، إنه لا يتوارى، لكنه لو ظهر في ندوة أو وسيلة إعلام لتم التعرض له بشكل سلبي والإساءة له حتى لو لم يفعل شيئا ضد الناس، ولهذا يفضل الابتعاد عن الظهور حتى في المناسبات الاجتماعية. هذا يعني أن هناك حالة عدم قبول اليوم، وهي حالة شرخت الثقة بين الناس والمسؤولين الحاليين أو السابقين، وسط تصورات سلبية تتحدث عن الواسطة والفساد وقصص كثيرة، وهذا يعني أن الأزمة هنا معقدة ومركبة، ولم تستمع الحكومات أصلا لكل نداءات استعادة ثقة الناس، بشأن السياسات وتصرفات المسؤولين في مواقعهم. برغم أن هذه الظاهرة أردنية إلا أنها عربية ودولية أيضا، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في توفير منصات نقد وإطلاق نيران ضد أي شخص، بكلف قانونية، أو حتى بدون كلف، وهذا يأخذنا نهاية المطاف إلى إعادة تشكيل الوعي العام بطريقة جديدة. توجيه النقد العكسي للناس بكونهم يظلمون كل مسؤول حالي أو سابق، لا ينهي جذر المشكلة، حيث إن هذا الوضع القائم ينخر في بنية المؤسسات من حيث المبدأ، ويفرض إعادة النظر بكل ملف الثقة بين الناس ومؤسساتهم، في سياق رفع مستويات الرضا واليقين. أكثر سؤال يتردد هو النقد الحاد من خلال القول ماذا فعلت حين كنت وزيرا، أو نائبا، أو مديرا، والذاكرة الشعبية تفيض بالنقد لكثيرين. إحدى الأزمات الكامنة وراء هذا الكلام أنه تم ترك الطبقة السياسية لتتساقط حجاراتها تدريجيا، واستبدال أسماء وازنة ونخب مقبولة، بأسماء ونخب طيعة وضعيفة، وهكذا وجدنا أنفسنا أمام طبقة سياسية جديدة تجهد حتى تكسب ثقة الناس وهو أمر صعب في ظل استمرار أزمات معيشية واقتصادية واجتماعية، بما يعني أننا تأخرنا كثيرا. مصلحة الأردن الأولى والأخيرة هي استعادة ثقة الناس بمؤسساتهم، من خلال إعادة إنتاج طبقة سياسية وإدارية موثوق بها تحقق منجزا. ويبقى الاستخلاص: الموقع العام بات مكلفا جدا على صاحبه.
كلما خرج مسؤول حالي أو سابق ليتحدث إلى وسائل الإعلام عبر أي منصة، يتعرض إلى تنمر غير مسبوق من جانب الجمهور. من الواضح هنا عدة أمور؛ أولها أن الشعب غير راض عن أداء المسؤولين سواء رؤساء الوزرات، أو الوزراء، وصولا إلى النواب والأعيان، وهذا يعني أن أغلب الطبقة السياسية يتم طحنها شعبيا.
نادرا ما تجد مسؤولا حاليا أو سابقا، لا يتم التنمر عليه، والعودة إلى أرشيفه، واتهامه بتهم كثيرة، أقلها توجيه السؤال إليه عما فعله حين كان وزيرا مقارنة بنقده الحالي الذي يشهره تجاه ملف ما، وهذا يعني أن حالة الثقة شبه منعدمة بين المسؤولين والمواطنين. تجريم الظاهرة أمر سهل، لكن الأهم دراسة أسباب الظاهرة، لأن غياب الثقة والمصداقية واليقين عوامل لم تتأسس في يوم وليلة، خصوصا، أن المواطنين يلمسون تراجعا كبيرا في شؤون حياتهم، ويحملون المسؤولين الحاليين والسابقين المسؤولية الكاملة، أو الجزئية عما وصلت إليه أوضاعهم خصوصا تلك الاقتصادية. هذا يفسر أيضا عدم اهتمام الأردنيين بأي مسؤول جديد يتم تعيينه، بل إن النظرة سلبية وناقدة لأي اسم جديد، فيتم البحث عن سبب تعيينه، عبر التوريث أو