أخبار اليوم - تالا الفقيه - قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن ما بين 22 إلى 25 ألف مواطن أردني يعملون في مجالي توصيل الطلبات ونقل الركاب عبر التطبيقات الذكية ما يزالون خارج مظلة الحماية الاجتماعية، في غياب تشريعات واضحة تضمن حقوقهم، مؤكّدًا أن بقاء هذا العدد الكبير دون حماية يُعدّ “خطأً كبيرًا”.

وأوضح الصبيحي أن قانون العمل لا ينظر إلى هؤلاء باعتبارهم عمالًا تنطبق عليهم أحكامه، بل كعاملين لحسابهم الخاص، وكذلك قانون الضمان الاجتماعي لا يعدّهم عاملين في منشآت، ما يحرمهم من التأمينات التي توفرها مؤسسة الضمان. وشدّد على أن القانون يُلزم أي شخص يعمل لحسابه الخاص أو يملك منشأة بإشراك نفسه في الضمان، وهو ما يجب تطبيقه إلزاميًا على هذه الفئة.

وأشار إلى أن كثيرًا من العاملين مرتبطون فعليًا بشركات تطبيقات تتقاضى منهم عمولات، ما يستدعي إيجاد صيغة عقود عمل تضمن لهم الحد الأدنى للأجور، بحيث تصبح العلاقة واضحة بين العامل وصاحب العمل، ويُشملون تلقائيًا في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

ودعا الصبيحي إلى اجتماع عاجل يضم وزارات العمل والنقل والاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة النقل وأمانة عمّان، إلى جانب مؤسسة الضمان الاجتماعي، لوضع حلول سريعة تضمن إدخال جميع العاملين على التطبيقات الذكية تحت مظلة الحماية القانونية، مؤكدًا أن “توفير النية والإرادة السياسية كفيل بحل هذه المشكلة بما يحفظ حقوق عشرات الآلاف من الشباب الأردني”.