أخبار اليوم - أثار توثيق تفريغ حمولة صهريج نضح في منطقة مفتوحة غضبًا واسعًا لما يحمله من مخاطر صحية وبيئية، وسط مطالبات بإجراءات فورية تشمل مصادرة المركبة، وتشديد العقوبات، وفرض أنظمة تتبّع إلكترونية على صهاريج النضح لضمان التزامها بمسارات التفريغ المرخّصة.
كثير من المواطنين، خصوصًا في المحافظات، يشتكون من ممارسات مماثلة في مناطقهم، مؤكدين أن هذه الظاهرة تتكرر منذ سنوات وتشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة. وتفيد روايات سكان أن الموقع يشهد ممارسات مماثلة منذ فترة، وأن المياه العادمة كوّنت بركًا راكدة تتحول إلى بؤر لتكاثر الحشرات وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة. وأشار بعضهم إلى أن المخالفة وقعت في منطقة آهلة وبالقرب من مرافق صحية، ما يعظّم احتمالات تلوث التربة والمياه الجوفية وانبعاث الروائح الكريهة، مع التحذير من انتقال الملوِّثات نحو الأودية ومجاري السيول مع بدايات فصل الشتاء.
وتتقاطع المطالب الشعبية عند جملة إجراءات: إنزال أقصى العقوبات بحق السائق ومالك الصهريج، حجز المركبة وسحب الرخصة لفترات مؤثرة، وإلزام المخالف بتنظيف الموقع على نفقته، إضافة إلى فرض غرامات كبيرة تتناسب مع الضرر البيئي. كما برزت دعوات لفرض أجهزة تتبّع (GPS) على جميع الصهاريج وربطها إلكترونيًا مع الجهات المختصة لمراقبة الحركة ونقاط التفريغ المصرّح بها.
وفي السياق ذاته، يحمّل مواطنون الجهات الخدمية والبلديات مسؤولية معالجة جذور المشكلة عبر تسريع تمديد شبكات الصرف الصحي في الأحياء التي ما زالت تعتمد الحفر الامتصاصية، وتوسيع القدرة الاستيعابية لمحطات التفريغ الرسمية وخفض كُلفها التشغيلية، بما يقلّل الدوافع نحو التفريغ العشوائي.
ويطالب الأهالي وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديريات البلديات والأمن العام بفتح تحقيق عاجل، وإعلان نتائج القياسات البيئية وجودة المياه الجوفية في المنطقة، واتخاذ إجراءات ردعية شفافة تُعيد الانضباط وتحمي الصحة العامة، مؤكدين أن حماية البيئة ليست ترفًا بل أولوية وطنية لا تقبل التساهل.
أخبار اليوم - أثار توثيق تفريغ حمولة صهريج نضح في منطقة مفتوحة غضبًا واسعًا لما يحمله من مخاطر صحية وبيئية، وسط مطالبات بإجراءات فورية تشمل مصادرة المركبة، وتشديد العقوبات، وفرض أنظمة تتبّع إلكترونية على صهاريج النضح لضمان التزامها بمسارات التفريغ المرخّصة.
كثير من المواطنين، خصوصًا في المحافظات، يشتكون من ممارسات مماثلة في مناطقهم، مؤكدين أن هذه الظاهرة تتكرر منذ سنوات وتشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة. وتفيد روايات سكان أن الموقع يشهد ممارسات مماثلة منذ فترة، وأن المياه العادمة كوّنت بركًا راكدة تتحول إلى بؤر لتكاثر الحشرات وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة. وأشار بعضهم إلى أن المخالفة وقعت في منطقة آهلة وبالقرب من مرافق صحية، ما يعظّم احتمالات تلوث التربة والمياه الجوفية وانبعاث الروائح الكريهة، مع التحذير من انتقال الملوِّثات نحو الأودية ومجاري السيول مع بدايات فصل الشتاء.
