أخبار اليوم - أثارت القرارات الأخيرة المتعلقة بتنظيم استيراد السيارات موجة واسعة من الجدل بين المواطنين والتجار، بعد أن وُصفت بأنها 'خطوة لحماية المستهلك'، في وقت يعتبرها كثيرون تمهيدًا لاحتكار السوق بيد الوكلاء على حساب المنطقة الحرة والمستهلك العادي.

المؤيدون يرون أن هذه الإجراءات قد تحد من دخول السيارات التالفة أو غير المطابقة للمواصفات، وتمنع الغش المرتبط بالمركبات المستعملة أو 'السالفج'، ما يرفع مستوى السلامة العامة ويضمن شراء سيارات بجودة أعلى. لكن المنتقدين يشيرون إلى أن المستفيد الحقيقي من هذه القرارات هم الوكلاء، إذ ستُقصي تجار المنطقة الحرة الذين وفروا لعقود خيارات أوسع وبأسعار أقل، وهو ما يعني اختفاء المنافسة وارتفاع الأسعار بشكل حاد.

ويذهب مواطنون إلى أن حرية الاختيار هي الضمانة الأساسية لحماية المستهلك، وأن حصر السوق بيد الوكلاء سيجبر المواطن على شراء سيارات بأسعار مضاعفة مقارنة بما كان متاحًا في المنطقة الحرة، خاصة أن الفروقات السعرية بين سيارات الوكالة والمركبات المستوردة قد تصل في بعض الطرازات إلى آلاف الدنانير.

كما عبّر خبراء عن مخاوف من أن يؤدي القرار إلى ركود في سوق السيارات ابتداءً من شهر تشرين الثاني المقبل، نتيجة غياب التنوع وارتفاع الأسعار، وهو ما يضع المواطن بين خيارين أحلاهما مر: إما شراء سيارة بأسعار 'فلكية' من الوكالات، أو الاستغناء عن الشراء كليًا.

وفي ظل تضارب المواقف بين حماية المواطن من الغش وحصر السوق بيد الوكلاء، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل جاءت هذه القرارات فعلًا لصالح المستهلك الأردني، أم أنها تعكس مصالح اقتصادية أوسع تتجاوز حاجاته اليومية؟