أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قال النائب أحمد الهميسات إن مجموعة من الموظفين الذين تم نقلهم إلى ديوان المحاسبة واجهوا ظلمًا بعد رفض رئيس الديوان تعديل أوضاعهم الوظيفية بما يتناسب مع الشهادات الجامعية التي حصلوا عليها.
وأضاف أن هؤلاء الموظفين من أصحاب التخصصات المختلفة، من بينها إدارة الأعمال، أنهوا دراستهم الجامعية على أمل تحسين أوضاعهم، إلا أنهم فوجئوا برفض رئيس الديوان الذي اعتبرهم فائضًا عن الحاجة، بل وأبدى رغبته في نقلهم خارج الديوان.
وأشار الهميسات إلى أن ما يثير الاستغراب هو أن الديوان سمح في الوقت نفسه لموظفين يحملون شهادة الثانوية العامة بإكمال دراستهم الجامعية في ذات التخصصات، بينما يرفض الاعتراف بحقوق من حصلوا فعلًا على الشهادات.
وأكد أن هذا الإجراء غير عادل ولا يتماشى مع مبادئ تكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة إنصاف هؤلاء الموظفين وتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قال النائب أحمد الهميسات إن مجموعة من الموظفين الذين تم نقلهم إلى ديوان المحاسبة واجهوا ظلمًا بعد رفض رئيس الديوان تعديل أوضاعهم الوظيفية بما يتناسب مع الشهادات الجامعية التي حصلوا عليها.
وأضاف أن هؤلاء الموظفين من أصحاب التخصصات المختلفة، من بينها إدارة الأعمال، أنهوا دراستهم الجامعية على أمل تحسين أوضاعهم، إلا أنهم فوجئوا برفض رئيس الديوان الذي اعتبرهم فائضًا عن الحاجة، بل وأبدى رغبته في نقلهم خارج الديوان.
وأشار الهميسات إلى أن ما يثير الاستغراب هو أن الديوان سمح في الوقت نفسه لموظفين يحملون شهادة الثانوية العامة بإكمال دراستهم الجامعية في ذات التخصصات، بينما يرفض الاعتراف بحقوق من حصلوا فعلًا على الشهادات.
وأكد أن هذا الإجراء غير عادل ولا يتماشى مع مبادئ تكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة إنصاف هؤلاء الموظفين وتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قال النائب أحمد الهميسات إن مجموعة من الموظفين الذين تم نقلهم إلى ديوان المحاسبة واجهوا ظلمًا بعد رفض رئيس الديوان تعديل أوضاعهم الوظيفية بما يتناسب مع الشهادات الجامعية التي حصلوا عليها.
وأضاف أن هؤلاء الموظفين من أصحاب التخصصات المختلفة، من بينها إدارة الأعمال، أنهوا دراستهم الجامعية على أمل تحسين أوضاعهم، إلا أنهم فوجئوا برفض رئيس الديوان الذي اعتبرهم فائضًا عن الحاجة، بل وأبدى رغبته في نقلهم خارج الديوان.
وأشار الهميسات إلى أن ما يثير الاستغراب هو أن الديوان سمح في الوقت نفسه لموظفين يحملون شهادة الثانوية العامة بإكمال دراستهم الجامعية في ذات التخصصات، بينما يرفض الاعتراف بحقوق من حصلوا فعلًا على الشهادات.
وأكد أن هذا الإجراء غير عادل ولا يتماشى مع مبادئ تكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة إنصاف هؤلاء الموظفين وتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية.
التعليقات