أخبار اليوم – تالا الفقيه - أكد الدكتور بشير الدعجة، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن امتناع الأجهزة الأمنية عن إعلان أسماء أو صور المتهمين في قضايا المخدرات قبل صدور حكم قضائي قطعي ليس تقصيرًا أو تسترًا، وإنما هو التزام بالقانون وحماية لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضح الدعجة أن الإعلان المبكر عن الأسماء قد يشكّل 'اغتيالًا معنويًا' للمتهم حتى وإن ثبتت براءته لاحقًا، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. وأضاف أن القوانين الأردنية تحظر نشر ما قد يؤثر على مجريات التحقيقات أو يؤثر على الشهود والأدلة، حفاظًا على نزاهة المحاكمة.

وأشار إلى أن هناك أبعادًا أمنية كذلك، إذ قد يؤدي الكشف المبكر عن الأسماء والصور إلى هروب شركاء المتهم أو تغيير أساليب الشبكات الإجرامية المرتبطة به، ما يعرقل جهود الأجهزة الأمنية في تتبع الشبكات كاملة والإيقاع بها. كما قد تُستخدم هذه الأسماء المعلنة كإشارات تحذيرية لشبكات المخدرات الأخرى لتغيير أساليبها، مما يضعف فعالية العمل الأمني.

كما شدد الدعجة على البعد الاجتماعي والإنساني، لافتًا إلى أن نشر الأسماء يضر بعائلات المتهمين وأقاربهم الذين لا علاقة لهم بالفعل الجرمي، ويعرضهم للتنمر والوصم الاجتماعي، في مجتمع عشائري وعائلي بطبيعته، ما قد يترك آثارًا طويلة الأمد على أسر بأكملها. وأكد أن واجب جهاز الأمن العام لا يقتصر على الضبط الأمني بل يشمل حماية النسيج الاجتماعي من التمزق.

وختم الدعجة بالقول إن إعلان نوع وكميات المخدرات المضبوطة يحقق الردع العام ويظهر حجم الجهود الأمنية في حماية المجتمع، وهو كافٍ لإبراز قوة الدولة في مواجهة هذه الآفة الخطرة. أما الإعلان عن الأسماء والصور فيبقى مرتبطًا بصدور حكم قضائي قطعي، وبما يضمن تحقيق العدالة وحماية الكرامة الإنسانية.