الدعم الناعم، أو أي سبب كان، وهذا يعني أن الموقف من الرسميين ليس إيجابيا، بل إن الموقف يمتد إلى أولئك المفترض كونهم منتخبين أيضا، بما يعني أن كل الطبقة السياسية في الأردن تحت مطارق النقد، بما يفسر غياب كثرة وتجنبها الظهور. المشكلة تكمن ربما في أن الناس بحاجة إلى تغيرات على مستوى حياتهم العامة، وليس إلى مجرد حملات علاقات عامة لتحسين الشعبية أو السمعة، في ظل مجتمع سقطت فيه القواعد التقليدية، وبات بحاجة إلى إجراءات عملية لتحسين حياته واقتصاده وإشاعة العدالة، وتعزيز الشعور بالمواطنة، وبوجود مستقبل للإنسان. في مرات يتم توجيه اللوم إلى المسؤولين الحاليين أو السابقين لكونهم لا يظهرون في الأزمات التي يتعرض لها الأردن، ولو سألت أحدهم لماذا تتوارى في التواقيت الصعبة لأجابك بكل سهولة، إنه لا يتوارى، لكنه لو ظهر في ندوة أو وسيلة إعلام لتم التعرض له بشكل سلبي والإساءة له حتى لو لم يفعل شيئا ضد الناس، ولهذا يفضل الابتعاد عن الظهور حتى في المناسبات الاجتماعية. هذا يعني أن هناك حالة عدم قبول اليوم، وهي حالة شرخت الثقة بين الناس والمسؤولين الحاليين أو السابقين، وسط تصورات سلبية تتحدث عن الواسطة والفساد وقصص كثيرة، وهذا يعني أن الأزمة هنا معقدة ومركبة، ولم تستمع الحكومات أصلا لكل نداءات استعادة ثقة الناس، بشأن السياسات وتصرفات المسؤولين في مواقعهم. برغم أن هذه الظاهرة أردنية إلا أنها عربية ودولية أيضا، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في توفير منصات نقد وإطلاق نيران ضد أي شخص، بكلف قانونية، أو حتى بدون كلف، وهذا يأخذنا نهاية المطاف إلى إعادة تشكيل الوعي العام بطريقة جديدة. توجيه النقد العكسي للناس بكونهم يظلمون كل مسؤول حالي أو سابق، لا ينهي جذر المشكلة، حيث إن هذا الوضع القائم ينخر في بنية المؤسسات من حيث المبدأ، ويفرض إعادة النظر بكل ملف الثقة بين الناس ومؤسساتهم، في سياق رفع مستويات الرضا واليقين. أكثر سؤال يتردد هو النقد الحاد من خلال القول ماذا فعلت حين كنت وزيرا، أو نائبا، أو مديرا، والذاكرة الشعبية تفيض بالنقد لكثيرين. إحدى الأزمات الكامنة وراء هذا الكلام أنه تم ترك الطبقة السياسية لتتساقط حجاراتها تدريجيا، واستبدال أسماء وازنة ونخب مقبولة، بأسماء ونخب طيعة وضعيفة، وهكذا وجدنا أنفسنا أمام طبقة سياسية جديدة تجهد حتى تكسب ثقة الناس وهو أمر صعب في ظل استمرار أزمات معيشية واقتصادية واجتماعية، بما يعني أننا تأخرنا كثيرا. مصلحة الأردن الأولى والأخيرة هي استعادة ثقة الناس بمؤسساتهم، من خلال إعادة إنتاج طبقة سياسية وإدارية موثوق بها تحقق منجزا. ويبقى الاستخلاص: الموقع العام بات مكلفا جدا على صاحبه.
كلما خرج مسؤول حالي أو سابق ليتحدث إلى وسائل الإعلام عبر أي منصة، يتعرض إلى تنمر غير مسبوق من جانب الجمهور. من الواضح هنا عدة أمور؛ أولها أن الشعب غير راض عن أداء المسؤولين سواء رؤساء الوزرات، أو الوزراء، وصولا إلى النواب والأعيان، وهذا يعني أن أغلب الطبقة السياسية يتم طحنها شعبيا.
