أخبار اليوم – ساره الرفاعي– وجّه النائب إسماعيل مشاقبة سؤالًا نيابيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، طالب فيه بتوضيح الأسس والمعايير المعتمدة لاختيار رؤساء الجامعات الأردنية، مؤكدًا أن ما جرى مؤخرًا يثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في التعيينات.
واستند مشاقبة إلى المادة (6) من الدستور الأردني التي تنص على أن «الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين»، مشيرًا إلى أن الدولة تضمن حق التعليم والعمل لأبنائها.
وأوضح أن الإجراءات المعلنة من قبل مجلس التعليم العالي بدت متضاربة، فمرة يُقال إن التعيين يتم بناءً على تقييم مباشر وترشيح الوزير، ومرة أخرى يُذكر وجود امتحانات ومقابلات وتصنيفات. وأضاف أن بعض المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة استوفوا الشروط المعلنة، لكن تم سحب طلباتهم دون توضيح الأسباب.
وأكد مشاقبة أن اختيار بعض رؤساء الجامعات جرى في أجواء وصفها بأنها تفتقر إلى المنهجية الواضحة، قائلاً إن “بعض مشاكل الجامعات تُحل في المقاهي”، وهو ما يثير شكوكًا حول المعايير المعتمدة.
وطالب النائب الحكومة بتقديم إجابة رسمية وشفافة حول المنهجية المتبعة في تعيين رؤساء الجامعات، مؤكدًا ضرورة أن تكون الإجراءات مبنية على أسس واضحة من امتحانات ومقابلات وشروط معلنة، بعيدًا عن أي مزاجية أو استثناءات.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي– وجّه النائب إسماعيل مشاقبة سؤالًا نيابيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، طالب فيه بتوضيح الأسس والمعايير المعتمدة لاختيار رؤساء الجامعات الأردنية، مؤكدًا أن ما جرى مؤخرًا يثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في التعيينات.
واستند مشاقبة إلى المادة (6) من الدستور الأردني التي تنص على أن «الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين»، مشيرًا إلى أن الدولة تضمن حق التعليم والعمل لأبنائها.
وأوضح أن الإجراءات المعلنة من قبل مجلس التعليم العالي بدت متضاربة، فمرة يُقال إن التعيين يتم بناءً على تقييم مباشر وترشيح الوزير، ومرة أخرى يُذكر وجود امتحانات ومقابلات وتصنيفات. وأضاف أن بعض المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة استوفوا الشروط المعلنة، لكن تم سحب طلباتهم دون توضيح الأسباب.
وأكد مشاقبة أن اختيار بعض رؤساء الجامعات جرى في أجواء وصفها بأنها تفتقر إلى المنهجية الواضحة، قائلاً إن “بعض مشاكل الجامعات تُحل في المقاهي”، وهو ما يثير شكوكًا حول المعايير المعتمدة.
وطالب النائب الحكومة بتقديم إجابة رسمية وشفافة حول المنهجية المتبعة في تعيين رؤساء الجامعات، مؤكدًا ضرورة أن تكون الإجراءات مبنية على أسس واضحة من امتحانات ومقابلات وشروط معلنة، بعيدًا عن أي مزاجية أو استثناءات.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي– وجّه النائب إسماعيل مشاقبة سؤالًا نيابيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، طالب فيه بتوضيح الأسس والمعايير المعتمدة لاختيار رؤساء الجامعات الأردنية، مؤكدًا أن ما جرى مؤخرًا يثير تساؤلات حول الشفافية والعدالة في التعيينات.
واستند مشاقبة إلى المادة (6) من الدستور الأردني التي تنص على أن «الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين»، مشيرًا إلى أن الدولة تضمن حق التعليم والعمل لأبنائها.
وأوضح أن الإجراءات المعلنة من قبل مجلس التعليم العالي بدت متضاربة، فمرة يُقال إن التعيين يتم بناءً على تقييم مباشر وترشيح الوزير، ومرة أخرى يُذكر وجود امتحانات ومقابلات وتصنيفات. وأضاف أن بعض المتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة استوفوا الشروط المعلنة، لكن تم سحب طلباتهم دون توضيح الأسباب.
وأكد مشاقبة أن اختيار بعض رؤساء الجامعات جرى في أجواء وصفها بأنها تفتقر إلى المنهجية الواضحة، قائلاً إن “بعض مشاكل الجامعات تُحل في المقاهي”، وهو ما يثير شكوكًا حول المعايير المعتمدة.
وطالب النائب الحكومة بتقديم إجابة رسمية وشفافة حول المنهجية المتبعة في تعيين رؤساء الجامعات، مؤكدًا ضرورة أن تكون الإجراءات مبنية على أسس واضحة من امتحانات ومقابلات وشروط معلنة، بعيدًا عن أي مزاجية أو استثناءات.
التعليقات
النائب إسماعيل مشاقبة يطالب الحكومة بتوضيح معايير اختيار رؤساء الجامعات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات