أخبار اليوم - أكد الخبير الدولي في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن أزمة تفتيت الملكية الزراعية في الأردن لم تعد مجرد قضية إدارية أو إحصائية، بل تحولت إلى خطر وجودي يهدد بقاء الزراعة ذاتها ويقوّض الأمن الغذائي الوطني.

وقال الزعبي إن آلاف المزارع الصغيرة والمتناثرة جعلت الاستثمار الزراعي غير مجدٍ، وأفقدت المزارعين قدرتهم على المنافسة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإنتاجية.

وأضاف الزعبي أن استمرار غياب السياسات الفاعلة يفاقم خسائر المزارعين ويقلل من جدوى الزراعة كمصدر دخل، مما ينذر بانهيار تدريجي للقطاع إذا لم تُطرح حلول تعاونية عاجلة تعيد للأرض وحدتها وللمزارع مكانته.

وأوضح الزعبي أن البيانات الرسمية تشير إلى أن غالبية الحيازات الزراعية في الأردن باتت صغيرة الحجم، لا تتجاوز في كثير من الحالات 20 دونمًا، فيما يعد المزارع «المتوسط» من يملك أقل من 50 دونمًا.

وبيّن أن هذا التفتت ناتج عن تراكمات تاريخية، أبرزها توزيع الإرث عبر الأجيال، الأمر الذي أدى إلى صعوبة تطبيق التقنيات الحديثة وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الجدوى الاقتصادية للزراعة.

وأشار الزعبي إلى أنه منذ منتصف الثمانينيات شهد الأردن موجة هجرة متصاعدة من الزراعة نحو الوظائف الحكومية أو السوق الحر، نتيجة تراجع الدعم الزراعي وانخفاض العائدات.

وأضاف أن هذا التحول ساهم في تسارع الهجرة من الريف إلى المدينة، وأضعف التوازن الديموغرافي، وخلق ضغوطًا إضافية على المدن والبنية التحتية.

وبين الزعبي أن عدد الحيازات الزراعية ارتفع من نحو 57.4 ألف عام 1983 إلى أكثر من 91.5 ألف عام 1997، في حين انخفض متوسط المساحة من 64.3 دونمًا إلى 41.5 دونمًا.

كما أوضح الزعبي أن هذا التراجع قلّل من جدوى استخدام الميكنة الزراعية وأعاق تطبيق نظم الزراعة الذكية، كما ساهم في ارتفاع متوسط أعمار المزارعين، وهو مؤشر على عزوف الشباب عن دخول القطاع الزراعي.

وأكد الزعبي أن التعاونيات الحديثة تمثل الحل الاستراتيجي الأبرز لإعادة تنظيم القطاع الزراعي، إذ توفر نموذجًا متكاملًا يضم الإنتاج والتسويق والتعبئة والتمويل والبحث الزراعي ضمن كيان موحد.

وأضاف الزعبي أن تجميع صغار المزارعين ضمن كيانات قانونية يعزز القدرة التفاوضية، ويُسهّل الوصول إلى الأسواق، ويقلل الاعتماد على الوسطاء، ما يرفع القيمة المضافة ويضمن استقرار التسويق الزراعي.

وأوضح الزعبي أن نجاح هذه التجربة يتطلب إطارًا تشريعيًا مرنًا ينظم الملكية المشتركة ويتيح تأجير الأراضي والعقود الزراعية الرقمية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وربط المنصات الزراعية بالأنظمة المصرفية.

وقال الزعبي إن استصلاح أراضي الخزينة يشكل فرصة استراتيجية لتوسيع الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن نحو 10 ملايين دونم منها قابلة للزراعة وفق البيانات المناخية.

وأوضح أن محدودية الأمطار تفرض تبني تقنيات حصاد المياه وإعادة زراعة الأشجار المحلية وتنظيم الرعي، وربط هذه الجهود بمبادرات إقليمية مثل «الشرق الأوسط الأخضر» الهادفة إلى مكافحة التصحر وتدهور الأراضي.

وأكد الزعبي أن مواجهة أزمة تفتيت الملكية الزراعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين التنظيم التعاوني، الاستثمار في البنية التحتية، التمكين المجتمعي، والتحديث التشريعي.

وذكر الزعبي الحلول المقترحة يجب تأسيس تعاونيات مجمعة تشمل مجلس إدارة وأذرع تسويقية وبحثية وتعبئة وتمويل، من ضمنها وضع إطار تشريعي مرن ينظم الملكية المشتركة والعقود الزراعية الرقمية وتأجير الأراضي. والاستثمار في البنية التحتية الرقمية وربط المنصات الزراعية بالأنظمة المصرفية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة للمزارعين على التقنيات الحديثة، واستصلاح أراضي الخزينة القابلة للزراعة (نحو 10 ملايين دونم).