أخبار اليوم - وجهت النائب ديما طهبوب سؤالا نيابيا إلى وزير الداخلية مازن الفراية حول قانون “منع الجرائم”، مطالبة الحكومة بمراجعة القانون وتوضيح تعاملها مع الموقوفين إداريا، خاصة في ظل توصية المركز الوطني لحقوق الإنسان وانتقادات بشأن تعارض القانون مع مبادئ الدستور والسلطة القضائية. وطالبت طهبوب في سؤالها معرفة ما إذا كان القانون يتعارض مع أحكام القضاء، وعدد الأشخاص الذين أُفرج عنهم قضائيا ثم أوقفوا إداريا مجددا، وعدد الموقوفين إداريا خلال عام 2024، وأطول مدة توقيف سُجلت، بالإضافة إلى توضيح الحقوق الإنسانية والقانونية الممنوحة لهم.
وردّ وزير الداخلية مازن الفراية، مؤكدا أن الحكومة تجري مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل والضبط الإداري، بهدف تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، نافيا وجود أي تعارض بين قانون “منع الجرائم” وأحكام السلطة القضائية. وأشار الفراية إلى أن إجراءات التوقيف الإداري تُمارس ضمن حدود القانون ووفق ضوابط تحافظ على الأمن والنظام العام، مؤكدا التزام الوزارة بتطبيق قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته، وحرصها على ألا تتقاطع إجراءاتها مع الصلاحيات القضائية عند تنفيذ أحكام قانون “منع الجرائم” الساري المفعول.
أخبار اليوم - وجهت النائب ديما طهبوب سؤالا نيابيا إلى وزير الداخلية مازن الفراية حول قانون “منع الجرائم”، مطالبة الحكومة بمراجعة القانون وتوضيح تعاملها مع الموقوفين إداريا، خاصة في ظل توصية المركز الوطني لحقوق الإنسان وانتقادات بشأن تعارض القانون مع مبادئ الدستور والسلطة القضائية. وطالبت طهبوب في سؤالها معرفة ما إذا كان القانون يتعارض مع أحكام القضاء، وعدد الأشخاص الذين أُفرج عنهم قضائيا ثم أوقفوا إداريا مجددا، وعدد الموقوفين إداريا خلال عام 2024، وأطول مدة توقيف سُجلت، بالإضافة إلى توضيح الحقوق الإنسانية والقانونية الممنوحة لهم.
وردّ وزير الداخلية مازن الفراية، مؤكدا أن الحكومة تجري مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل والضبط الإداري، بهدف تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، نافيا وجود أي تعارض بين قانون “منع الجرائم” وأحكام السلطة القضائية. وأشار الفراية إلى أن إجراءات التوقيف الإداري تُمارس ضمن حدود القانون ووفق ضوابط تحافظ على الأمن والنظام العام، مؤكدا التزام الوزارة بتطبيق قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته، وحرصها على ألا تتقاطع إجراءاتها مع الصلاحيات القضائية عند تنفيذ أحكام قانون “منع الجرائم” الساري المفعول.
أخبار اليوم - وجهت النائب ديما طهبوب سؤالا نيابيا إلى وزير الداخلية مازن الفراية حول قانون “منع الجرائم”، مطالبة الحكومة بمراجعة القانون وتوضيح تعاملها مع الموقوفين إداريا، خاصة في ظل توصية المركز الوطني لحقوق الإنسان وانتقادات بشأن تعارض القانون مع مبادئ الدستور والسلطة القضائية. وطالبت طهبوب في سؤالها معرفة ما إذا كان القانون يتعارض مع أحكام القضاء، وعدد الأشخاص الذين أُفرج عنهم قضائيا ثم أوقفوا إداريا مجددا، وعدد الموقوفين إداريا خلال عام 2024، وأطول مدة توقيف سُجلت، بالإضافة إلى توضيح الحقوق الإنسانية والقانونية الممنوحة لهم.
وردّ وزير الداخلية مازن الفراية، مؤكدا أن الحكومة تجري مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل والضبط الإداري، بهدف تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، نافيا وجود أي تعارض بين قانون “منع الجرائم” وأحكام السلطة القضائية. وأشار الفراية إلى أن إجراءات التوقيف الإداري تُمارس ضمن حدود القانون ووفق ضوابط تحافظ على الأمن والنظام العام، مؤكدا التزام الوزارة بتطبيق قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته، وحرصها على ألا تتقاطع إجراءاتها مع الصلاحيات القضائية عند تنفيذ أحكام قانون “منع الجرائم” الساري المفعول.
التعليقات