أخبار اليوم – تتجه الأنظار إلى مجلس النواب الأردني مع بدء الترتيبات لاختيار رئيس جديد للمجلس في دورة انعقاده المقبلة، في وقتٍ يعبّر فيه مواطنون عن فتورٍ واضح تجاه العملية برمتها، وسط قناعة بأن التغيير في الوجوه لا ينعكس بالضرورة على حياة الناس اليومية.

ويأتي هذا الحراك بعد تداول أسماء مرشحين محتملين، غير أنّ ما يطغى على المشهد هو حجم الانتقادات الشعبية للمجلس بأكمله، حيث يرى كثيرون أنّ “السباق على الكراسي” لا يصاحبه سباقٌ موازٍ لتحسين التشريعات أو الرقابة الفاعلة.

تحليل المواقف يوحي بأنّ الجدل الحالي يعكس فجوة متنامية بين السلطة التشريعية والشارع، إذ يعتبر مراقبون أن المجلس فقد بريقه كمنبرٍ شعبي، في ظل ارتفاع المديونية وتزايد التحديات الاقتصادية دون حلول ملموسة. ويرى محللون أن انتخاب رئيس جديد سيبقى مجرّد خطوة شكلية إذا لم تتبعها مراجعة حقيقية لدور المجلس وصلاحياته في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الإصلاح السياسي.

وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الانتخابات الداخلية المقبلة للمجلس أقرب إلى اختبارٍ لمدى قدرته على استعادة ثقة الأردنيين. فالمواطن الذي يواجه ضغوط المعيشة لا ينظر إلى هوية الرئيس بقدر ما يترقب قدرة النواب على سنّ تشريعات تلمس واقعه وتستجيب لأزماته الاقتصادية والاجتماعية.

إن سباق رئاسة المجلس، مهما احتدم، سيبقى بنظر الرأي العام مجرد تبديل في المقاعد ما لم يقترن ببرامج إصلاحية حقيقية تعيد الاعتبار للعمل البرلماني وتؤكد أن الرقابة والتشريع لا ينفصلان عن هموم المواطنين اليومية.