نادرا ما تجد مسؤولا حاليا أو سابقا، لا يتم التنمر عليه، والعودة إلى أرشيفه، واتهامه بتهم كثيرة، أقلها توجيه السؤال إليه عما فعله حين كان وزيرا مقارنة بنقده الحالي الذي يشهره تجاه ملف ما، وهذا يعني أن حالة الثقة شبه منعدمة بين المسؤولين والمواطنين. تجريم الظاهرة أمر سهل، لكن الأهم دراسة أسباب الظاهرة، لأن غياب الثقة والمصداقية واليقين عوامل لم تتأسس في يوم وليلة، خصوصا، أن المواطنين يلمسون تراجعا كبيرا في شؤون حياتهم، ويحملون المسؤولين الحاليين والسابقين المسؤولية الكاملة، أو الجزئية عما وصلت إليه أوضاعهم خصوصا تلك الاقتصادية. هذا يفسر أيضا عدم اهتمام الأردنيين بأي مسؤول جديد يتم تعيينه، بل إن النظرة سلبية وناقدة لأي اسم جديد، فيتم البحث عن سبب تعيينه، عبر التوريث أو الدعم الناعم، أو أي سبب كان، وهذا يعني أن الموقف من الرسميين ليس إيجابيا، بل إن الموقف يمتد إلى أولئك المفترض كونهم منتخبين أيضا، بما يعني أن كل الطبقة السياسية في الأردن تحت مطارق النقد، بما يفسر غياب كثرة وتجنبها الظهور. المشكلة تكمن ربما في أن الناس بحاجة إلى تغيرات على مستوى حياتهم العامة، وليس إلى مجرد حملات علاقات عامة لتحسين الشعبية أو السمعة، في ظل مجتمع سقطت فيه القواعد التقليدية، وبات بحاجة إلى إجراءات عملية لتحسين حياته واقتصاده وإشاعة العدالة، وتعزيز الشعور بالمواطنة، وبوجود مستقبل للإنسان. في مرات يتم توجيه اللوم إلى المسؤولين الحاليين أو السابقين لكونهم لا يظهرون في الأزمات التي يتعرض لها الأردن، ولو سألت أحدهم لماذا تتوارى في التواقيت الصعبة لأجابك بكل سهولة، إنه لا يتوارى، لكنه لو ظهر في ندوة أو وسيلة إعلام لتم التعرض له بشكل سلبي والإساءة له حتى لو لم يفعل شيئا ضد الناس، ولهذا يفضل الابتعاد عن الظهور حتى في المناسبات الاجتماعية. هذا يعني أن هناك حالة عدم قبول اليوم، وهي حالة شرخت الثقة بين الناس والمسؤولين الحاليين أو السابقين، وسط تصورات سلبية تتحدث عن الواسطة والفساد وقصص كثيرة، وهذا يعني أن الأزمة هنا معقدة ومركبة، ولم تستمع الحكومات أصلا لكل نداءات استعادة ثقة الناس، بشأن السياسات وتصرفات المسؤولين في مواقعهم. برغم أن هذه الظاهرة أردنية إلا أنها عربية ودولية أيضا، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في توفير منصات نقد وإطلاق نيران ضد أي شخص، بكلف قانونية، أو حتى بدون كلف، وهذا يأخذنا نهاية المطاف إلى إعادة تشكيل الوعي العام بطريقة جديدة. توجيه النقد العكسي للناس بكونهم يظلمون كل مسؤول حالي أو سابق، لا ينهي جذر المشكلة، حيث إن هذا الوضع القائم ينخر في بنية المؤسسات من حيث المبدأ، ويفرض إعادة النظر بكل ملف الثقة بين الناس ومؤسساتهم، في سياق رفع مستويات الرضا واليقين. أكثر سؤال يتردد هو النقد الحاد من خلال القول ماذا فعلت حين كنت وزيرا، أو نائبا، أو مديرا، والذاكرة الشعبية تفيض بالنقد لكثيرين. إحدى الأزمات الكامنة وراء هذا الكلام أنه تم ترك الطبقة السياسية لتتساقط حجاراتها تدريجيا، واستبدال أسماء وازنة ونخب مقبولة، بأسماء ونخب طيعة وضعيفة، وهكذا وجدنا أنفسنا أمام طبقة سياسية جديدة تجهد حتى تكسب ثقة الناس وهو أمر صعب في ظل استمرار أزمات معيشية واقتصادية واجتماعية، بما يعني أننا تأخرنا كثيرا. مصلحة الأردن الأولى والأخيرة هي استعادة ثقة الناس بمؤسساتهم، من خلال إعادة إنتاج طبقة سياسية وإدارية موثوق بها تحقق منجزا. ويبقى الاستخلاص: الموقع العام بات مكلفا جدا على صاحبه.
التعليقات
ماذا فعلت عندما كنت وزيرا ؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات