أخبار اليوم - أثار تصريح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن الشباب يمثلون 'محورًا أساسيًا في عملية التحديث السياسي' جدلاً واسعًا في الشارع الأردني، حيث عبّر مواطنون عن استيائهم من تكرار الخطاب الرسمي حول دور الشباب دون أن يرافقه تغيير ملموس في حياتهم اليومية. ويرى مراقبون أن هذا الجدل يعكس فجوة حقيقية بين الطموحات التي ترفعها مؤسسات الدولة وشعور جيل كامل بالتهميش والإقصاء في ظل تحديات معيشية واقتصادية متزايدة.

يشير المواطنون إلى أن الحديث عن الشباب لم يتوقف منذ عقود، لكن النتائج على أرض الواقع ما تزال محدودة، بل ويصف البعض هذه التصريحات بأنها 'شعارات استهلاكية' لا توازي حجم الأزمات التي يواجهها الشباب. وتبرز البطالة في مقدمة هذه الأزمات؛ فهناك أعداد كبيرة من خريجي الجامعات تجاوزوا الثلاثين من العمر من دون الحصول على فرصة عمل، ما أفقدهم الأمل ودفع بعضهم إلى التفكير بالهجرة أو الانسحاب من أي مشاركة سياسية أو مجتمعية.

كما تتكرر الانتقادات للمشهد السياسي والاقتصادي بسبب ما يصفه مواطنون بـ'المحسوبية والواسطة' التي تهيمن على فرص التعيين في القطاعين العام والخاص، في وقت يرى فيه الشباب أن الوظائف القيادية ما زالت تُمنح لنفس الوجوه التي تتنقل بين المناصب. هذا الواقع، بحسب كثيرين، جعل الخطاب الرسمي حول التحديث السياسي مجرد عنوان لا يغيّر في معادلة الفرص، ولا يفتح آفاقًا عملية أمام الكفاءات الشابة.

ويرى خبراء أن أي حديث عن تحديث سياسي أو إصلاح حزبي يظل ناقصًا إذا لم يترافق مع خطط اقتصادية واجتماعية واضحة تعالج جذور الأزمة. فالشباب – وهم الفئة الأكبر في المجتمع الأردني – بحاجة إلى سياسات تشغيل فاعلة، وإلى بيئة استثمارية قادرة على خلق وظائف جديدة، فضلاً عن تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتتوافق مع احتياجات السوق. ويؤكد اقتصاديون أن هذه الخطوات لا تقل أهمية عن الإصلاح السياسي، بل تشكل شرطًا أساسيًا لإنجاحه.

من جهة أخرى، يدعو ناشطون إلى مراجعة شاملة للبرامج الحكومية الخاصة بالشباب، بحيث تتسم بالشفافية وتضمن مشاركة حقيقية لهم في وضع السياسات ومتابعة تنفيذها. ويرى هؤلاء أن إشراك الشباب في عملية صنع القرار، وتوسيع مساحة الحريات، وتوفير قنوات تواصل حقيقية مع المؤسسات الرسمية، هي عوامل جوهرية لإعادة الثقة بين الدولة وجيل الشباب الذي يشعر بأن دوره ما يزال هامشيًا رغم كل التصريحات الرسمية.

إن النقاش الذي أثارته تصريحات الصفدي يضع الدولة أمام اختبار جدي: فإما أن يتحول مفهوم 'محورية الشباب' إلى خطة عمل واقعية تُعالج البطالة وتحد من الفقر وتفتح آفاق المشاركة السياسية والاقتصادية، أو أن يبقى مجرّد شعار يضاف إلى سجل طويل من الوعود غير المنجزة. وفي كلتا الحالتين، يظل استقرار المجتمع وتقدّم الدولة مرتبطين بإيجاد حلول عملية تُعيد الأمل والثقة لشباب الأردن، وتمنحهم مكانتهم الطبيعية كمحرّك أساسي لنهضة الوطن ومستقبله.