د.ثابت المومني

لم يعد خافيًا على أحد ما يجري في مؤسساتنا من توظيف أبناء الذوات والمسؤولين فور تخرجهم، بعقود خاصة ورواتب فلكية تصل إلى آلاف الدنانير، وكأنها هدايا وراثية لا تحتاج إلى خبرة ولا إلى منافسة.

يحدث هذا في الوقت الذي يقف فيه آلاف الشباب المتفوقين في طوابير البطالة، يبحثون عن وظيفة براتب لا يكفي حتى للمواصلات.

الأمر لا يقف عند هذا الحد، لقد أصبحنا أمام مشهد منظم أشبه بالوراثة ، توريث المناصب لأبناء المسؤولين والذوات، أقاربهم وأنسبائهم، أولادهم وبناتهم، زوجات أبنائهم وأزواج بناتهم.

سلسلة طويلة من التعيينات، وكأن الوطن تحوّل إلى مزرعة خاصة يتم فيها توزيع الغنائم على العائلة والمحيط القريب.

هذه الممارسات لا تقتل العدالة فقط، بل تدمر ثقة المواطن بالدولة، وتغرس في نفوس الشباب شعورًا بأن الجهد والعلم والتفوق لا قيمة لها أمام “اسم العائلة”. ومع الوقت، يتحول الطموح إلى يأس، والانتماء إلى خيبة، والنتيجة مجتمع مفكك فاقد للثقة.

الأخطر من التوريث بحد ذاته هو صمت أصحاب القرار الإداري والأمني، هذا الصمت يرسّخ الظاهرة ويجعلها تبدو كأنها أمر طبيعي أو مقبول، بينما هي في الحقيقة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفتح الباب أمام فقدان الانتماء والولاء.

إن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى انهيار العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فكيف يمكن أن نتحدث عن نهضة أو إصلاح إذا كان معيار التعيين هو القرابة لا الكفاءة؟ وكيف يمكن أن نحلم بتطور حقيقي إذا كانت مؤسساتنا الكبرى تدار بعقلية 'التوزيع العائلي' لا بعقلية خدمة الوطن؟!.

الحل جلي واضح يتمثل بقطع شرايين التوريث والمحسوبية، وفتح الأبواب للكفاءات عبر قوانين شفافة، منافسات حقيقية، وآليات تعيين علنية، وإلا فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة من الفساد والظلم، حتى تنفجر القنبلة في وجه الجميع... واعذر من انذر!!!!