أخبار اليوم - قال محمد أبو الديار، القيادي في حزب تيار الأمل تحت التأسيس، ومدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، إنه فوجئ برفع اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، لمنعه من الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف أبو الديار، إن هناك قرارا بمنعه عمدا من ممارسة حقه الدستوري في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، رغم تمتعه بكافة حقوقه السياسية وسلامة موقفه القانوني.

وبيّن أبو الديار أنه تقدم بطلب إلى مديرية الأمن في محافظة كفر الشيخ، وآخر للهيئة الوطنية للانتخابات لإدراج اسمه في الكشوف الانتخابية.

ولفت إلى تقدمه بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وأنه تحدد اليوم الأربعاء لنظر الشق العاجل لإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، مؤكدا أن الأمر ليس خطأ إداريا بل قرار سياسي مقصود بسبب شعبيته في دائرته الانتخابية.

وواصل أبو الديار: “بالكشف عن أسماء زملائي الذين تم حبسهم معي في نفس القضية وبذات الحكم، وعوقبوا بنفس مواد الاتهام، لا تزال أسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين ولم يحرموا من حقهم الدستوري حتى تلك اللحظة”.

وكانت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أفرجت في يونيو/ حزيران الماضي، عن أبو الديار، بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالسجن سنة مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التوكيلات الشعبية”.

وكانت محكمة قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بتأييد الحكم الصادر ضد المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي وأبو الديار بالحبس سنة مع الشغل، في قضية “التوكيلات الشعبية”، لتنتهي وقتها كل درجات التقاضي في هذه القضية ويصبح الحكم فيها باتًا وغير قابل للطعن.

وواصل أبوالديار: “فوجئت بعدم إدراج اسمى في الجداول رغم استيفائي كل الإجراءات القانونية لتغيير محل الإقامة، مطالبًا بإدراجه فورًا حفاظًا على حقى الدستوري في المشاركة السياسية، وأن أسمي كان مدرجا حتى بعد الحكم وتنفيذ العقوبة واستمر حتى منذ أيام حيث أنني كنت مدرجا حتى انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في 4 أغسطس/ آب الماضي”.

وتابع: “هناك 21 محكومين في نفس القضية التي حوكم فيها سابقًا، وبنفس مواد الاتهام، إلا أن أسماءهم ما زالت مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين ولم تُحذف، طبقًا لما أظهره الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ما يثبت أن استبعاده يحمل صبغة انتقائية وسياسية وليست قانونية”.

وأكد أن هناك محاولة لعرقلة مشاركته في الانتخابات خوفا من التأييد الشعبي الواسع الذي يحظى به في مركزيْ قلين وكفر الشيخ، وأن النظام لا يريد أصواتا حقيقية تمثل الناس داخل البرلمان، بل يريد نوابا تحت السيطرة.

ولفت إلى أن الحكم القضائي الصادر ضده في قضية التوكيلات لا يتضمن أي حرمان من الحقوق السياسية، وبالتالي فإن منعه من الترشح يمثل تجاوزا للدستور وانحرافًا في تطبيق القانون.

وفتحت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، اليوم باب الترشح في انتخابات مجلس النواب، على أن تستمر في تلقي طلبات الترشح حتى الثلاثاء، الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الجاري.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أعلن تقسيم الانتخابات إلى مرحلتين لتغطية جميع المحافظات، مع تحديد جداول زمنية دقيقة لكل مرحلة، سواء للترشح أو التصويت أو جولات الإعادة.

وتشمل المرحلة الأولى عددا من المحافظات هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا،الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، حيث يبدأ فيها تصويت المصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفي الداخل يومي 10، و11 من الشهر نفسه، على أن تعلن النتيجية يوم 18 من الشهر نفسه، -بداية دعاية جولة الإعادة، 18 نوفمبر بعد إعلان النتيجة، وفي إحالة اللجوء لجولة إعادة، تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

أما المرحلة الثانية، وتشمل المحافظات التالية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وينطلق فيها تصويت المصريين في الخارج، يومي 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفي الداخل يوم 24 و25 من الشهر نفسه، وفي حالة اللجوء لجولة إعادة، تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.