أخبار اليوم – تالا الفقيه

حذّر الخبير التربوي نور الدين نديم من المخاطر المتزايدة للمنصات التعليمية غير المرخّصة في الأردن، مؤكدًا أن هذه المنصات، رغم تقديمها خدمات تعليمية للطلاب، تمارس دور المؤسسات التعليمية دون إشراف رسمي أو تراخيص من وزارة التربية والتعليم، ما يعرّض العملية التعليمية لاختلالات خطيرة.

وأوضح نديم أن غياب الرقابة يفتح الباب أمام عدة إشكاليات، أبرزها اعتماد الطلبة وأولياء الأمور على هذه المنصات وإهمال المدرسة والغرفة الصفية، الأمر الذي يحرم الطالب من التفاعل المباشر مع المعلم، ويجعله عرضة للاستغلال المالي والمعلوماتي، حيث يتحول التعليم إلى سلعة تباع وتشترى دون ضمان لجودة المحتوى.

وأشار إلى أن كثيرًا من القائمين على هذه المنصات يفتقرون إلى التأهيل الأكاديمي، بخلاف ما تشترطه المدارس من ضوابط ومعايير للتعيين والتأهيل، مما يزيد من خطورة الاعتماد على خدماتهم التعليمية. كما حذّر من أن هذه المنصات تساهم في تشويش العملية التعليمية، إذ تستغل حاجة الطلاب في ظل تراجع أداء بعض المدارس الحكومية، لتسعى إلى تحقيق أرباح مالية بطرق غير قانونية.

وأكد نديم أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخوّلة والمسؤولة عن فرض ولايتها على جميع أشكال التعليم، سواء كان عامًا أو خاصًا أو إلكترونيًا، مشددًا على ضرورة تنظيم هذه المنصات وتشريع عملها وضبطها تحت إشراف الوزارة، وبما يضمن مصلحة الطالب العليا ويحمي جودة المخرجات التعليمية.

وختم بالقول إن التعليم يجب أن يبقى رسالة وطنية بعيدًا عن المصالح الربحية، داعيًا إلى إعادة النظر في منظومة التعليم ككل، وتنظيم المشهد التعليمي الإلكتروني، لضمان مستقبل أفضل للأبناء وجودة مخرجات التعليم في الأردن.