قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن اجتماعًا موسعًا عُقد يوم أمس في مبنى الهيئة بحضور عدد كبير من التجار والمستثمرين في قطاع المركبات، إضافة إلى أصحاب المهن العاملين في ورش إصلاح السيارات داخل المنطقة الحرة، وذلك لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 حزيران من العام الحالي، والمتعلق بتقييد المركبات المسموح باستيرادها.
وأوضح أبو ناصر أن القرار الذي حدد استيراد المركبات المسموح بها بعد الأول من تشرين الثاني المقبل بتلك ذات المواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية، سيؤدي إلى إخراج عدد كبير من العاملين في المناطق الحرة من دائرة القدرة على الاستيراد، كما سيؤثر بشكل مباشر على أصحاب المهن في ورش إصلاح السيارات المتضررة المعروفة بـ'السالفج'، بعد أن منع القرار التخليص عليها نهائيًا بعد ذلك التاريخ.
وبيّن أن المطلب الأبرز للحضور تمثّل في إلغاء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والاكتفاء بالفحص الفني الذي تُجريه مؤسسة المواصفات والمقاييس لتحديد أهلية دخول المركبات إلى البلاد، معتبرين أن هذا الفحص كافٍ لضمان سلامة المركبات وجودتها دون الحاجة إلى قرارات إضافية تُقيّد حركة السوق.
وأكد أبو ناصر أن قطاع المركبات في المناطق الحرة يُعدّ من القطاعات الحيوية التي تُشغّل آلاف العاملين وتُسهم في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أي قرارات غير مدروسة قد تُحدث أضرارًا كبيرة في بيئة الاستثمار وتفقد السوق توازنها.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن اجتماعًا موسعًا عُقد يوم أمس في مبنى الهيئة بحضور عدد كبير من التجار والمستثمرين في قطاع المركبات، إضافة إلى أصحاب المهن العاملين في ورش إصلاح السيارات داخل المنطقة الحرة، وذلك لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 حزيران من العام الحالي، والمتعلق بتقييد المركبات المسموح باستيرادها.
وأوضح أبو ناصر أن القرار الذي حدد استيراد المركبات المسموح بها بعد الأول من تشرين الثاني المقبل بتلك ذات المواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية، سيؤدي إلى إخراج عدد كبير من العاملين في المناطق الحرة من دائرة القدرة على الاستيراد، كما سيؤثر بشكل مباشر على أصحاب المهن في ورش إصلاح السيارات المتضررة المعروفة بـ'السالفج'، بعد أن منع القرار التخليص عليها نهائيًا بعد ذلك التاريخ.
وبيّن أن المطلب الأبرز للحضور تمثّل في إلغاء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والاكتفاء بالفحص الفني الذي تُجريه مؤسسة المواصفات والمقاييس لتحديد أهلية دخول المركبات إلى البلاد، معتبرين أن هذا الفحص كافٍ لضمان سلامة المركبات وجودتها دون الحاجة إلى قرارات إضافية تُقيّد حركة السوق.
وأكد أبو ناصر أن قطاع المركبات في المناطق الحرة يُعدّ من القطاعات الحيوية التي تُشغّل آلاف العاملين وتُسهم في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أي قرارات غير مدروسة قد تُحدث أضرارًا كبيرة في بيئة الاستثمار وتفقد السوق توازنها.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن اجتماعًا موسعًا عُقد يوم أمس في مبنى الهيئة بحضور عدد كبير من التجار والمستثمرين في قطاع المركبات، إضافة إلى أصحاب المهن العاملين في ورش إصلاح السيارات داخل المنطقة الحرة، وذلك لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 حزيران من العام الحالي، والمتعلق بتقييد المركبات المسموح باستيرادها.
وأوضح أبو ناصر أن القرار الذي حدد استيراد المركبات المسموح بها بعد الأول من تشرين الثاني المقبل بتلك ذات المواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية، سيؤدي إلى إخراج عدد كبير من العاملين في المناطق الحرة من دائرة القدرة على الاستيراد، كما سيؤثر بشكل مباشر على أصحاب المهن في ورش إصلاح السيارات المتضررة المعروفة بـ'السالفج'، بعد أن منع القرار التخليص عليها نهائيًا بعد ذلك التاريخ.
وبيّن أن المطلب الأبرز للحضور تمثّل في إلغاء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والاكتفاء بالفحص الفني الذي تُجريه مؤسسة المواصفات والمقاييس لتحديد أهلية دخول المركبات إلى البلاد، معتبرين أن هذا الفحص كافٍ لضمان سلامة المركبات وجودتها دون الحاجة إلى قرارات إضافية تُقيّد حركة السوق.
وأكد أبو ناصر أن قطاع المركبات في المناطق الحرة يُعدّ من القطاعات الحيوية التي تُشغّل آلاف العاملين وتُسهم في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أي قرارات غير مدروسة قد تُحدث أضرارًا كبيرة في بيئة الاستثمار وتفقد السوق توازنها.
التعليقات
أبو ناصر: قرار تقييد استيراد المركبات سيُخرج العديد من العاملين في المناطق الحرة من السوق
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات