أخبار اليوم – عواد الفالح – بعد إعلان نتائج القبول الموحّد هذا العام، برزت ظاهرة لافتة تتمثّل في توجّه أعداد متزايدة من الطلبة الأردنيين إلى الجامعات خارج البلاد لدراسة الطب، رغم حصولهم على معدلات مرتفعة تؤهلهم أكاديميًا. هذه الهجرة العلمية لا تبدو مجرّد خيار شخصي، بل نتيجة مباشرة لسياسات القبول وتحديد المقاعد في كليات الطب الأردنية.

تؤكد المعطيات أن وزارة التعليم العالي حددت الحد الأدنى لدراسة الطب بنسبة لا تقل عن 90%، مع وضع سقف صارم لعدد المقبولين في الجامعات الحكومية والخاصة. هذا القرار، الذي يهدف إلى ضبط الطاقة الاستيعابية وجودة التعليم، تحوّل في نظر كثيرين إلى عائق أمام طموح مئات الطلبة الذين نالوا علامات عالية وكانوا يحلمون بارتداء المعطف الأبيض.

وبينما أُغلق الباب في وجههم داخل الوطن، وجد هؤلاء الشباب منفذًا في جامعات إقليمية ودولية تتيح لهم دراسة التخصص الذي يرغبون به. رحلاتهم إلى أوكرانيا، مصر، رومانيا، وبلدان أخرى، تحمل في طياتها كلفة مادية باهظة لأسرهم، إلى جانب معاناة الغربة وصعوبات التأقلم. لكن المفارقة أن الشهادات التي سيحصلون عليها من تلك الجامعات الأجنبية ستعود معترفًا بها من الجهة نفسها التي حالت دون التحاقهم بكليات الطب الأردنية.

هذا الواقع يثير تساؤلات اقتصادية واجتماعية حادة. فخروج مئات الطلبة يعني تحويل ملايين الدنانير من العملات الصعبة إلى جامعات خارجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات التعليمية والحفاظ على مواردها البشرية. وعندما يعود هؤلاء الأطباء بعد سنوات من الدراسة، سيجدون أنفسهم ينافسون زملاءهم الذين درسوا في الداخل، ما يطرح سؤالًا عن جدوى القيود المفروضة إذا كان الاعتراف بشهاداتهم قائمًا في النهاية.

أصوات أكاديمية وأهلية بدأت تدعو إلى إعادة النظر في سياسات القبول، عبر توسيع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب الحكومية والخاصة، أو خلق مسارات موازية تضمن عدم نزيف العقول والموارد. فهجرة الطلبة لا تعني فقط خسارة اقتصادية، بل تحمل أبعادًا اجتماعية تمسّ استقرار العائلات الأردنية وتوازن سوق العمل الصحي مستقبلاً.

وبين طموح الشباب ورغبتهم في خدمة وطنهم كأطباء، وبين سياسات جامدة تقيّد المقاعد، تبقى النتيجة واحدة: هجرة علمية تفرض على الأردن مراجعة حساباته، حتى لا يدفع ثمنها من موارده المالية وكفاءاته البشرية على المدى الطويل.