أخبار اليوم – عواد الفالح- شهدت الأيام الماضية تلويحًا صريحًا من عدد من تجار المركبات في المنطقة الحرة بإغلاق المعارض ومغادرة السوق الأردني، على وقع القرارات الأخيرة المنظمة لسوق السيارات وما رافقها من ارتباك في التعليمات. وتزايدت المخاوف في أوساط المستثمرين من أن تؤدي هذه القرارات إلى نزيفٍ استثماري، خصوصًا في ظل التغيّر المستمر في السياسات الذي جعل بيئة الأعمال غير مستقرة وغير آمنة من وجهة نظرهم.
تصاعدت خلال الساعات الماضية موجة واسعة من ردود الفعل بين تجار المركبات والعاملين في المنطقة الحرة، وسط قلق واضح من أن تتجه بعض الاستثمارات إلى خارج البلاد بحثًا عن بيئة أكثر وضوحًا وتشريعًا أكثر استقرارًا. وتوزعت الآراء بين من يرى أن القرارات “فاجأت السوق وأربكت دورة العمل” وأضرت بآلاف الأسر المرتبطة بالقطاع مباشرة أو بشكل غير مباشر، وبين من يعتبر أن التشدد في المواصفات ووقف إدخال المركبات المتضررة يحمل بعدًا حمائيًا ضروريًا للمستهلك.
التجار الغاضبون يؤكدون أن تغيّر التعليمات المتكرر أضعف الثقة ورفع كلفة المخاطرة، ما دفع عددًا منهم للتلويح بإغلاق المعارض والتحول للاستثمار في أسواق مجاورة. ويذهب هؤلاء إلى أن قطاع المركبات لا يقف عند حدود البيع والشراء، بل يتشعب إلى منظومة خدمات وتوريد ونقل وصيانة وتخليص وتشغيل عمالي، وأن أي انكماش مفاجئ ينعكس على سلسلة طويلة من المهن والأسر.
في المقابل، يدافع مواطنون عن التشدد التنظيمي باعتباره حقًا للمستهلك في سيارة آمنة وموثوقة، منتقدين ممارسات سابقة كالغش ورفع الأسعار المبالغ به، ومطالبين بإطار رقابي يحمي المشتري ويضع معايير شفافة للإفصاح عن تاريخ المركبة وحالتها الفنية بدل ترك السوق لاجتهادات متفاوتة.
وبين هذين الموقفين، يبرز مطلبٌ مشترك بضرورة “الاستقرار التشريعي” ودراسة الأثر قبل الإقدام على أي تعديل جوهري، إلى جانب إشراك ممثلي القطاع في الحوار للوصول إلى حلول وسط توازن بين حماية المستهلك واستدامة الاستثمار. ويرى مراقبون أن أنجع المخارج يكمن في حزمة إجراءات تكاملية: توحيد المواصفات، تشديد الفحص الفني والإفصاح، ضبط التمويل الاستهلاكي، وتدرّج التنفيذ زمنياً؛ بما يحدّ من الارتباك ويُبقي رأس المال داخل السوق.
وبين التحذير من “نزيف استثماري” والدعوة إلى “تصليب قواعد الجودة”، تبقى الإجابة النهائية رهينة سرعة التوافق على سياسة واضحة ومستقرة؛ فالخيار اليوم ليس بين حماية المستهلك أو حماية الاستثمار، بل في صياغة معادلة تضمن كليهما وتُبقي عجلة الاقتصاد دائرة دون مفاجآت.
أخبار اليوم – عواد الفالح- شهدت الأيام الماضية تلويحًا صريحًا من عدد من تجار المركبات في المنطقة الحرة بإغلاق المعارض ومغادرة السوق الأردني، على وقع القرارات الأخيرة المنظمة لسوق السيارات وما رافقها من ارتباك في التعليمات. وتزايدت المخاوف في أوساط المستثمرين من أن تؤدي هذه القرارات إلى نزيفٍ استثماري، خصوصًا في ظل التغيّر المستمر في السياسات الذي جعل بيئة الأعمال غير مستقرة وغير آمنة من وجهة نظرهم.
تصاعدت خلال الساعات الماضية موجة واسعة من ردود الفعل بين تجار المركبات والعاملين في المنطقة الحرة، وسط قلق واضح من أن تتجه بعض الاستثمارات إلى خارج البلاد بحثًا عن بيئة أكثر وضوحًا وتشريعًا أكثر استقرارًا. وتوزعت الآراء بين من يرى أن القرارات “فاجأت السوق وأربكت دورة العمل” وأضرت بآلاف الأسر المرتبطة بالقطاع مباشرة أو بشكل غير مباشر، وبين من يعتبر أن التشدد في المواصفات ووقف إدخال المركبات المتضررة يحمل بعدًا حمائيًا ضروريًا للمستهلك.
التجار الغاضبون يؤكدون أن تغيّر التعليمات المتكرر أضعف الثقة ورفع كلفة المخاطرة، ما دفع عددًا منهم للتلويح بإغلاق المعارض والتحول للاستثمار في أسواق مجاورة. ويذهب هؤلاء إلى أن قطاع المركبات لا يقف عند حدود البيع والشراء، بل يتشعب إلى منظومة خدمات وتوريد ونقل وصيانة وتخليص وتشغيل عمالي، وأن أي انكماش مفاجئ ينعكس على سلسلة طويلة من المهن والأسر.
في المقابل، يدافع مواطنون عن التشدد التنظيمي باعتباره حقًا للمستهلك في سيارة آمنة وموثوقة، منتقدين ممارسات سابقة كالغش ورفع الأسعار المبالغ به، ومطالبين بإطار رقابي يحمي المشتري ويضع معايير شفافة للإفصاح عن تاريخ المركبة وحالتها الفنية بدل ترك السوق لاجتهادات متفاوتة.
وبين هذين الموقفين، يبرز مطلبٌ مشترك بضرورة “الاستقرار التشريعي” ودراسة الأثر قبل الإقدام على أي تعديل جوهري، إلى جانب إشراك ممثلي القطاع في الحوار للوصول إلى حلول وسط توازن بين حماية المستهلك واستدامة الاستثمار. ويرى مراقبون أن أنجع المخارج يكمن في حزمة إجراءات تكاملية: توحيد المواصفات، تشديد الفحص الفني والإفصاح، ضبط التمويل الاستهلاكي، وتدرّج التنفيذ زمنياً؛ بما يحدّ من الارتباك ويُبقي رأس المال داخل السوق.
وبين التحذير من “نزيف استثماري” والدعوة إلى “تصليب قواعد الجودة”، تبقى الإجابة النهائية رهينة سرعة التوافق على سياسة واضحة ومستقرة؛ فالخيار اليوم ليس بين حماية المستهلك أو حماية الاستثمار، بل في صياغة معادلة تضمن كليهما وتُبقي عجلة الاقتصاد دائرة دون مفاجآت.
أخبار اليوم – عواد الفالح- شهدت الأيام الماضية تلويحًا صريحًا من عدد من تجار المركبات في المنطقة الحرة بإغلاق المعارض ومغادرة السوق الأردني، على وقع القرارات الأخيرة المنظمة لسوق السيارات وما رافقها من ارتباك في التعليمات. وتزايدت المخاوف في أوساط المستثمرين من أن تؤدي هذه القرارات إلى نزيفٍ استثماري، خصوصًا في ظل التغيّر المستمر في السياسات الذي جعل بيئة الأعمال غير مستقرة وغير آمنة من وجهة نظرهم.
تصاعدت خلال الساعات الماضية موجة واسعة من ردود الفعل بين تجار المركبات والعاملين في المنطقة الحرة، وسط قلق واضح من أن تتجه بعض الاستثمارات إلى خارج البلاد بحثًا عن بيئة أكثر وضوحًا وتشريعًا أكثر استقرارًا. وتوزعت الآراء بين من يرى أن القرارات “فاجأت السوق وأربكت دورة العمل” وأضرت بآلاف الأسر المرتبطة بالقطاع مباشرة أو بشكل غير مباشر، وبين من يعتبر أن التشدد في المواصفات ووقف إدخال المركبات المتضررة يحمل بعدًا حمائيًا ضروريًا للمستهلك.
التجار الغاضبون يؤكدون أن تغيّر التعليمات المتكرر أضعف الثقة ورفع كلفة المخاطرة، ما دفع عددًا منهم للتلويح بإغلاق المعارض والتحول للاستثمار في أسواق مجاورة. ويذهب هؤلاء إلى أن قطاع المركبات لا يقف عند حدود البيع والشراء، بل يتشعب إلى منظومة خدمات وتوريد ونقل وصيانة وتخليص وتشغيل عمالي، وأن أي انكماش مفاجئ ينعكس على سلسلة طويلة من المهن والأسر.
في المقابل، يدافع مواطنون عن التشدد التنظيمي باعتباره حقًا للمستهلك في سيارة آمنة وموثوقة، منتقدين ممارسات سابقة كالغش ورفع الأسعار المبالغ به، ومطالبين بإطار رقابي يحمي المشتري ويضع معايير شفافة للإفصاح عن تاريخ المركبة وحالتها الفنية بدل ترك السوق لاجتهادات متفاوتة.
وبين هذين الموقفين، يبرز مطلبٌ مشترك بضرورة “الاستقرار التشريعي” ودراسة الأثر قبل الإقدام على أي تعديل جوهري، إلى جانب إشراك ممثلي القطاع في الحوار للوصول إلى حلول وسط توازن بين حماية المستهلك واستدامة الاستثمار. ويرى مراقبون أن أنجع المخارج يكمن في حزمة إجراءات تكاملية: توحيد المواصفات، تشديد الفحص الفني والإفصاح، ضبط التمويل الاستهلاكي، وتدرّج التنفيذ زمنياً؛ بما يحدّ من الارتباك ويُبقي رأس المال داخل السوق.
وبين التحذير من “نزيف استثماري” والدعوة إلى “تصليب قواعد الجودة”، تبقى الإجابة النهائية رهينة سرعة التوافق على سياسة واضحة ومستقرة؛ فالخيار اليوم ليس بين حماية المستهلك أو حماية الاستثمار، بل في صياغة معادلة تضمن كليهما وتُبقي عجلة الاقتصاد دائرة دون مفاجآت.
التعليقات
هل سيرحل مستثمرو المنطقة الحرة من تجار السيارات إلى خارج الأردن؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات