أخبار اليوم - عواد الفالح - يدخل قرار الحكومة المتعلق بوقف بيع المعسل 'الفرط' حيّز التنفيذ اعتبارًا من شهر نيسان المقبل، بحيث يُحظر على المحال التجارية والمقاهي بيع هذا المنتج إلا إذا كان معبأً ومغلفًا من المصدر. ويأتي هذا القرار في إطار توجه رسمي لتنظيم سوق المعسل وضبط عمليات البيع التي لطالما جرت بصورة مفتوحة وبلا رقابة فعلية، الأمر الذي انعكس على مستويات التحصيل الضريبي من جهة، وعلى صحة المستهلك وجودة المنتج من جهة أخرى.

المعسل 'الفرط' ظلّ لسنوات طويلة جزءًا من العادات الاستهلاكية في السوق الأردني، إذ اعتاد المستهلكون على شراء كميات صغيرة وبأسعار أقل مقارنة بالمعسل المعبأ. هذا النمط من البيع وفّر متنفسًا للكثير من الفئات الشعبية، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام ممارسات تجارية غير مضبوطة، مثل خلط المعسل بمواد غير آمنة أو إضافة نكهات غير مطابقة للمواصفات، وهو ما دفع الجهات الرسمية إلى تشديد الرقابة ومن ثم اتخاذ قرار المنع بشكل كامل.

القرار، وإن كان يهدف إلى إحكام السيطرة على السوق وضمان توريد الضرائب والرسوم من خلال المعسل المعبأ، إلا أنه يثير قلق أصحاب المحال الصغيرة التي تعتمد بشكل رئيسي على بيع 'الفرط' كمصدر رزق يومي. هذه المحال ستجد نفسها أمام واقع اقتصادي جديد يتطلب إما التحول نحو بيع المنتجات الرسمية المعبأة، أو مواجهة خطر التراجع في المبيعات وربما الإغلاق، في وقت يعاني فيه القطاع التجاري من ضغوط معيشية وتراجع في القوة الشرائية للمواطنين.

ومن الناحية المالية، فإن المنع سيؤدي إلى انتقال المستهلكين إلى شراء المعسل المعبأ الذي يخضع للضرائب، وهو ما ينعكس على ارتفاع الإيرادات العامة للدولة، لكن في المقابل سيزيد من الأعباء على المستهلك العادي الذي اعتاد على الأسعار المنخفضة للمعسل 'الفرط'. هذا التحول قد يغير من أنماط الاستهلاك، ويؤدي إلى تقليص الطلب أو دفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل غير رسمية في حال استمرار الفارق السعري الكبير بين المعبأ والمفرط.

وتشير تقديرات السوق إلى أن مصانع المعسل المحلية والمستوردين سيكونون المستفيد الأبرز من القرار، حيث ستنحصر المنافسة في منتجاتهم فقط، مما يمنحهم مجالًا أوسع للتحكم في الكميات المطروحة والأسعار النهائية. في المقابل، يتخوف بعض المراقبين من أن يؤدي غياب 'الفرط' إلى ظهور سوق سوداء توفر المنتج بطرق غير شرعية، الأمر الذي قد يعقد جهود الرقابة ويحوّل الملف إلى قضية أوسع من مجرد تنظيم تجاري.

بهذا القرار تدخل سوق المعسل الأردنية مرحلة جديدة عنوانها التنظيم والرقابة، لكنها في الوقت ذاته ستفتح بابًا لتحديات اقتصادية ومعيشية على شريحة واسعة من العاملين في القطاع، لتبقى النتائج مرهونة بقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان الإيرادات وتخفيف الأثر على التجار الصغار.