وتتقاطع المطالب الشعبية عند جملة إجراءات: إنزال أقصى العقوبات بحق السائق ومالك الصهريج، حجز المركبة وسحب الرخصة لفترات مؤثرة، وإلزام المخالف بتنظيف الموقع على نفقته، إضافة إلى فرض غرامات كبيرة تتناسب مع الضرر البيئي. كما برزت دعوات لفرض أجهزة تتبّع (GPS) على جميع الصهاريج وربطها إلكترونيًا مع الجهات المختصة لمراقبة الحركة ونقاط التفريغ المصرّح بها.
وفي السياق ذاته، يحمّل مواطنون الجهات الخدمية والبلديات مسؤولية معالجة جذور المشكلة عبر تسريع تمديد شبكات الصرف الصحي في الأحياء التي ما زالت تعتمد الحفر الامتصاصية، وتوسيع القدرة الاستيعابية لمحطات التفريغ الرسمية وخفض كُلفها التشغيلية، بما يقلّل الدوافع نحو التفريغ العشوائي.
ويطالب الأهالي وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديريات البلديات والأمن العام بفتح تحقيق عاجل، وإعلان نتائج القياسات البيئية وجودة المياه الجوفية في المنطقة، واتخاذ إجراءات ردعية شفافة تُعيد الانضباط وتحمي الصحة العامة، مؤكدين أن حماية البيئة ليست ترفًا بل أولوية وطنية لا تقبل التساهل.
أخبار اليوم - أثار توثيق تفريغ حمولة صهريج نضح في منطقة مفتوحة غضبًا واسعًا لما يحمله من مخاطر صحية وبيئية، وسط مطالبات بإجراءات فورية تشمل مصادرة المركبة، وتشديد العقوبات، وفرض أنظمة تتبّع إلكترونية على صهاريج النضح لضمان التزامها بمسارات التفريغ المرخّصة.
كثير من المواطنين، خصوصًا في المحافظات، يشتكون من ممارسات مماثلة في مناطقهم، مؤكدين أن هذه الظاهرة تتكرر منذ سنوات وتشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة. وتفيد روايات سكان أن الموقع يشهد ممارسات مماثلة منذ فترة، وأن المياه العادمة كوّنت بركًا راكدة تتحول إلى بؤر لتكاثر الحشرات وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة. وأشار بعضهم إلى أن المخالفة وقعت في منطقة آهلة وبالقرب من مرافق صحية، ما يعظّم احتمالات تلوث التربة والمياه الجوفية وانبعاث الروائح الكريهة، مع التحذير من انتقال الملوِّثات نحو الأودية ومجاري السيول مع بدايات فصل الشتاء.
وتتقاطع المطالب الشعبية عند جملة إجراءات: إنزال أقصى العقوبات بحق السائق ومالك الصهريج، حجز المركبة وسحب الرخصة لفترات مؤثرة، وإلزام المخالف بتنظيف الموقع على نفقته، إضافة إلى فرض غرامات كبيرة تتناسب مع الضرر البيئي. كما برزت دعوات لفرض أجهزة تتبّع (GPS) على جميع الصهاريج وربطها إلكترونيًا مع الجهات المختصة لمراقبة الحركة ونقاط التفريغ المصرّح بها.
وفي السياق ذاته، يحمّل مواطنون الجهات الخدمية والبلديات مسؤولية معالجة جذور المشكلة عبر تسريع تمديد شبكات الصرف الصحي في الأحياء التي ما زالت تعتمد الحفر الامتصاصية، وتوسيع القدرة الاستيعابية لمحطات التفريغ الرسمية وخفض كُلفها التشغيلية، بما يقلّل الدوافع نحو التفريغ العشوائي.
ويطالب الأهالي وزارة البيئة والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديريات البلديات والأمن العام بفتح تحقيق عاجل، وإعلان نتائج القياسات البيئية وجودة المياه الجوفية في المنطقة، واتخاذ إجراءات ردعية شفافة تُعيد الانضباط وتحمي الصحة العامة، مؤكدين أن حماية البيئة ليست ترفًا بل أولوية وطنية لا تقبل التساهل.
التعليقات
صهاريج المياه العادمة… مواطنون يطالبون بعقوبات رادعة وتتبع إلكتروني
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات