أخبار اليوم - تتسع في المدن الأردنية ظاهرة انشغال السائقين بشاشات العرض المثبّتة في المركبات، سواء في سيارات الأجرة أو المركبات الخاصة، لتتحوّل إلى قضية تلامس سلامة الطريق وحق الركاب في الأمان وحق السائق في الخصوصية معاً. المشكلة لا تقف عند مشهد سائق يتابع مقطعاً مرئياً أثناء الحركة، بل تمتد إلى أبعاد قانونية وأخلاقية واقتصادية وثقافية تجعلها موضوعاً عاماً يحتاج إلى معالجة متكاملة.
أول الجوانب يتعلق بسلامة المرور. خبراء النقل يحذرون من أن لحظة تشتت واحدة قد تكون كافية لوقوع حادث يودي بحياة الأبرياء، فالعين التي تتنقل بين الطريق والشاشة تفقد التركيز في ثوانٍ حرجة. وتشير تجارب دولية إلى أن الانشغال بالشاشات يعادل في خطورته القيادة تحت تأثير الكحول من حيث بطء الاستجابة وفقدان السيطرة، ما يجعلها تهديداً جماعياً لا مجرد سلوك فردي.
الجانب الثاني أخلاقي ومهني. فالمركبة، سواء كانت خاصة أو عمومية، تتحوّل بمجرد وجود ركاب إلى مساحة عامة يفترض أن تُصان فيها راحة الآخرين. تشغيل مقاطع موسيقية أو مرئية دون موافقة الركاب يخلق شعوراً بالضيق أو الحرج، خصوصاً عندما تحتوي المقاطع على مشاهد غير ملائمة أو أصوات مرتفعة، ما يضع السائق أمام سؤال احترام الذوق العام والخصوصية.
اقتصادياً، يرى متابعون أن الظاهرة تحمل كلفة غير مباشرة. فالحوادث المرورية الناتجة عن الشرود تعني نفقات علاجية وتعويضات وتأمينات، فضلاً عن خسائر في الوقت والإنتاجية. كما أن أي سلوك يؤدي إلى حجز المركبة أو مخالفة السائق ينعكس على دخل العائلة التي تعتمد على هذه المهنة، لتتحوّل الشاشة من وسيلة ترفيه إلى سبب لقطع الرزق.
قانونياً، يبرز تحدي الموازنة بين حق الركاب في الإبلاغ عن الخطر وحق السائق في صون صورته. فالتصوير العشوائي قد ينقلب إلى تشهير يضر بالسمعة والمصدر المعيشي، بينما تجاهل المخالفة قد يعرّض الركاب للخطر. هنا يظهر دور التشريعات في رسم خطوط واضحة: حماية الخصوصية من جهة، ومنح الراكب وسيلة نظامية للتبليغ من جهة أخرى، بما يضمن العدالة للطرفين.
ثقافياً، تعكس هذه الظاهرة علاقة المجتمع بالتقنية. انتشار الشاشات داخل المركبات يعكس سباقاً للاقتناء والرفاهية، لكنه يكشف أيضاً عن فجوة في الوعي باستخدام التكنولوجيا، إذ تتحول الأداة إلى عبء حين يغيب الإدراك لخطورتها في السياق الخاطئ.
أمام هذه الجوانب المتشابكة، يدعو خبراء ومواطنون إلى مقاربة شاملة تبدأ من التوعية والالتزام الذاتي، وتمر بتطوير آليات قانونية واضحة للإبلاغ والمحاسبة، ولا تنتهي عند تشديد العقوبات بل تركز على تغيير السلوك. فالقضية في جوهرها ليست مجرد مخالفة سير، بل اختبار لمدى قدرة المجتمع على التوفيق بين حرية الفرد ومسؤولية الجماعة، وبين خصوصية السائق وحق الركاب في الأمان. الطريق ليس شاشة عرض، وأي تهاون في هذا الإدراك يجعل من كل رحلة مغامرة غير محسوبة، تضع حياة الناس ومستقبل أسر بأكملها على المحك.
أخبار اليوم - تتسع في المدن الأردنية ظاهرة انشغال السائقين بشاشات العرض المثبّتة في المركبات، سواء في سيارات الأجرة أو المركبات الخاصة، لتتحوّل إلى قضية تلامس سلامة الطريق وحق الركاب في الأمان وحق السائق في الخصوصية معاً. المشكلة لا تقف عند مشهد سائق يتابع مقطعاً مرئياً أثناء الحركة، بل تمتد إلى أبعاد قانونية وأخلاقية واقتصادية وثقافية تجعلها موضوعاً عاماً يحتاج إلى معالجة متكاملة.
أول الجوانب يتعلق بسلامة المرور. خبراء النقل يحذرون من أن لحظة تشتت واحدة قد تكون كافية لوقوع حادث يودي بحياة الأبرياء، فالعين التي تتنقل بين الطريق والشاشة تفقد التركيز في ثوانٍ حرجة. وتشير تجارب دولية إلى أن الانشغال بالشاشات يعادل في خطورته القيادة تحت تأثير الكحول من حيث بطء الاستجابة وفقدان السيطرة، ما يجعلها تهديداً جماعياً لا مجرد سلوك فردي.
الجانب الثاني أخلاقي ومهني. فالمركبة، سواء كانت خاصة أو عمومية، تتحوّل بمجرد وجود ركاب إلى مساحة عامة يفترض أن تُصان فيها راحة الآخرين. تشغيل مقاطع موسيقية أو مرئية دون موافقة الركاب يخلق شعوراً بالضيق أو الحرج، خصوصاً عندما تحتوي المقاطع على مشاهد غير ملائمة أو أصوات مرتفعة، ما يضع السائق أمام سؤال احترام الذوق العام والخصوصية.
اقتصادياً، يرى متابعون أن الظاهرة تحمل كلفة غير مباشرة. فالحوادث المرورية الناتجة عن الشرود تعني نفقات علاجية وتعويضات وتأمينات، فضلاً عن خسائر في الوقت والإنتاجية. كما أن أي سلوك يؤدي إلى حجز المركبة أو مخالفة السائق ينعكس على دخل العائلة التي تعتمد على هذه المهنة، لتتحوّل الشاشة من وسيلة ترفيه إلى سبب لقطع الرزق.
قانونياً، يبرز تحدي الموازنة بين حق الركاب في الإبلاغ عن الخطر وحق السائق في صون صورته. فالتصوير العشوائي قد ينقلب إلى تشهير يضر بالسمعة والمصدر المعيشي، بينما تجاهل المخالفة قد يعرّض الركاب للخطر. هنا يظهر دور التشريعات في رسم خطوط واضحة: حماية الخصوصية من جهة، ومنح الراكب وسيلة نظامية للتبليغ من جهة أخرى، بما يضمن العدالة للطرفين.
ثقافياً، تعكس هذه الظاهرة علاقة المجتمع بالتقنية. انتشار الشاشات داخل المركبات يعكس سباقاً للاقتناء والرفاهية، لكنه يكشف أيضاً عن فجوة في الوعي باستخدام التكنولوجيا، إذ تتحول الأداة إلى عبء حين يغيب الإدراك لخطورتها في السياق الخاطئ.
أمام هذه الجوانب المتشابكة، يدعو خبراء ومواطنون إلى مقاربة شاملة تبدأ من التوعية والالتزام الذاتي، وتمر بتطوير آليات قانونية واضحة للإبلاغ والمحاسبة، ولا تنتهي عند تشديد العقوبات بل تركز على تغيير السلوك. فالقضية في جوهرها ليست مجرد مخالفة سير، بل اختبار لمدى قدرة المجتمع على التوفيق بين حرية الفرد ومسؤولية الجماعة، وبين خصوصية السائق وحق الركاب في الأمان. الطريق ليس شاشة عرض، وأي تهاون في هذا الإدراك يجعل من كل رحلة مغامرة غير محسوبة، تضع حياة الناس ومستقبل أسر بأكملها على المحك.
أخبار اليوم - تتسع في المدن الأردنية ظاهرة انشغال السائقين بشاشات العرض المثبّتة في المركبات، سواء في سيارات الأجرة أو المركبات الخاصة، لتتحوّل إلى قضية تلامس سلامة الطريق وحق الركاب في الأمان وحق السائق في الخصوصية معاً. المشكلة لا تقف عند مشهد سائق يتابع مقطعاً مرئياً أثناء الحركة، بل تمتد إلى أبعاد قانونية وأخلاقية واقتصادية وثقافية تجعلها موضوعاً عاماً يحتاج إلى معالجة متكاملة.
أول الجوانب يتعلق بسلامة المرور. خبراء النقل يحذرون من أن لحظة تشتت واحدة قد تكون كافية لوقوع حادث يودي بحياة الأبرياء، فالعين التي تتنقل بين الطريق والشاشة تفقد التركيز في ثوانٍ حرجة. وتشير تجارب دولية إلى أن الانشغال بالشاشات يعادل في خطورته القيادة تحت تأثير الكحول من حيث بطء الاستجابة وفقدان السيطرة، ما يجعلها تهديداً جماعياً لا مجرد سلوك فردي.
الجانب الثاني أخلاقي ومهني. فالمركبة، سواء كانت خاصة أو عمومية، تتحوّل بمجرد وجود ركاب إلى مساحة عامة يفترض أن تُصان فيها راحة الآخرين. تشغيل مقاطع موسيقية أو مرئية دون موافقة الركاب يخلق شعوراً بالضيق أو الحرج، خصوصاً عندما تحتوي المقاطع على مشاهد غير ملائمة أو أصوات مرتفعة، ما يضع السائق أمام سؤال احترام الذوق العام والخصوصية.
اقتصادياً، يرى متابعون أن الظاهرة تحمل كلفة غير مباشرة. فالحوادث المرورية الناتجة عن الشرود تعني نفقات علاجية وتعويضات وتأمينات، فضلاً عن خسائر في الوقت والإنتاجية. كما أن أي سلوك يؤدي إلى حجز المركبة أو مخالفة السائق ينعكس على دخل العائلة التي تعتمد على هذه المهنة، لتتحوّل الشاشة من وسيلة ترفيه إلى سبب لقطع الرزق.
قانونياً، يبرز تحدي الموازنة بين حق الركاب في الإبلاغ عن الخطر وحق السائق في صون صورته. فالتصوير العشوائي قد ينقلب إلى تشهير يضر بالسمعة والمصدر المعيشي، بينما تجاهل المخالفة قد يعرّض الركاب للخطر. هنا يظهر دور التشريعات في رسم خطوط واضحة: حماية الخصوصية من جهة، ومنح الراكب وسيلة نظامية للتبليغ من جهة أخرى، بما يضمن العدالة للطرفين.
ثقافياً، تعكس هذه الظاهرة علاقة المجتمع بالتقنية. انتشار الشاشات داخل المركبات يعكس سباقاً للاقتناء والرفاهية، لكنه يكشف أيضاً عن فجوة في الوعي باستخدام التكنولوجيا، إذ تتحول الأداة إلى عبء حين يغيب الإدراك لخطورتها في السياق الخاطئ.
أمام هذه الجوانب المتشابكة، يدعو خبراء ومواطنون إلى مقاربة شاملة تبدأ من التوعية والالتزام الذاتي، وتمر بتطوير آليات قانونية واضحة للإبلاغ والمحاسبة، ولا تنتهي عند تشديد العقوبات بل تركز على تغيير السلوك. فالقضية في جوهرها ليست مجرد مخالفة سير، بل اختبار لمدى قدرة المجتمع على التوفيق بين حرية الفرد ومسؤولية الجماعة، وبين خصوصية السائق وحق الركاب في الأمان. الطريق ليس شاشة عرض، وأي تهاون في هذا الإدراك يجعل من كل رحلة مغامرة غير محسوبة، تضع حياة الناس ومستقبل أسر بأكملها على المحك.
التعليقات
شاشات السيارات… خطر يهدّد حياة السائقين والركاب معًا
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات