أخبار اليوم – تالا الفقيه – حذّر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لقرارات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر التي تتخذها أمانة عمّان الكبرى بحق موظفيها، مؤكّدًا أن هذه القرارات تُلحق ضررًا كبيرًا بموظفين لم يستكملوا حتى 25 سنة خدمة، وهو ما يتجاوز ما يجري عادة في مؤسسات حكومية أخرى.

وأوضح الصبيحي أن التقاعد المبكر يجب أن يكون بناءً على طلب المؤمن عليه نفسه، بينما الصلاحية الممنوحة للإدارات هي إنهاء الخدمة إذا كان الموظف مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، وليس إحالة الموظف قسرًا، وهو ما يجري حاليًا بطريقة وصفها بأنها “غير قانونية وغير منصفة”.

وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين طالتهم أو ستطالهم هذه الإجراءات قد يصل إلى سبعة آلاف موظف وموظفة، وهو رقم ضخم سينعكس سلبًا على رواتبهم ودخلهم اليومي، إذ قد ينخفض دخل المتقاعد المبكر إلى النصف أو حتى أقل، مع قيود صارمة على عودته إلى سوق العمل؛ فالقانون يوقف راتب التقاعد المبكر في حال عودته إلى وظيفة خاضعة للضمان الاجتماعي، ولا يسمح بالعمل في مهنة خطرة قبل سن الستين.

وبيّن الصبيحي أن هذه السياسة تتناقض مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى رفع دخل المواطن بنسبة 3–5% سنويًا، بينما تؤدي هذه الإحالات إلى زيادة الفقر والبطالة وتضعف انتماء الموظف لمؤسسات الدولة، محذرًا من أن المتقاعدين قسرًا سيضطرون للبحث عن فرص عمل جديدة، ما يزيد الضغط على سوق العمل.

ودعا الصبيحي رئيس الوزراء للتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، مطالبًا بتعديل المادة 100 من نظام إدارة الموارد البشرية لإلغاء عبارة “أو دون طلبه”، بحيث يبقى التقاعد المبكر خيارًا طوعيًا للموظف فقط. كما شدد على ضرورة إعادة توزيع واستغلال الموارد البشرية في القطاع العام بطريقة أفضل، ترفع الكفاءة والإنتاجية من دون إلحاق الضرر بالموظفين وأسرهم.

واختتم الصبيحي بالتأكيد على أن ما يحدث “يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويمسّ الانتماء الوطني”، داعيًا إلى حلول عادلة تصون حقوق العاملين وتنسجم مع مبادئ العدالة والشفافية.