أخبار اليوم – علمت 'أخبار اليوم' من مصادر مطلعة أنه تم تحويل عدد من المنصات التعليمية غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، تمهيدًا لمتابعة القضايا وتحويلها إلى القضاء المختص.
وأوضحت المصادر أن هذه المنصات، التي يديرها عدد كبير من الأشخاص دون أي تراخيص رسمية، تعمل على تشويش العملية التعليمية واستغلال حاجة الطلبة للتعلّم، ما يتيح لها تحقيق أرباح مالية طائلة بطرق غير قانونية.
وأضافت المصادر أن عددًا من القائمين على هذه المنصات غير مؤهلين أكاديميًا، ومنهم من لا يحمل حتى شهادة الثانوية العامة، الأمر الذي يزيد من مخاطر الاعتماد على خدماتهم التعليمية.
وأكدت الجهات المعنية أن الإجراءات القانونية تهدف إلى حماية الطلبة وأولياء الأمور من أي استغلال، وضمان تنظيم المحتوى التعليمي الإلكتروني بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الأردنية.
أخبار اليوم – علمت 'أخبار اليوم' من مصادر مطلعة أنه تم تحويل عدد من المنصات التعليمية غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، تمهيدًا لمتابعة القضايا وتحويلها إلى القضاء المختص.
وأوضحت المصادر أن هذه المنصات، التي يديرها عدد كبير من الأشخاص دون أي تراخيص رسمية، تعمل على تشويش العملية التعليمية واستغلال حاجة الطلبة للتعلّم، ما يتيح لها تحقيق أرباح مالية طائلة بطرق غير قانونية.
وأضافت المصادر أن عددًا من القائمين على هذه المنصات غير مؤهلين أكاديميًا، ومنهم من لا يحمل حتى شهادة الثانوية العامة، الأمر الذي يزيد من مخاطر الاعتماد على خدماتهم التعليمية.
وأكدت الجهات المعنية أن الإجراءات القانونية تهدف إلى حماية الطلبة وأولياء الأمور من أي استغلال، وضمان تنظيم المحتوى التعليمي الإلكتروني بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الأردنية.
أخبار اليوم – علمت 'أخبار اليوم' من مصادر مطلعة أنه تم تحويل عدد من المنصات التعليمية غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، تمهيدًا لمتابعة القضايا وتحويلها إلى القضاء المختص.
وأوضحت المصادر أن هذه المنصات، التي يديرها عدد كبير من الأشخاص دون أي تراخيص رسمية، تعمل على تشويش العملية التعليمية واستغلال حاجة الطلبة للتعلّم، ما يتيح لها تحقيق أرباح مالية طائلة بطرق غير قانونية.
وأضافت المصادر أن عددًا من القائمين على هذه المنصات غير مؤهلين أكاديميًا، ومنهم من لا يحمل حتى شهادة الثانوية العامة، الأمر الذي يزيد من مخاطر الاعتماد على خدماتهم التعليمية.
وأكدت الجهات المعنية أن الإجراءات القانونية تهدف إلى حماية الطلبة وأولياء الأمور من أي استغلال، وضمان تنظيم المحتوى التعليمي الإلكتروني بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الأردنية.
التعليقات