أخبار اليوم - سهم محمد العبادي- أعلنت تقارير رسمية أن الاقتصاد الأردني سجل نموًا بنسبة 2.8%، وهو الرقم الذي أثار موجة واسعة من التساؤلات بين المواطنين حول مدى واقعية هذه النسبة وانعكاسها على حياتهم اليومية. ففي الوقت الذي تروج فيه المؤسسات الاقتصادية لهذه المؤشرات باعتبارها دليلًا على تحسن الأداء، يؤكد الشارع الأردني أن الأوضاع المعيشية لم تتغير، بل ازدادت صعوبة بفعل البطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الدخول.
النمو المعلن يطرح جدلاً يتجاوز لغة الأرقام، إذ يعتبره البعض مجرد انعكاس لمعادلات حسابية على الورق أكثر من كونه تحسنًا فعليًا في حياة الناس. فالمواطن البسيط لا يرى في الأسواق أو في فرص العمل ما يثبت وجود انتعاش اقتصادي، بل يواجه تحديات يومية في تأمين حاجاته الأساسية، وسط ازدياد الأعباء الناجمة عن الضرائب والرسوم. وهذا ما جعل كثيرين يصفون النمو بأنه محصور في حسابات الشركات والمستثمرين الكبار، بينما تبقى الغالبية من الشعب خارج معادلة الفائدة.
وتبرز هنا إشكالية جوهرية: هل النمو الاقتصادي في الأردن يعكس توسعًا حقيقيًا في الإنتاج وفرص العمل وتحسن مستوى المعيشة، أم أنه مجرد أرقام تُسجل في التقارير الدولية وتغيب آثارها عن الشارع؟ فالنمو، كما يراه خبراء، يفقد قيمته إذا لم يكن مصحوبًا بتوزيع عادل للعوائد وتحسن ملموس في حياة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
ومع كل إعلان عن نسب نمو جديدة، تتكرر الدعوات لمراجعة النموذج الاقتصادي والسياسات العامة، بحيث يُعاد توجيه الجهود نحو القطاعات الإنتاجية التي تولّد فرص عمل وتدعم دخل الأسر، بدل الاعتماد على مؤشرات شكلية لا تُشبع جوعًا ولا تُطفئ عطشًا. فالنمو الحقيقي، كما يردده الأردنيون، هو الذي يُقاس بقدرة المواطن على دفع إيجاره وشراء طعامه وتوفير تعليم وعلاج لأبنائه، لا بارتفاع أرقام في تقارير خبراء الاقتصاد.
أخبار اليوم - سهم محمد العبادي- أعلنت تقارير رسمية أن الاقتصاد الأردني سجل نموًا بنسبة 2.8%، وهو الرقم الذي أثار موجة واسعة من التساؤلات بين المواطنين حول مدى واقعية هذه النسبة وانعكاسها على حياتهم اليومية. ففي الوقت الذي تروج فيه المؤسسات الاقتصادية لهذه المؤشرات باعتبارها دليلًا على تحسن الأداء، يؤكد الشارع الأردني أن الأوضاع المعيشية لم تتغير، بل ازدادت صعوبة بفعل البطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الدخول.
النمو المعلن يطرح جدلاً يتجاوز لغة الأرقام، إذ يعتبره البعض مجرد انعكاس لمعادلات حسابية على الورق أكثر من كونه تحسنًا فعليًا في حياة الناس. فالمواطن البسيط لا يرى في الأسواق أو في فرص العمل ما يثبت وجود انتعاش اقتصادي، بل يواجه تحديات يومية في تأمين حاجاته الأساسية، وسط ازدياد الأعباء الناجمة عن الضرائب والرسوم. وهذا ما جعل كثيرين يصفون النمو بأنه محصور في حسابات الشركات والمستثمرين الكبار، بينما تبقى الغالبية من الشعب خارج معادلة الفائدة.
وتبرز هنا إشكالية جوهرية: هل النمو الاقتصادي في الأردن يعكس توسعًا حقيقيًا في الإنتاج وفرص العمل وتحسن مستوى المعيشة، أم أنه مجرد أرقام تُسجل في التقارير الدولية وتغيب آثارها عن الشارع؟ فالنمو، كما يراه خبراء، يفقد قيمته إذا لم يكن مصحوبًا بتوزيع عادل للعوائد وتحسن ملموس في حياة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
ومع كل إعلان عن نسب نمو جديدة، تتكرر الدعوات لمراجعة النموذج الاقتصادي والسياسات العامة، بحيث يُعاد توجيه الجهود نحو القطاعات الإنتاجية التي تولّد فرص عمل وتدعم دخل الأسر، بدل الاعتماد على مؤشرات شكلية لا تُشبع جوعًا ولا تُطفئ عطشًا. فالنمو الحقيقي، كما يردده الأردنيون، هو الذي يُقاس بقدرة المواطن على دفع إيجاره وشراء طعامه وتوفير تعليم وعلاج لأبنائه، لا بارتفاع أرقام في تقارير خبراء الاقتصاد.
أخبار اليوم - سهم محمد العبادي- أعلنت تقارير رسمية أن الاقتصاد الأردني سجل نموًا بنسبة 2.8%، وهو الرقم الذي أثار موجة واسعة من التساؤلات بين المواطنين حول مدى واقعية هذه النسبة وانعكاسها على حياتهم اليومية. ففي الوقت الذي تروج فيه المؤسسات الاقتصادية لهذه المؤشرات باعتبارها دليلًا على تحسن الأداء، يؤكد الشارع الأردني أن الأوضاع المعيشية لم تتغير، بل ازدادت صعوبة بفعل البطالة وارتفاع الأسعار وتآكل الدخول.
النمو المعلن يطرح جدلاً يتجاوز لغة الأرقام، إذ يعتبره البعض مجرد انعكاس لمعادلات حسابية على الورق أكثر من كونه تحسنًا فعليًا في حياة الناس. فالمواطن البسيط لا يرى في الأسواق أو في فرص العمل ما يثبت وجود انتعاش اقتصادي، بل يواجه تحديات يومية في تأمين حاجاته الأساسية، وسط ازدياد الأعباء الناجمة عن الضرائب والرسوم. وهذا ما جعل كثيرين يصفون النمو بأنه محصور في حسابات الشركات والمستثمرين الكبار، بينما تبقى الغالبية من الشعب خارج معادلة الفائدة.
وتبرز هنا إشكالية جوهرية: هل النمو الاقتصادي في الأردن يعكس توسعًا حقيقيًا في الإنتاج وفرص العمل وتحسن مستوى المعيشة، أم أنه مجرد أرقام تُسجل في التقارير الدولية وتغيب آثارها عن الشارع؟ فالنمو، كما يراه خبراء، يفقد قيمته إذا لم يكن مصحوبًا بتوزيع عادل للعوائد وتحسن ملموس في حياة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
ومع كل إعلان عن نسب نمو جديدة، تتكرر الدعوات لمراجعة النموذج الاقتصادي والسياسات العامة، بحيث يُعاد توجيه الجهود نحو القطاعات الإنتاجية التي تولّد فرص عمل وتدعم دخل الأسر، بدل الاعتماد على مؤشرات شكلية لا تُشبع جوعًا ولا تُطفئ عطشًا. فالنمو الحقيقي، كما يردده الأردنيون، هو الذي يُقاس بقدرة المواطن على دفع إيجاره وشراء طعامه وتوفير تعليم وعلاج لأبنائه، لا بارتفاع أرقام في تقارير خبراء الاقتصاد.
التعليقات
هل يعكس النمو الاقتصادي واقع الأردنيين؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات