أخبار اليوم - تشهد الساحة التعليمية الأردنية جدلاً متصاعدًا حول تمدد المنصات التعليمية الخاصة على حساب المدرسة التقليدية، في مشهد يعكس أزمة أعمق من مجرد انتشار أدوات إلكترونية جديدة. فالمؤشرات الميدانية تُظهر أن عدداً متزايداً من الطلبة باتوا يعتمدون على الدروس عبر الإنترنت والمراكز المتخصصة، في وقت تتراجع فيه ثقة الأهالي بجودة التعليم المدرسي، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المدرسة كركيزة للتعليم العام.
يرى خبراء تربويون أن هذه الظاهرة ليست معزولة عن تراجع منظومة الرقابة على المدارس، إذ يشيرون إلى أن غياب المتابعة الدقيقة للحصص ومستوى المعلمين ترك فجوة تعليمية دفعت الطلبة إلى البحث عن بدائل. وتعزز الأرقام غير الرسمية هذا القلق، حيث ترتفع نسبة الدروس الخصوصية عامًا بعد عام، ما يحوّل العملية التعليمية إلى “سوق مفتوح” تتحكم فيه القدرة المادية للأسر أكثر من معايير الكفاءة.
وتتفاقم المخاوف مع ما يصفه مختصون بـ«المصيبة الأكبر»؛ إذ إن جزءاً كبيراً من هذه المنصات يعمل بلا ترخيص رسمي ويتبع لأفراد لا يحملون مؤهلات علمية كافية، ومع ذلك يقدّمون أنفسهم كمراجع تعليمية، محولين تعليم الطلبة إلى تجارة صريحة بمستقبلهم. الأخطر أن هذه الممارسات تتم وسط صمت رسمي يثير تساؤلات حول غياب الرقابة الحقيقية وقدرة القوانين الحالية على ضبط هذا السوق المتنامي.
ويؤكد تربويون أن المشكلة لا تقف عند حدّ المنصات، فالمناهج المثقلة والممارسات الإدارية التقليدية ساهمت في هروب الطلبة نحو بدائل إلكترونية، بينما يعاني التعليم المدرسي من نقص الموارد والكوادر المؤهلة. في المقابل، توفر المنصات محتوى متنوعًا وجداول مرنة، فيجذب الطلبة الذين يبحثون عن نتائج سريعة.
ولا يمكن فصل هذه الظاهرة عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. فارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الامتحانات وتطلعات الأهل إلى معدلات مرتفعة لدخول التخصصات المرغوبة دفعت إلى “خصخصة” التعليم، ما يفاقم فجوة العدالة التعليمية بين من يملك القدرة على الدفع ومن لا يملك.
الحل، كما يرى الخبراء، لا يكمن في إغلاق المنصات أو تقييدها فحسب، بل في إصلاح شامل يبدأ بتأهيل المعلم ومنحه حوافز مهنية، وتخفيف المناهج، وتشريعات صارمة تلزم المنصات بالحصول على تراخيص رسمية وتحدد معايير الكفاءة والجودة. فلا يمكن أن يبقى مستقبل الطلبة رهينة سوق غير منظم، فيما يظل التعليم المدرسي هو الأساس الذي لا بد من إنقاذه وإعادة الثقة به.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تتحرك الجهات الرسمية لضبط هذه الفوضى، أم يستمر التعليم في الانزلاق نحو تجارة بلا ضوابط تهدد أجيال الأردن القادمة؟
أخبار اليوم - تشهد الساحة التعليمية الأردنية جدلاً متصاعدًا حول تمدد المنصات التعليمية الخاصة على حساب المدرسة التقليدية، في مشهد يعكس أزمة أعمق من مجرد انتشار أدوات إلكترونية جديدة. فالمؤشرات الميدانية تُظهر أن عدداً متزايداً من الطلبة باتوا يعتمدون على الدروس عبر الإنترنت والمراكز المتخصصة، في وقت تتراجع فيه ثقة الأهالي بجودة التعليم المدرسي، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المدرسة كركيزة للتعليم العام.
يرى خبراء تربويون أن هذه الظاهرة ليست معزولة عن تراجع منظومة الرقابة على المدارس، إذ يشيرون إلى أن غياب المتابعة الدقيقة للحصص ومستوى المعلمين ترك فجوة تعليمية دفعت الطلبة إلى البحث عن بدائل. وتعزز الأرقام غير الرسمية هذا القلق، حيث ترتفع نسبة الدروس الخصوصية عامًا بعد عام، ما يحوّل العملية التعليمية إلى “سوق مفتوح” تتحكم فيه القدرة المادية للأسر أكثر من معايير الكفاءة.
وتتفاقم المخاوف مع ما يصفه مختصون بـ«المصيبة الأكبر»؛ إذ إن جزءاً كبيراً من هذه المنصات يعمل بلا ترخيص رسمي ويتبع لأفراد لا يحملون مؤهلات علمية كافية، ومع ذلك يقدّمون أنفسهم كمراجع تعليمية، محولين تعليم الطلبة إلى تجارة صريحة بمستقبلهم. الأخطر أن هذه الممارسات تتم وسط صمت رسمي يثير تساؤلات حول غياب الرقابة الحقيقية وقدرة القوانين الحالية على ضبط هذا السوق المتنامي.
ويؤكد تربويون أن المشكلة لا تقف عند حدّ المنصات، فالمناهج المثقلة والممارسات الإدارية التقليدية ساهمت في هروب الطلبة نحو بدائل إلكترونية، بينما يعاني التعليم المدرسي من نقص الموارد والكوادر المؤهلة. في المقابل، توفر المنصات محتوى متنوعًا وجداول مرنة، فيجذب الطلبة الذين يبحثون عن نتائج سريعة.
ولا يمكن فصل هذه الظاهرة عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. فارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الامتحانات وتطلعات الأهل إلى معدلات مرتفعة لدخول التخصصات المرغوبة دفعت إلى “خصخصة” التعليم، ما يفاقم فجوة العدالة التعليمية بين من يملك القدرة على الدفع ومن لا يملك.
الحل، كما يرى الخبراء، لا يكمن في إغلاق المنصات أو تقييدها فحسب، بل في إصلاح شامل يبدأ بتأهيل المعلم ومنحه حوافز مهنية، وتخفيف المناهج، وتشريعات صارمة تلزم المنصات بالحصول على تراخيص رسمية وتحدد معايير الكفاءة والجودة. فلا يمكن أن يبقى مستقبل الطلبة رهينة سوق غير منظم، فيما يظل التعليم المدرسي هو الأساس الذي لا بد من إنقاذه وإعادة الثقة به.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تتحرك الجهات الرسمية لضبط هذه الفوضى، أم يستمر التعليم في الانزلاق نحو تجارة بلا ضوابط تهدد أجيال الأردن القادمة؟
أخبار اليوم - تشهد الساحة التعليمية الأردنية جدلاً متصاعدًا حول تمدد المنصات التعليمية الخاصة على حساب المدرسة التقليدية، في مشهد يعكس أزمة أعمق من مجرد انتشار أدوات إلكترونية جديدة. فالمؤشرات الميدانية تُظهر أن عدداً متزايداً من الطلبة باتوا يعتمدون على الدروس عبر الإنترنت والمراكز المتخصصة، في وقت تتراجع فيه ثقة الأهالي بجودة التعليم المدرسي، ما يثير تساؤلات حول مستقبل المدرسة كركيزة للتعليم العام.
يرى خبراء تربويون أن هذه الظاهرة ليست معزولة عن تراجع منظومة الرقابة على المدارس، إذ يشيرون إلى أن غياب المتابعة الدقيقة للحصص ومستوى المعلمين ترك فجوة تعليمية دفعت الطلبة إلى البحث عن بدائل. وتعزز الأرقام غير الرسمية هذا القلق، حيث ترتفع نسبة الدروس الخصوصية عامًا بعد عام، ما يحوّل العملية التعليمية إلى “سوق مفتوح” تتحكم فيه القدرة المادية للأسر أكثر من معايير الكفاءة.
وتتفاقم المخاوف مع ما يصفه مختصون بـ«المصيبة الأكبر»؛ إذ إن جزءاً كبيراً من هذه المنصات يعمل بلا ترخيص رسمي ويتبع لأفراد لا يحملون مؤهلات علمية كافية، ومع ذلك يقدّمون أنفسهم كمراجع تعليمية، محولين تعليم الطلبة إلى تجارة صريحة بمستقبلهم. الأخطر أن هذه الممارسات تتم وسط صمت رسمي يثير تساؤلات حول غياب الرقابة الحقيقية وقدرة القوانين الحالية على ضبط هذا السوق المتنامي.
ويؤكد تربويون أن المشكلة لا تقف عند حدّ المنصات، فالمناهج المثقلة والممارسات الإدارية التقليدية ساهمت في هروب الطلبة نحو بدائل إلكترونية، بينما يعاني التعليم المدرسي من نقص الموارد والكوادر المؤهلة. في المقابل، توفر المنصات محتوى متنوعًا وجداول مرنة، فيجذب الطلبة الذين يبحثون عن نتائج سريعة.
ولا يمكن فصل هذه الظاهرة عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. فارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط الامتحانات وتطلعات الأهل إلى معدلات مرتفعة لدخول التخصصات المرغوبة دفعت إلى “خصخصة” التعليم، ما يفاقم فجوة العدالة التعليمية بين من يملك القدرة على الدفع ومن لا يملك.
الحل، كما يرى الخبراء، لا يكمن في إغلاق المنصات أو تقييدها فحسب، بل في إصلاح شامل يبدأ بتأهيل المعلم ومنحه حوافز مهنية، وتخفيف المناهج، وتشريعات صارمة تلزم المنصات بالحصول على تراخيص رسمية وتحدد معايير الكفاءة والجودة. فلا يمكن أن يبقى مستقبل الطلبة رهينة سوق غير منظم، فيما يظل التعليم المدرسي هو الأساس الذي لا بد من إنقاذه وإعادة الثقة به.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تتحرك الجهات الرسمية لضبط هذه الفوضى، أم يستمر التعليم في الانزلاق نحو تجارة بلا ضوابط تهدد أجيال الأردن القادمة؟
التعليقات
المنصات التعليمية… هروب من المدرسة أم تجارة غير مرخّصة تهدد مستقبل الأجيال؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات